من الممارسات السالبة التي اضحت شائعة في الفترة الاخيرة المشاكل الكثيرة التي باتت تحيط بملفات الاراضي في مختلف انحاء السودان وخاصة العاصمة التي ظلت محاكمها تشهد ارتفاعا متصاعدا في شكاوي متعلقة بقضايا تتعلق بتجاوزات او مخالفات في الاراضي خاصة السكنية ، ويقول مواطنون ان قضايا التعدي وتزوير الاراضي وتحويل ملكيتها لغير اهلها المستحقين من الظواهر التي بدأت تطل برأسها بقوة ،وما حدث لمواطنين في حي الاندلس مربع «21 » التي تتبع الي محلية جبل اولياء يبدو اقرب مثال لنماذج قضايا الاراضي ،حيث يؤكد أكثر من 100 مواطن من سكان الحي تعرضهم لظلم بائن وواضح تحت سمع وبصر سلطات الاراضي بولاية الخرطوم ومحلية جبل اولياء ،ويشيرون الي انهم يمتلكون مستندات رسيمة تثبت ملكيتهم لقطع سكنية تعدي عليها البعض دون وجه حق،ويشيرون الي انهم دفعوا بمظالمهم الي مختلف الجهات الحكومية ،غير انها لم تنصفهم بحسب السكان الذين عبروا عن بالغ دهشتهم وتعجبهم من هذه التجاوزات التي يقابلها صمت حكومي غير مبرر . المواطن أحمد عبد الله فضل محمد قال«الصحافة» انه يمتلك قطعة ارض بمنطقة الاندلس التي تتبع لمحلية جبل اولياء مربع «21» قطعة رقم«51» مساحتها «300» متر ،مشيرا الي ان قطعة ارضه تقع خلف رئاسة الشرطة وأمام المدينة الجامعية، مؤكدا انه وقع ضحية لشبكة اجرامية قامت بالاعتداء علي قطعة الارض التي يمتلكها وذلك ببيعها دون علمه ،مؤكدا ان الذين قاموا ببيعها هم من الجنوبيين الذين يسيطرون علي الموقع وذلك بعد ان كان مهجورا لفترة طويلة، وقال انه قابل عددا من الجهات الرسمية ورفع شكاوي متعددة الي معتمد محلية جبل اولياء ووزارة التخطيط العمراني،وذلك لانصافه واسترداد الاراضي التي انتزعت منهم بغير حق قانوني،والجدير بالذكر ان مربع 21 الاندلس عبارة عن تعويض الساقية 255 الكرمتة ومشتقاتها ، ويشير مواطن الي ان الحكومة خصصت مساحة 15 فدانا درجة ثانية لتوزع للسكن،مؤكدا انه في عام 2008 صدر قرار من مدير عام الاراضي مولانا عصام عبد القادر يقضي باجراء قرعة في ادارة النزع والتسويات دخل الاراضي ، وفي عام 2005 تم تحويل الجنوبيين الذين كانت لديهم مشاكل في منطقة الكلاكلة الي منطقة الاندلس التي كانت خالية من السكان غير انهم قاموا باستغلالها عبر تشييد مباني وبيعها بمستندات تستخرجها لجنة تم تكوينها من قبل البعض الذين نشطوا في عمليات بيع الاراضي ،وقامت اللجنة المزعومة باستخراج شهادات سكن ومستندات اراضي باسم حي الكرمتة مربع 17 في مخالفة واضحة وصريحة وذلك لأن التسليم يتم في مربع 21 ونشطت في بيع الاراضي التي تعود ملكيتها للسكان الاصليين الذين صدقتها لهم الدولة بصورة رسمية ، مشيرا الي ان تفاقم هذه الأزمة يعود بشكل مباشر الي سلطات المساحة التي رفضت الذهاب الي الموقع لتقصي الحقائق حينها وطالبت بازالة السكن العشوائي اولا وهذا الامر لم يحدث ،وناشد المواطنون معتمد المحلية بايقاف مسلسل التعدي علي اراضيهم الذي تطاولت حلقاته دون علاج وحل ،مطالبين باعادة حقهم المسلوب .
