طالبت الحكومة، الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان محمد عثمان شاندى بحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات والدعم الفني إيفاءً لقرار مجلس حقوق الإنسان. وتعهد الخبير من جانبه بإنزال الدعم الفني ابتداءً من مارس المقبل. وتعهدت الحكومة بالتعاون مع الخبير في ظل ولايته تحت البند العاشر وقال وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي في لقائه امس بالخبير بوزارة الخارجية ان اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الخبير المستقل والسودان في ظل ولايته الجديدة المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات الفنية فى مجالات حقوق الإنسان، مؤكدا إستعداد السودان للتعاون مع الخبير المستقل تحت البند العاشر. ووصف ونسي الإنتقال من البند الرابع الى البند العاشر بأنه إعتراف من المجتمع الدولي بما حققه السودان من تقدم في مجالات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان. واقر شاندي عقب لقائه وزير العدل محمد بشارة دوسة امس، بحدوث تطور في وضع حقوق الانسان بالسودان بتشكيل مفوضية حقوق الانسان، موضحا انه سيجلس مع أعضاء المفوضية لتحديد الاحتياجات. وقال وزير العدل ان زيارة شاندي تأتي في اطار تقديم العون الفني وتحديد متطلبات حقوق الانسان لتعزيز وضع حقوق الانسان في السودان، واكد ان وزارته وضعت برنامجاً مفتوحاً للخبير المستقل حتى يقوم بمهامه. كما عقد شاندي اجتماعا امس مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، وابلغ شاندي اعضاء اللجنة انه ابتداءً من مارس سيبدأ انزال الدعم الفني، ودعا اعضاء البرلمان لتقديم مبادرات تشريعية وتعديل القوانين. ووعد بأن يكون عام 2012 عاما لتدريب التشريعيين، داعيا لجنة حقوق الانسان لتقديم برنامجها للتدريب والتأهيل. من جانبها، تعهدت رئيسة اللجنة عفاف تاور، برفع برنامج اللجنة للتدريب خلال يومين، وقالت للصحافيين ان اللجنة ابلغت شاندي بأن اوضاع حقوق الانسان في السودان تمضي في تحسن خاصة بعد تكوين مفوضية حقوق الانسان. وزاد «اطلعناه على نوعية الشكاوي التي ترد للجنة حتى لا يعتقد اننا عدنا الى المربع الاول، خاصة وان رئيس لجنة الشكاوي باللجنة تحدث عنها»، واوضحت ان على رأس تلك الشكاوي اختطاف النساء في جنوب كردفان واحتجازهن في معسكر ايتا بولاية الوحدة، والتجنيد القسري للاطفال من الحركة الشعبية وشكوى اسرة تلفون كوكو المعتقل بسجون جنوب السودان منذ سنوات.
