حصلت «الرأي العام» عَلى نص مشروع القانون الذي قَدّمه السناتور جون كيري للكونغرس الأمريكي، الذي سمي (قانون السلام والاستقرار في السودان للعام 2010م) وما يحويه من خطوات لضمان إنفاذ ما تبقى من بنود اتفاق السلام الشامل وإقامة الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في أجواء آمنة.. وفيما يلي ترجمة غير رسمية لمشروع القانون: من أجل إشاعة السلام والاستقرار وإقامة الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية في جنوب السودان ودارفور ومن أجل أهداف أخرى. قدّم السناتور جون كيري مشروع القانون التالي لمجلس النواب الأمريكي وجرت قراءته مرتين: أ. القانون من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحكم الراشد والتنمية الاقتصادية في جنوب السودان ودارفور ومن أجل أهداف أخرى. يعمل مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي القانون التالي:- البند الأول اسم القانون يُسمى هذا القانون قانون السلام والاستقرار في السودان للعام 2010م. البند الثاني وقائع يشير الكونغرس الى الحقائق التالية:- 1- ظل السودان على مدى العقود الماضية مسرحاً لصراعات مزمنة بما في ذلك حرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت لعقدين من الزمان وعنف في دارفور. 2- في 12 أغسطس 1993م سمى وزير الخارجية وارن كرستوفر السودان دولة راعية للارهاب. ساعدت الولاياتالمتحدة وعلى وجه الخصوص عبر مبعوثها للسلام في السودان وقتها جون دانفورث وبالتنسيق الوثيق مع منظمة الإيقاد وحكومتي المملكة المتحدة والنرويج سَاعَدت طرفي النزاع في الشمال والجنوب في التوصل إلى اتفاق السلام الشامل، التي جرى التوقيع عليها في 9 يناير 2005م، التي وفّرت الإطار الذي أنهى رسمياً الحرب الأهلية في جنوب السودان. 4- دعا اتفاق السلام الشامل لتقاسم السلطة والثروة وإصلاحات ديمقراطية وعسكرية وبروتوكول خاص لبعض الولايات وإقامة حكومة تَتمتّع بالحكم الذاتي بالجنوب واستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان وحدود منطقة أبيي يجرى في يناير 2011م. 5- حقق إتفاق السلام الشامل السلام على نطاق واسع، وحقق الطرفان تَقدماً كبيراً لانفاذ بنود الاتفاق، لكن هذا التقدم لم يحقق حتى الآن التحول الديمقراطي المنصوص عليه في إتفاق السلام الشامل للعام 2005م، ولا تزال هناك قضايا عالقة منها إعادة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والإعداد لإقامة الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب في 2011م وقضايا مَرحلة مَا بعد الاستفتاء مثل المواطنة وتقاسم الثروة ينص الإتفاق على حلها قبل الاستفتاء على حق تقرير المصير. 6- تدهور الوضع الأمني بدارفور في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لتعزيز السلام بين الشمال والجنوب لدرجة دفعت وزير الخارجية كولن باول لوصف ما يجري في دارفور بالإبادة الجماعية وذلك في 4 سبتمبر 2004 م، وفي 7 سبتمبر 2007م وصف الكونغرس الأمريكي ما يقوم به المؤتمر الوطني في دارفور والمليشيات الموالية له بالإبادة الجماعية. 7- تقدّر احصاءات الأممالمتحدة عدد الذين قتلوا جراء الصراع في دارفور بنحو (300.000) شخص ونحو (2.600.000) نازح داخلي ونحو (250.000) لاجئ في تشاد. 8- أصدر مجلس الأمن الدولي في 29 مارس 2005م وفي 25 أبريل 2006م القرارين رقم (1591 و1672) أدان خلالهما استمرار تدهور الوضع الأمني وأوضاع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور مما يمثل تهديداً للأمن الدولي والإقليمي في المنطقة، ودعا الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال. 9- أنشأت الأممالمتحدة بعثة الأممالمتحدة للسلام في السودان (يونميس) في مارس 2005م والبعثة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يونميد) في 2006م وهي تضم نحو (10.717) و(25.987) من القوات وقوات الشرطة. 10- في 4 مارس 2009م أصْدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير. 11- على الرغم من اتفاق سلام دارفور بين الحكومة السودانية ومجموعات دارفورية مسلحة في العام 2006م وغيرها من اتفاقات وقف إطلاق النار والإتفاق الإطاري ووقف القتال المباشر، استمرت أعمال العنف في الإقليم، وكَما جَاء في تقرير لجنة الخبراء العليا الخاصة بدارفور، فإنّ عودة الأمن والاستقرار بدارفور تحتاج لعملية سياسية تأخذ في الإعتبار تحقيق السلام والعدالة والتنمية وإعادة الإعمار. 