تنشر «الصحافة»، فيما يلي نص الورقة التي قدمها د.منصور خالد في المؤتمر الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان (دولتا السودان: فرص ومخاطر ما بعد الانفصال)الأسبوع الماضي في الدوحة 8. نترك الخارج القريب (حسب التعبير الروسي) لننتقل إلى دول الجوار الجغرافي الأخرى: إثيوبيا في الشرق، ويوغندا وكينيا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية في الجنوب، وأفريقيا الوسطى في الغرب. نقتصر الحديث على الدول الثلاث الأولى خاصة بما لها من علائق توثقت أثناء الحرب الأهلية، وأصبح (بسبب من هذا) لكل واحدة منها على الجنوب يدٌ سلفت، وعليه نحوها دينٌ مستحق. فأثيوبيا كانت هي نقطة الإرتكاز الأولى للعمل العسكري للجيش الشعبي في عام 1983م. تلك العلاقة لم تفتر إلا في فترة قصيرة أعقبت سقوط نظام منقستو. لأثيوبيا أيضاً حدود مشتركة مع جنوب السودان تعيش في جانبيها، وتتنقل عبرها، قبائل ذات أصل مشترك مثل الأنواك والنوير. ولعلنا نضيف ? ونحن في معرض الحديث عن الدول التي اسهمت في دعم العمل السياسي والعسكري للحركة الشعبية ? دولة إريتريا رغم انها ليست من الدول المحادة للجنوب. الدور الذي لعبته إريتريا إلى جانب إثيوبيا في دعم الحركة الشعبية خلال فترة نضالها لم يقتصر على المجال العسكري بل شمل أيضاً، السعي لدى الخرطوم للوصول إلى سلام عبر التفاوض، وتأهيل الكوادر الجنوبية في معاهد الدراسة المختلفة في البلدين. لكل ذلك كان من الطبيعي لجوء حكومة الدولة الجديدة إلى هاتين الدولتين لإعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والدفاعية، وتدريب الكوادر العاملة في هذه المؤسسات. كما ليس من الغريب أن يكون أول من جَسِروا على الإستثمار في الجنوب في مجال البناء والفندقة والنقل هم الأثيوبيون والأريتريون. الدولتان الأخريتان: كينيا ويوغندا إستضافتا خلال الحرب أكبر عدد من لاجئي الجنوب، وظلتا المركز الرئيس لنشاط الحركة الشعبية السياسي والدبلوماسي. كما وفرت الدولتان فرص التدريب والتأهيل للمئات من الكوادر التي تحفل بها الآن الخدمة العامة الجنوبية، خاصة لسد فجوات عديدة في تلك الخدمة بسبب غياب مهارات معينة بين آلاف موظفي الخدمة القدامى، أو أولئك الذين إرتحلوا إلى جنوب السودان من شماله. من جانب آخر، ظلت كينيا هي المنفذ البحري الوحيد للجنوب إبان الحرب، وأستمرت على هذا الحال بعد حلول السلام بحكم قرب موانيها (ممباسا) من العاصمة جوبا والمنطقة الإستوائية في جنوب السودان. لكل هذه الأسباب لم يكن غريباً أن تحتل الدولتان مكاناً مميزاً لدى الدولة الجديدة ? حتى قبل الإنفصال ? في مجالات التجارة، والتبادل السلعي، والخدمات المصرفية. وبالطبع كان لهذا الإنفتاح نتائج سلبية تمثلت في إندماج أعداد كبيرة من مهربي البضائع، والمتاجرين في السلاح، والساعين للكسب غير المشروع. رغم ذلك فإن علاقة دولة جنوب السودان مع هاتين الدولتين مرشحةٌ للمزيد من التطور بحكم أنهما تمثلان ? إلى جانب تانزانيا ? قطب الرحى في مجموعة شرق أفريقيا (East African Community)، خاصة بعد توسع المجموعة