كشفت ادارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم ،عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي. وقال مدير ادارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد شرطة الدكتورعامر عبد الرحمن لالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان التعديل يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون ،واضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون. وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، مشيراً الى أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهيناً للمرأة وسالباً لحقوقها ،مؤكداً أن القانون مكرم للمرأة وليس منقصاً لها. وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر اليه مطلقاً ،مبيناً أن قانون النظام العام ترك الأمر على اطلاقه للقانون الجنائي لسنة «1991» ويعالج وفق أحكام المادة «152» منه.