12- للإستجابة لتداعيات الصراع في دارفور، فإنّ المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية قام بعملية إنسانية ضخمة لتوفير الطعام والدواء والماء النقي لملايين من النازحين واللاجئين من سكان دارفور، وقد تَأثّرت هذه العملية بقرار الحكومة السودانية بوقف عمل (13) منظمة إنسانية في مارس 2009م. 13- انتشرت الأعمال الإجرامية وعمليات العنف ضد المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور مما أعاق العمليات الإنسانية بالإقليم. 14- قدمت الحكومة الأمريكية مساعدات كبيرة لحكومة جنوب السودان فيما يتعلق ببناء القدرات وغيرها من المساعدات الأخرى، لكن التحدي الأكبر الذي ما زال مستمراً هو المتعلق بالشق الإنساني. 15- أيضاً تظل مَنطقة أبيي الخاضعة لبروتوكول أبيي الموقّع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان إحدى بؤر الإشتعال نتيجة عدم حل العديد من النقاط المتعلقة بها بالإضافة الى النقاط الحدودية لأبيي نفسها وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهي مناطق تتوافر فيها الأسلحة بكثرة وتتصاعد فيها النزاعات القبلية يُضاف إليها البطء في إنفاذ بقية بنود إتفاق السلام الشامل. 16- تصاعدت بدرجة كبيرة أعمال العنف القبلي بجنوب السودان ونتج عن ذلك سقوط أعداد كبيرة من القتلى والنازحين، ما شكّل تهديداً إضافياً للأمن والاستقرار في المنطقة. 17- خلال إفاداته أمام أعضاء مختارين من لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي رشح سي بلير مدير جهاز الاستخبارات، جنوب السودان من ضمن المناطق التي ستشهد أعمال عنف وقتل جماعي وإبادات جماعية خلال السنوات الخمس المقبلة من جملة عدد من الدول الأفريقية والآسيوية. 18- في أبريل 2010م جرت انتخابات عامة في السودان، لكن الحركة الشعبية وأحزاباً شمالية أخرى إنسحبت من المنافسة بزعم عمليات تزوير جرت في إقليم دارفور وقد وصفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها لم تَفِ المعايير الدولية، وشابتها أعمال عنف في الجنوب وجرت في ظل أعمال عنف في دارفور بالاضافة إلى مشاكل تقنية أخرى. البند الثالث تعريفات لجان الكونغرس المختصة 1- يقصد بلجان الكونغرس، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. 2- حكومة جنوب السودان.. يقصد بحكومة جنوب السودان الحكومة الإقليميةلجنوب السودان الحالية ومقرها في مدينة جوبا أو أية حكومة أخرى تخلفها وتعني: أ - إما أن تظل حكومة تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السودان الموحد أو حكومة مستقلة نتيجة الاستفتاء على حق تقرير تقرير المصير لجنوب السودان. ب- أو دولة مستقلة تعترف بها الولاياتالمتحدةالأمريكية. 3- السكان المهمّشون في السودان: يُقصد بالسكان المهمّشين في السودان (أ) مجموعة من السكان المتأثرين في أقاليم، الذين تلقوا مساعدات من الولاياتالمتحدة تحت البند (8) أي من قانون محاسبة سلام دارفور. (ب) والمناطق المهمشة في شمال السودان التي جرى توصيفاً في البند (4) (9) من القانون المشار إليه. البند الرابع مسؤولية الكونغرس 1- وفق ما نصت استراتيجية الرئيس باراك أوباما الصادرة في 19 أكتوبر 2009م حول اتفاق السلام الشامل، فإنّ أهداف الولاياتالمتحدةالأمريكية في السودان لن يكتب لها النجاح إذا تم التركيز فقط على دارفور أو على إنفاذ اتفاق السلام الشامل، بل يجب التركيز على كليهما معاً بجدية، والعمل أيضاً على حل المشاكل الأخرى في السودان. 2- إنّ الوضع في السودان يتطلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية والأطراف الدولية الأخرى تعزيز جهودها الدبلوماسية والإنسانية والتنموية وذلك لضمان إنفاذ ما تبقى من اتفاق السلام الشامل وإقامة استفتاء آمن وزيادة مقدرات حكومة جنوب السودان وتوفير احتياجات مواطني جنوب السودان الأساسية سواء كانت نتيجة الاستفتاء «الاستقلال» أو الاستمرار في الحكم الذاتي في ظل السودان الموحد. 3- لا بد أن تعمل الولاياتالمتحدة والحكومات والقوى الفاعلة في الإقليم المتأثرة بالوضع الأمني في السودان وجيران السودان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في السودان.