قلق أُممي جراء تدهور الوضع الإنساني في منطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق، عبرت عنه مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس معربةً لمجلس الأمن الذي خاطبته بواسطة رسالة بعثت بها أمس الأول عن قلقها البالغ بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وجددت مبعوثة واشنطن في رسالتها اتهامها بأن الخرطوم تمنع منظمات الاغاثة الإنسانية التابعة للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من الوصول الى أجزاء كبيرة من الولايتين المتاخمتين لدولة جنوب السودان الجديدة . وفيما بدا فان رايس قد استعانت في كتابة مذكرتها المرفوعة الى مجلس الأمن بافادات بعض المحللين فقد أوضحت الأسباب التي دعتها الى بناء مثل تلك التوقعات مرجعةً الأمر الى تنبؤات محللين في مجال الامن الغذائي حيث قالت « يرى محللون في مجال الامن الغذائي ان الوضع في الولايتين السودانيتين سيتدهور بحدة بحلول مارس اذا لم تحدث زيادة في تدفق المساعدات للمنطقة « . أما أن يصدُق ما ذهب اليه أولئك المحللون فانه رهين باستمرار الحكومة في قراراتها الرافضة لدخول المنظمات الإنسانية الى المناطق المتأثرة حيث قالت « انه ما لم تسمح الخرطوم «بوصول إنساني فوري وجاد الى مناطق الصراع في جنوب كردفان والنيل الازرق ، فمن المرجح ان نرى احوال مجاعة في اجزاء من السودان « . وفيما تسعي الادارة الأمريكية الى حث الحكومة السودانية على فتح ممرات آمنة لوصول الغذاء الى المحتاجين في المناطق المتأثرة يُشكك متابعون في أن الجانب الإنساني هو المبتغي الأوحد للمطالب الإنسانية الأمريكية لاسيما في ظل التصعيد المستمر من قبل البيت الأبيض تجاه الحكومة التي ترى في الدعاوى الأمريكية لدى مجلس الأمن مزيدا من الحملة التي تقودها مع بعض الدول الغربية للضغط على الخرطوم لكي تسمح للمنظمات ذات المهام الإنسانية في نظر المجتمع الدولي والجاسوسية في نظر الحكومة السودانية، التي ظلت تراقب التحركات الأمريكية الأخيرة عبر سفاراتها في واشنطن ، وحسب افادة المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح ل« الصحافة » فان الاصطفاف الذي تسعي رايس لتكوينه في مجلس الأمن ضد الخرطوم فانه جزء من الحملة التصعيدية المتنامية باتجاه استغلال الوضع الإنساني لخدمة أغراض سياسية ، وكل ذلك سيتضح في مارس المقبل الأجل الزمني الذي وضعة الخبراء الإنسانيون في تقاريرهم كموعد لانفجار الوضع الإنساني ، ويرى المروح أن الادارة الامريكية ماضية في حشدها للتأييد الدولي الضاغط على السودان حتى تصل الى مبتغاها وهو السماح للمنظمات الدولية الدخول الى البلاد تحت الغطاء الإنساني . الشئ المستبعد في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التي تيقنت من خلال تجاربها السابقة في دارفور والجنوب بعدم نزاهة عمل المنظمات الإنسانية ، لكنها في ذات الوقت سمحت للمنظمات الأممية التي يعتبر السودان شريكا فيها بالدخول الى المناطق التي تقع تحت السيطرة الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق و تحتاج الى امداد غذائي ، ويشير المروح الى أن المناطق التي تعاني من نقص في الغذاء تتبع الى دولة الجنوب وأن المتأثرين بذلك هم اما نازحون في مناطق الحركة الشعبية أو من يحملون صفة لأجئين مؤقتاً داخل حدود دولة الجنوب ، وأضاف قائلاً « سمحت الحكومة للمنظمات الأممية بالاتصال والتنسيق مع مكاتبها الإنسانية في كلٍ من رئاسة الولايتين - الدمازين ،كادقلي- شريطة أن يضطلع بمهمة ايصال المساعدات الإنسانية لفاقديها عبر الكادر الوطني» ، وتشرح وزارة الخارجية موقف الحكومة تجاه منع دخول المنظمات الى عمق البلاد بأن ممانعة الحكومة ليست بغرض المنع