وسط تخوف دولي من كارثة إنسانية قد تهدد وجود أحدث دولة في العالم نتيجة عمليات الإحتراب القبلي الدائرة في المنطقة ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون « عن نيتها إرسال خمسة من خيرة خبرائها العسكريين من ذوي الرتب العالية الى دولة الجنوب للعمل ضمن بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام ، وتنحصر مهمة أولئك الخمسة في جمع المعلومات ومساعدة حكومة سلفاكير في تكوين جيش قوي يعزز من قدراته الدفاعية . ولأن الدولة حديثة التكوين إصدمت في الستة أشهر الأولى من عمرها بصراع قبلي عنيف هز أركانها، فإن خبراء « البنتاغون « سيساهمون أيضاً في عمليات التخطيط الإستراتيجي والعمليات العسكرية الدائرة هناك، دون المشاركة المباشرة فى الاعمال القتالية الدائرة فى المنطقة ،حتى تعبر تلك الدولة الى بر الإستقرار . وأصدر الرئيس أوباما قراره السابق بعد أقل من إسبوع على إعلان ذات الرئيس لقرار آخر يجيز تصدير أسلحة وتقنيات أمريكية الى الجنوب ، تحت ستار ان ذلك يحقق الأمن القومي الأمريكي، كما صاغ أوباما قراره الذي أودعه وزارة الدفاع . ويأتي التحرك الامريكى وسط موجة العنف الأخيرة التى إجتاحت دولة جنوب السودان ما قد يُحفّز صُنّاع القرار في واشنطن على إتخاذ تلك القرارات الواحد تلو الآخر ، وليس آخر موجات العنف تلك ما أكده مسؤولون من دولة جنوب السودان أمس الأول عن سقوط 41 قتيلا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، في اشتباكات قبلية في ولاية جونقلي. في المقابل وفي ظل التدهور المريع للأوضاع الأمنية في دولة الجنوب فإن « البنتاغون « قد كشف ضمن مسودة قراره القاضي بإرسال خبرائه الخمسة عن تسليح منسوبيه بأسلحة ربما تكون صغيرة بغرض الحماية الشخصية ، كما قدمت وزارة الدفاع حماية من نوع آخر لمنسوبيها الذين سيعملون ضمن بعثة حفظ السلام التابعه للأمم المتحدة في الجنوب ، وهي حماية قضائية بعيدة المدى حينما أعلنت أيضاً عن أن مبتعثيها الى جوبا لن يكونوا عُرضة الى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية. ويفسر محللون التحوط الأمريكي السابق لأوانه بأنه يرسخ من فرضية أن الصراع القبلي في الجنوب سيطال أمده،كما يشي أيضاً بعجز قوات حفظ السلام في الجنوب عن المحافطة والسيطرة على عملية السلم والأمن في المنطقة « على الرغم من إعلان الأممالمتحدة آخر أيام العام الماضي تعزيز قوات حفظ السلام في جنوب السودان « . ما قد يؤدي في نهاية المطاف الى حرب أهلية يذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء ، كما إن إضافة « ديباجة « عدم تعرض الخبراء الأمريكان الى المحكمة الجنائية فإن ذلك يصب في جملة تعقيدات السياسة الأمريكية التي دائماً تحتاط لما سيحدث مستقبلاً ، وحسب المتحدث بإسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تُدرك أن مهمة حفظ السلام في الجنوب ستكون صعبة وقد تطول بحسبان أن البنية الأساسية للجيش الشعبي هي القبيلة،وأضاف في حديثه ل( الصحافة ) « نسبة لتعقيدات الأوضاع في الجنوب قد تصبح بعثة حفظ السلام جزءاً من الصراع الدائر بشكل من الأشكال « ولم يستبعد المروح أن تنتهي عملية الإقتتال القبلي بتدخل دولي من محكمة الجنايات الدولية وطلب المتسببين في ذلك الصراع للمثول أمامها ، وهنا قد يجد أعضاء بعثة حفظ السلام أنفسهم متهمون أمام المحكمة بإعتبار أنهم أحد عناصر الصراع الدائر . وفي ذات السياق يرى مهتمون بالشأن الأمريكي أن القوانين الأمريكية تُلزم الرئيس الأمريكي بعدم إرسال أي جندي امريكي الى الخارج ما لم تكن هناك حيثيات مقبولة لذلك .