يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر العصور ستزداد وتيرتها مع دنو موعد إجراء استفتاء الجنوب المزمع عقده مطلع العام المقبل الذي لم يعد فاصلا بينه والناس سوى بضعة وأربعين يوما حيث تزايدت مخاوف تداعياته الاقتصادية ،الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي لاتخاذ حزمة قرارات وإجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف بلغ في اليوم الأول من بدء الإجراءات 16.29% عن السعر الرسمي فيما انخفضت إلى 16.02 في اليوم الثاني واعتبر بعض المحللين أن الخطوة منبعها حرص البنك المركزي على بناء احتياطي أكبر من العملات الحرة لمجابهة أي إفرازات سالبة تطال الاقتصاد السوداني عقب الاستفتاء وألمح بعضهم إلى أن ما تم ينم عن نذر لانهيار تام وشامل للاقتصاد السوداني حيث سيزداد سعر صرف العملات حرة في مقابل الجنيه السوداني مما يقود إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومن ثم عودة معدلات التضخم أدراجها إلى الارتفاع بصورة غير مسبوقة علاوة على حفز الخطوة للسوق المحلي لإغراء الناس بأسعار اكثر من تلك التي تعرضها الصرافات والمصارف في وقت اعتبر بعض المحللين الخطوة تخفيضا مؤقتا من قبل البنك المركزي لقيمة الجنيه السوداني سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي تدريجيا عقب إنقشاع سحابة الاستفتاء التي ظللت سماء البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكرد فعل لقرار البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية من الجمهور بواسطة المصارف والصرافات باسعار مجزية تكاد تكون مساوية للأسعار بالسوق الموازي كشفت جولة للصحافة بالسوق الموازي بمنطقة السوق العربي شرقي الجامع الكبير وجنوبي برج البركة عن نشاط ملحوظ وحركة دؤوبة لتجار العملة بالساحة بعد إختفائهم في الفترة الماضية وأوضح أحدهم أن القرار حفز السوق الموازي وفتح شهيته للشراء وزيادة الإقبال عليه بصورة أكبر من ذي قبل. وقال إن التجار بالسوق الموازي ليس أمامهم خيار سوى مجاراة الحكومة في السعر الذي تطرحه فكلما قارب السعرالذي تطرحه لما يجري في السوق الموازي ارتفع الأخير بصورة تلقائية وزاد أن تلك الخطوة من شأنها أن تقود إلى ارتفاع اسعار صرف العملات بصورة كبيرة غير متوقعة وقال إن كان المركزي حريصاً على ثبات واستقرار سعر العملة المحلية فعليه إغراق السوق المحلي بمزيد من العملات الحرة لا الدخول بآلياته وأذرعه ( المصارف والصرافات) كمشتر وأضاف أن نتيجة تلك السياسات الخاطئة على حد تعبيره سيحسها الناس في اليومين القادمين حيث ستقفز أسعار السلع وربما الخدمات بصورة كبيرة وأبان في ختام إفاداته إلينا أن سعر شراء الدولار تجاوز ثلاثة الجنيهات على حسب الكمية المعروضة الأمر الذي يوضح بجلاء أن السبب في زيادة السعر بالسوق الموازي هو قرارات البنك المركزي . وغير بعيد عن موقعه دلفت إلى أحد المصارف الكبيرة على شارع القصر ووقفت أمام شاشة عرض أسعار صرف العملات التي توضح أن سعر شراء الدولار 2.5005 جنيه والبيع 2.5105 جنيه وسعر شراء اليورو 3.6007 جنيه والبيع 3.6115 جنيه وسعر شراء الجنيه الاسترليني 4.0883 جنيه والبيع 4.1047 جنيه وسعر شراء الريال السعودي 0.6684 جنيه والبيع 0.6711 جنيه فيما أوضحت لوحة أسعار صرف العملات ببنك مجاور له نفس أسعار بيع وشراء الدولار به فيما تباين سعر اليورور حيث يباع فيه بواقع 3.5092 جنيه والشراء 3.4777 جنيه وسعر شراء الجنيه الاسترليني 4.0057 جنيه والبيع 4.0419 جنيه وأكثر ما يلفت ويثير الانتباه والتساؤل بصورة كبيرة التباين الكبير الذي أوضحته لوحتا صرافتين متقابلتين بشارع الجمهورية حيث أوضحت إحداهما أعلى لوحة أسعارها أن الحافز الذي يبسطه البنك المركزي لاسعار العملات 16.02% فيما لم توضح الأخرى الحافز بالرغم من تنفيذها الواضح من خلال الأسعار التي توضحها لوحتها لتوجيهات البنك المركزي حيث تشتري الدولار بواقع 2.9070 جنيه وتبيعه بواقع 2.9110 جنيه وسعر شراء اليورو 3.8370 جنيه والبيع 3.8430 جنيه فيما كانت أسعار بيع وشراء العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني في الصرافة الأخرى التي تضع حافز بنك السودان أعلى شاشة عرض أسعار العملات بها تبلغ 2.5005 جنيه لشراء الدولار و2.5105 جنيه لبيعه فيما تشتري اليورو بواقع 3.6007 جنيه وتبيعه بواقع 3.6115 جنيه وهذه الأسعار تكاد تكون مساوية لتلك التي تعرضها المصارف وقد سألت إحدى الموظفات بها عن سر التباين الكبير بين أسعار الصرافتين أوضحت أن مرد ذلك إلى اعتماد الصرافة الاخرى لحافز بنك السودان لليوم السابق فيما أشار أحد الضالعين في المجال إلى أن سعر الصرافة المقارب لأسعار المصارف ينم عن عدم رغبة الصرافة في شراء العملات الحرة من الجمهور إذ أنه ليس من المنطق في شيء أن يقدم إنسان عاقل على بيع عملة بفارق كبير كالذي بين أسعار الصرافتين . وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن إجراءات البنك المركزي الأخيرة قادت إلى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات وأصبح سعر الدولار يحوم حول (2.90-2.92 ) جنيه وزاد أن خطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني غير مفهومة في إطار إحياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب إضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج إلى الدعم في ظل انهيار القطاعات الإنتاجية. وقال إن تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول إليه من خلال إصدار القرارات من الأبراج العاجية وقال إن الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد وتساءل ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي إذا زاد سعر الصرف في السوق الموازي ؟