وانما تحفظا على الآليات التي تحتكم عليها تلك المنظمات وتقيم على أساسها الحاجة الى خطط غذائية عاجلة من عدمها . في الوقت الذي نفى فيه مندوب السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي وجود اي قيود على دخول وكالات الاغاثة الى جنوب كردفان والنيل الازرق. لكنه قال في وقت لاحق ان وكالات المساعدات غير مرحب بها في مناطق تتركز بها جماعات متمردة اتهم جنوب السودان بمساعدتها ، وقال دفع الله في رده على حديث مندوبة الولاياتالمتحدة « ان هذه المناطق ليست آمنة للعاملين في المجال الإنساني. واضاف ان حماية هؤلاء العاملين من الخطر الذي يمكن ان يسببه المتمردون هو التزام اخلاقي. واضاف « الي ان تجد الحكومة حلا فان من الصعب منح العاملين في المجال الإنساني دخولا كاملا الي تلك الجيوب القليلة « . واستنكر مندوب السودان تعاطف العاملين في وكالات الاغاثة مع المتمردين - حسب وصفه - قائلاً بعض الدول والعاملين في وكالات الاغاثة يتعاطفون مع المتمردين ويمدونهم بأسلحة وذخيرة، وتابع مثل هؤلاء المتعاطفين ربما يريدون أن تمد الوكالات المتمردين بالغذاء وهو ما ليس مسؤولية الحكومة السودانية . وكانت الحكومة قد أبلغت منسقة الاممالمتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس في مطلع الشهر الحالي رفضها قيام المنظمات الدولية بتقديم اي مساعدات إنسانية في مناطق الصراع بولايتي «جنوب كردفان» و«النيل الازرق» الحدوديتين مع دولة جنوب السودان في ظل غياب وجود مفوضية العون الإنساني بتلك المناطق وذلك نسبة للتطور المضطرد للأوضاع الامنية والعسكرية . بينما قالت منسقة الاممالمتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس في وقت سابق هذا الشهر ان المنظمة الدولية تلقت تقارير تبعث على الانزعاج عن تفشي سوء التغذية في جنوب كردفان والنيل الازرق حيث تحارب قوات الجيش السوداني متمردين . وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي عبدالرحمن أبوخريس ان التحوطات الحكومية مبررة باعتبار أن المنظمات الإنسانية غير الحكومية إحدى أدوات الادارة الأمريكية التي تستخدمها في رفع تقارير سالبة ضد الحكومة ، ويذهب أبوخريس في حديثه ل« الصحافة» الى أن الحكومة وجهت ضربة قوية للادارة الأمريكية بمنعها المنظمات الإنسانية من الدخول الى البلاد « . ويشير محللون الى أن الوضع الإنساني في المناطق التي شهدت تجدد الحرب مرة اخرى قد يتفاقم ويطول لا سيما مع غياب أي اطار سياسي للحل وكذلك في ظل اختيار الحكومة لطريق الحسم العسكري لقمع المتمردين عليها. ما يعني ممارسة مزيد من الضغوط الأمريكية على الخرطوم واضافة شرط اضافي من شروط التطبيع الأمريكية على الحكومة السودانية وهو تحسن الوضع الإنساني، بدعم مباشر من مندوبة الولاياتالمتحدة داخل أروقة مجلس الأمن سوزان رايس ، وهي مواقف تعتبرها الحكومة شخصية من مندوبة واشنطن في المنظمة الدولية تجاه الخرطوم. وحسب وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر فان سوزان رايس تكرر مواقف الحركة الشعبية التي أثبتت انها لا تزال الناشطة ذات الولاء القديم للحركة الشعبية منذ مطلع التسعينيات، ويبدى أمين استنكاره من احجام المندوبة الحديث عن منع الحركة السكان فى مناطق سيطرتها من التحرك للمدن الآمنة « ، معتبراً أن رايس ليست بالمراقب النزيه الذى تقبل شهادته « ، وبدت الحكومة زاهدة في مسألة التطبيع مع الولاياتالمتحدة ، فقد جدد أمين عمر اللامبالاة الحكومية قائلاً ل« الصحافة » « نحن لانعول كثيرا على وعود التطبيع المشروطة أو غير المشروطة فتجاربنا مع الادارات الامريكية علمتنا ما هى المواقف التكتيكية وتلك الاستراتيجية لامريكا فما عاد هناك معول على أقوالها أو وعودها « .