خاصة إذا كانت المهام غير أصيلة بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية ، كما أن الرئيس الأمريكي ليس من حقه إصدار قرار منفرد بإرسال جنود الى خارج أمريكا مالم يصدق الكونغرس على القرار .غير أن البيت الأبيض ممثلاً في رئيسه لم يوفر الحصانة القضائية المستقبلية لموفدي الجيش الأمريكي الى جوبا فقط بل أعلن أيضاً عن توفير حصانة مماثلة الى القادة الجنوبيين ضد المحكمة الجنائية حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحسب صحيفة أمريكية ، إنه لا يمكن محاكمة قيادات دولة الجنوب على الجرائم القبلية في الجنوب من قبل المحكمة الجنائية، مؤكداً أن دولة الجنوب لم توقع حتى الآن على الاتفاقية .وهنا يتضح بجلاء إزدواجية المعايير التي تعمل بها الإدارة الأمريكية حسب الحكومة السودانية التي رأت في موقف الرئيس الأمريكي من المحكمة موقف إنتهازي ولا يستند على أرضية ثابتة ، وأوضح وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر أن رفض واشنطن لمحكمة الجنايات يعود لانها سياسية، ولأن المدعى العام فيها له سلطة بلا مساءلة،وإعتبر أمين أن دفاع أمريكا عن الجنوب وقادته ليس لنجاح الدبلوماسية في الدولة الوليدة بل لتفعيل مبدأ مواءمة العلاقات السياسية بين الدولتين لاسيما في موسم الإنتخابات الامريكية واصفاً دفاعها عن الجنوب بأنه بات الحجة التى تنطبق على الشمال وقال ل( الصحافة) « ما حدث من الإدارة الأمريكية يعري الموقف الانتهازي الذى لا يستند على ارضية اخلاقية « في الوقت الذي إعتبرت فيه وزارة الخارجية المسعى الأمريكي الرافض لمثول قيادات من الجنوب امام المحكمة الجنائية إضافة دليل يعزز من عدم الثقة في أقوال واشنطن وقال العبيد مروح « نحن نراقب أفعال أمريكا وليست أقوالها ويتضح جيداً أن السلوك الأمريكي هو ضد السودان « مشدداً على أن الخرطوم في المرحلة القادمة ستعمل على طي صفحة الولاياتالمتحدةالأمريكية ، على الرغم من إقراره بأهميتها كدولة كبرى . وبدا واضحا الآن أكثر من أي وقتٍ مضى أن حصول جنوب السودان على الاستقلال لم يكن كافيا لإحلال السلام وهو ما دعا مجلس الأمن لإبداء قلقه العميق إزاء تدهور الاوضاع في دولة الجنوب جراء العنف بين القبائل وأكد المجلس في جلسته امس الاول « مسؤولية حكومة جنوب السودان عن حماية السكان» . وشدّد المجلس في بيان على رفض كل أشكال العنف داعياً « كل الجماعات في جونقلي الى وقف دورة النزاع فوراً والانخراط في عملية مصالحة سلمية «. وحث المجلس حكومة جنوب السودان على « مواصلة انخراطها في عملية حل أسباب النزاع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حماية المدنيين». وعبّر المجلس عن القلق من انتشار الأسلحة المتقدمة التي استخدمت في النزاع الداخلي الأخير، وشجع القوة الدولية على دعم حكومة جنوب السودان في إصلاح قطاع الأمن ونزع الأسلحة وإدماج المتمردين السابقين عملاً بقرار مجلس الأمن .