لا خلاف على ان من واجبات الحكومة اعادة الاستقرار في ولاية جنوب كردفان، وربما يكون من سبل ذلك إحكام سيطرتها الكاملة وتعزيز قبضتها وفرض هيبتها وسلطة قانونها على كافة أراضيها، الا ان ذلك الاستقرار المطلوب يتطلب الدعم والتعاون والتنسيق من قبل الجميع، حكاماً ومحكومين.وهو ما عززه مراقبون هناك قالوا ل «الصحافة» : حتى وان انتهت الحرب في جنوب كردفان بتفوق اي الطرفين «الحكومة أو المتمردين» رغم استحالة الاحتمال الأخير، فإن الوضع في الولاية يحتاج لجهود إضافية لوقف الحرب، وتسوية سياسية يعقبها تدخل للشؤون الانسانية، فالمعلومات التي أثارتها وكيلة الامين العام للامم المتحدة فاليري إيموس والتي قدرت فيها عدد النازحين من جنوب كردفان بأكثر من «300» ألف منهم «30» ألف عبر الحدود جنوباً، قال عنها الدكتور سليمان عبد الرحمن المفوض العام للشؤون الانسانية أنها محل شكك ومبنية على معلومات سماعية وليست أرقاماً حقيقية، إلا أن هذه التصريحات جاءت متزامنة مع ورشة للطوارئ والتدخلات الانسانية في جنوب كردفان شارك فيها أكثر من «40» منظمة وطنية بالولاية، قال عنها هارون محمد عبد الله مفوض العون الانساني بجنوب كردفان أن الورشة إمتداد لعمليات ادارة الازمة الأخيرة بالولاية، وتهدف لتطوير قدرات المنظمات الوطنية على كيفية تنفيذ التدخلات الانسانية، إلا أن السمة الغالبة لهذه الورشة الدعوة لتشبيك هذه المنظمات حتى تكون عوضاً ومقنعة وجاذبة ومحل ثقة لاستقبال التدفقات الانسانية العالمية. الطرد الفوري: من جانبه شكك الدكتور سليمان عبد الرحمن المفوض العام للشؤون الانسانية في صحة الأرقام التي أثارتها الوكيلة الأممية، واستدرك قائلاً هذه المعلومات غض النظر عن صحتها أو عدمه تشير الى عدم استقرار الوضع الانساني في المناطق التي يسيطر عليها التمرد وتحتاج لتدخل عاجل، إلا أن عدم استقرار المفوض اعتبر طريقة عمليات التدخل نفسها تسبب هاجساً ومشكلة عبر الحدود أو عملية الاسقاط جواً لعدم ضمان وصولها للمواطنين دون أن تستأثر بها القوات المتمردة كما هي مشكلة أيضاً عبر الاراضي والمناطق السودانية في الوقت الراهن، الا أن أحمد هارون والي جنوب كردفان جدد تمسكه بقرار رئيس الجمهورية «سودنة العمل التطوعي في السودان»، رابطاً السماح بدخول المنظمات التطوعية العالمية لولايته لتقديم عملياتها الانسانية عبر المنظمات الوطنية أو المكاتب الحكومية، مستثنياً وكالات الأممالمتحدة قائلاً ان تنسيق عملها يتم بالتنسيق معها عبر وزارتي الخارجية والشؤون الانسانية، فيما شن الوالي هجوماً عنيفاً على المنظمات العالمية التي تم طردها من كادوقلي عقب إندلاع الحرب، وقال إنها جزء أساسي في أزمة الولاية، وحذر الوالي بشدة أن أي منظمة تتجاوز العمل لتكرار ذات السيناريو ستلقى الحسم والطرد الفوري، قائلاً إنها تلك سياسة الدولة وليست الولاية لوحدها، فيما أوضح المفوض أن الوكيلة الأممية قالت إنها تقدر كل التدخلات الانسانية السودانية وتعتبرها رصيداً للحكومة، كما أنها تفهمت أسباب منع الحكومة السودانية للمنظمات العالمية وعدم السماح بقيام أي معسكرات داخل أراضيه، ووعدت بتقديم مقترح لكيفية التدخل سيتم تقديمه للحكومة لدراسته. تقديرات خاطئة: فيما بررت قيادات من جنوب كردفان ما ذهب اليه الوالي الا ان المثل السوداني البسيط «اذا عرف السبب بطل العجب»! يظل مبررا كافياً، فالكل هنا يتذكر ذلك اليوم السادس من يونيو 2011م وتلك اللحظة العصيبة الساعة السادسة مساء، وصفها هارون ب «ساعة الكتمة»، فتجاوزت الحرب الستة أشهر، فالذين أوقدوا نارها حسبوها ألا تتجاوز الثلاثة أيام ويتحقق الهدف! والذين يدافعون لاطفائها قدروها الا تتجاوز الشهر! ولكنها هي جنوب كردفان التي تضاهي طبيعتها الجغرافية افغانستان ثلاث محليات «البرام، هيبان، ام دورين» من أصعب مناطق الولاية وعورة، وسنظل على سبيل التذكير نشير الى ثورة المك كوكو كوبانقو 1917م بالليري صمدت عشر سنوات أمام طائرات الانجليز قبل القاء القبض على كوبانقو حياً باستخدام الشطة بعد محاصرة «الكركور» الذي اتخذه الانجليز ملجأ له وتم نفيه، الا ان أسباب تمرده كانت معلومة بسبب الظلم وسياسة المستعمر «فرق تسد»، ولكن ما هي المبررات والمسوغات التي قادت لاشعال جذوة الحرب في جنوب كردفان ثانية عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا 2005م؟ وتوقيع بروتوكول جنوب كردفان وقانون للمشورة الشعبية وفيها حل نهائي وشامل لمشكلة ووضعية جنوب كردفان. الاقتتال لأجل من؟ لا شك ان تطبيق الاتفاقية نفسها قد اصطدمت بالعديد من المتاريس وجملة من المغالطات باختلاف الاجندات، ولكن هل يمكن أن تكون جنوب كردفان مسرحاً لهذه الأجدنات؟ وإلا لماذا إنفجر الوضع فيها عقب الانتخابات وهي جزء من تطبيق الاتفاقية؟ والي الولاية المنتخب أحمد محمد هارون نفسه يتساءل واحسب أن لها ما بعدها من الحلول، هل يكفي أن يكون الفشل في الانتخابات مبرراً كافياً لشن الحرب في جنوب كردفان؟ لماذا انتهت اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا لما آلت اليه؟ ولمصلحة من هذه الحرب؟ وزاد هل يمكن أن يكون القتال الذي يدور بجنوب كردفان من أجل الجماهير؟ دافع هارون بشدة عن اتفاقية السلام الشامل، قائلاً: انها من أميز الانجازات الوطنية التي أجابت صراحة على الكثير من الأسئلة حول كيفية حكم السودان وقسمة السلطة والثروة والعلاقة بين الدين والدولة، ويرى هارون أن الاتفاقية أفضل الحلول والمعالجات لقضية جنوب كردفان حيث اشتملت على الانتخابات كحق لانسان جنوب كردفان ينتخب من شاء بحرية تامة، ثم المشورة الشعبية كحق ديمقراطي أصيل لتكملة نواقص الاتفاقية، واكد هارون ان الجهات المراقبة للاتفاقية قد اشادت بتطبيقها على ارض الواقع. أجندة الحركة: طرحت سؤالاً على آرنو نقوتيلو سكرتير الحركة الشعبية في جنوب كردفان- الناطق الرسمي باسمها عن خطة الحركة الشعبية للفوز بمقاعد عضوية المجلس الوطني للعام 2010م، إلا ان آرنو فاجأني قائلاً: طموحاتنا ليست الفوز بمقاعد عضوية المجلس الوطني في الانتخابات القومية، بل منذ الآن نخطط للفوز بمقعد الوالي وأكبر عدد ممكن لعضوية المجلس التشريعي بجنوب كردفان، سألناه لماذا التخصيص؟ فأجاب نهدف لتحقيق الحكم الذاتي لجنوب كردفان ومن ثم استقلالها ومستقبلاً ضمها للجنوب لأسباب كثيرة صاغها ارنو ويراها انها موضوعية ونتجاوز الخوض فيها الآن، اذا هذه خطة الحلو وكذلك هي خطة الحركة الشعبية التي من أجلها تم التوقيع على بروتوكول جبال النوبة والمشورة الشعبية، بل هي كذلك «مخطط صهيوني» كما هي خطة «تحالف الجبهة الثورية» وأيضاً خطة «الحزب الشيوعي» الذي تتبنى الحركة الشعبية تنفيذ اجندته ولم يكن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الا ذراعاً عسكرياً وآلية له لتنفيذ سياساته، بشهادة أحد قيادات الشيوعي المندسين بالحركة الشعبية، وسنكشف عن ذلك قريباً. أسمى وأقصر الطرق: إلا أن هارون طالب المشاركين ضمن ورشة الطوارئ والتدخلات الانسانية، التكييف ما بين ايجاد الوسيلة لمعالجة الأسباب التي أدت لنشوء الاوضاع الانسانية «الحرب»، وسلامة الوسائل المحلية التي تقود الى ذلك الهدف بأسمى وأقصر الطرق، فالتميز بين أجندة توطين الحرب وأجندة انهاء الحرب، وتخوف هارون أن تكون التدخلات الانسانية واحدة من وسائل اطالة امد الحرب، مشيراً في ذلك لعملية شريان الحياة التي تم تطبيقها في وقت سابق في دارفور، قال انها احدى الاسباب الرئيسية التي أسهمت في اطالة امد الحرب ووضع دارفور في هذا الظرف الحرج، وابان هارون إن لبعض العاملين في العملية أجندات خاصة بهم فأصبحوا «بارونات للحرب»، نشأت بينهم ارتباطات مصالح محلية ودولية ارتبطت بالتدخلات الانسانية فيما يلي عمليات الاغاثة، مشيراً الى «مجموعة كفاية» قال انها جمعت ملايين الدولارات في اميركا بشهادة احد اعضائها ولم يصل للسودان الا أقل من مليون دولار، ثم شيوخ معسكرات النازحين الذين يجمعون بطاقات الاغاثة لمصالحهم، الا ان هارون اعترف بدور الخيرين الذين يريدون تقديم يد العون والمساعدة، داعياً تلك المنظمات لان تنتهج سياسة «التشبيك» لقيادة العمل التطوعي اسوة بالهلال الاحمر ورفيقاته من المنظمات التي اثبتت نجاحاً خلال الازمة التي مرت بها الولاية خاصة في مشروعي المياه والصرف الصحي، مطالباً المنظمات الوطنية بأن تكون على قدر التحدي، ودعاهم للعمل على تحقيق «القيادة الوطنية والملكية الوطنية للعمل الانساني» وفق بروتوكول الاممالمتحدة، مبيناً ان ذلك يعني ان الحكومة القاعدية والمجتمع المدني في صورة أفضل من غيرها لمعرفة حاجته ولتحقيق احتياجاته وان يكون دور الآخرين داعمين له، واعتبر هارون قرار الرئيس أكبر دعم ومناصرة ومساندة للمنظمات الوطنية.