في عام 2000م بإنضمام رواندا وبوروندي لها جاء ذلك بعد فترة من الصراعات السياسية ? أو قل الخلافات المذهبية ? بين أعضاء المجموعة الثلاث الأول. في تجليها الجديد تتجه المجموعة نحو تكامل إقتصادي يشمل الإتحاد الجمركي، العملة المشتركة، إلغاء الحواجز التي تحول دون إنسياب العمالة والخدمات ورؤوس الأموال، توحيد سمات دخول الأجانب لدول المجموعة، إستخدام البطاقات الوطنية لعبور حدود دول المجموعة. جنوب السودان يسعى الآن إلى الإنضمام إلى تلك المجموعة بحكم جواره لكينيا ويوغندا إذ أن الجيرة المباشرة لأي من دول المجموعة هو شرط وجوب للإنضمام لها. ولكن ما يلفت النظر إبداء جمهورية السودان الرغبة عقب إنفصال الجنوب في الإنضمام لتلك المجموعة، في حين انها لم تُبد تلك الرغبة منذ عام 2000م عند توسع المجموعة، أو خلال الفترة الإنتقالية. ثُمة ما يلفت النظر سببان: أولهما هو عدم إمكانية إنضمام جمهورية السودان لمجموعة لم تعد تجاورها. فلو حدث ذلك قبل الإنفصال لحق لها ذلك بإعتبار حدودها الجنوبية مع كينيا ويوغندا، اما بعد الإنفصال فلا سبيل لها للإنضمام للمجموعة إلا بحكم جوارها لدولة جنوب السودان متى ما صارت تلك الدولة عضواً المجموعة. ثانياً إن كان ما تتغيأه جمهورية السودان من الإنضمام لتلك المجموعة هو التكامل الإقتصادي على النحو الذي تسعى له مجموعة شرق افريقيا، أي الإتحاد الجمركي، إنسياب رأس المال والعمالة والخدمات دون قيود، تحرك المواطنين ببطاقاتهم الوطنية، توحيد النظام المصرفي والعملة يصبح من الغريب رفض جمهورية السودان كل هذه الحقوق التمايزية داخل فضاء جغرافي كان موحداً حتى يوليو 2011م ثم السعي، من بعد، إلى الحصول عليها عبر وسيط خارجي هو مجموعة شرق أفريقيا. فالذي تسعى له جمهورية السودان اليوم عبر الإنضمام للمجموعة هو الإستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، والوفورات المترتبة عليه، وإزالة الآثار الناجمة عن التنافس العشوائي، وإنهاء مفاهيم القومية الإقتصادية (economic nationalism) هذا، هو عين ما كان من الواجب قيامه بين شمال السودان وجنوبه. هذا نموذج آخر للسياسات النزوية . وبما أن التكامل المنشود هو، في جوهره، تكامل إقتصادي، وبما أن الإقتصاد علم عدد وحساب. يختلط العدد، ويضطرب الحساب كلما تدخلت فيه النزوات السياسية. 9. عامل آخر يضفي أهمية على دول الشرق الأفريقي المجاورة لجنوب السودان، خاصة يوغندا وكينيا وأثيوبيا هو موضوع مياه النيل، وهو أمر يفضي بالضرورة إلى العلاقة مع مصر. المصدران الأساسيان لمياه النيل هما بحيرة فكتوريا في يوغندا، وبحيرة تانا في إثيوبيا. هذان المصدران ترفدهما بالمياه مصادر أخرى بعضها في أثيوبيا وبعضها الآخر في أفريقيا الإستوائية (الكونغو وتنزانيا، بورندي). ما يعنينا هنا هو أن ثمانين بالمائة من مياه النيل التي تتدفق من خلال السودان إلى مصر تجئ من إثيوبيا عبر (النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة)، في حين يجئ ما تبقى من المياه (20%) عبر النيل الأبيض من مصدره الرئيسي (بحيرة فكتوريا في يوغندا). وفي الحالتين لا يضيف السودان (شماله وجنوبه) إلى هذين المصدرين شيئاً إلا نذراً يسيراً من نهري بحر الغزال وبحر الزراف في جنوب السودان تضيع مياهه بالتبخر في مستنقعات مشار. 10. ما هو، إذن، موقع جنوب السودان من موضوع مياه النيل إن كان هو دولة عبور لا دولة منبع، وإن كانت المياه الوحيدة التي يرفد بها حوض النيل تذهب هباءً عبر التبخر؟ إن الحديث عن مياه النيل لا يستقيم إلا بإستعراض موضوعين: الأول هو إستخدام المياه، والثاني موضوع أقحمه المتحذلقون حول العلاقة بين دولة جنوب السودان وإسرائيل، وما يتوهمونه من رغبة للدولة العبرية لخنق مصر مائياً عبر جنوب السودان. هذا زعم لا يصدر من خبراء الري وفقهاء قوانين المياه، بل ممن يطلقون على أنفسهم، أو ينُعتون بالخبراء الدبلوماسيين أو الخبراء الإستراتيجيين «وهم من كل حَدب يَنسِلون». كما لا يصدر إلا من شخص يجهل تاريخ الصراع على مياه النيل، ولا يلم بالطوبوغرافيا المائية للنيل، ويتجاهل طبيعة العلاقات القديمة بين الجنوب وإسرائيل، والراهنة بين مصر وإسرائيل، وبينها وبين جنوب السودان. ولو كان في مقدور إسرائيل أن تفعل ذلك قبل تطبيع علاقاتها بمصر في عهد السادات لفعلته مع دول المنبع التي تعود علائقها معها إلى ستينات القرن الماضي: إثيوبيا، يوغندا كينيا. ما هي إذن، قضية المياه بالنسبة لمصر؟ مصر، بخلاف كل دول حوض النيل، تعتمد إعتماداً كلياً على مياه النيل، ولهذا لم يخطئ من أسماها بهبة النيل. بيد أن مصر هي دولة واحدة من دول حوض النيل الذي يغطي حوض مجراه المائي (catchment area) مساحة 2.9 مليون كيلومتر2. وحتى هذه اللحظة فإن الدولتين المستفيدتين من مياه النيل هما مصر والسودان إما بموجب إتفاقية تمت بين الدولتين في عام 1959م (وقعت على عهد الرئيسين عبد الناصر و عبود)، أو إتفاقيات وضعتها الدول الإستعمارية بهدف حماية مصالح مصر المائية. تشمل تلك الإتفاقيات البروتوكول الموقع بين بريطانيا (نيابة عن مصر) وإيطاليا (نيابة عن الحبشة) في عام 1891م؛ المعاهدة الموقعة في بروكسل في عام 1894م بين بريطانيا (نيابة عن مصر) ودولة الكونغو الحرة وتعديلاتها في عام 1906م؛ الإتفاقية الموقعة من جانب بريطانيا (نيابة عن مصر) وإمبراطورية إثيوبيا ودولة إيطاليا في عام 1906م؛ إتفاقية مياه النيل في عام 1929م والتي وقعتها بريطانيا نيابة عن دول شرق أفريقيا (كينيا، تنجانيقا، يوغندا)؛ المذكرات المتبادلة بين بريطانيا (نيابة عن دولة يوغندا) مع مصر. جميع دول المنبع فيما يعرف بالحوض الشرقي (إثيوبيا) أو في الحوض الإستوائي (كينيا، تنزانيا، يوغندا) لم تكن فقط لا تملك زمام أمرها في ذلك الزمان، بل لم تكن أيضاً في مستوى تنموي يسمح لها بإستغلال مياه النيل للزراعة، أو توليد الطاقة الكهرومائية. كما أن جل إعتماد هذه الدول في المجال الزراعي كان على الأمطار. وبتطور هذه الدول، وتصاعد إحتياجاتها التنموية، وتضاعف عدد سكانها، وتقلص كثافة الأمطار فيها لعوامل أيكلولوجية مثل إنحسار الغطاء النباتي، أخذت هذه الدول تطالب بمراجعة تلك الإتفاقيات بالقدر الذي يمكنها من الإيفاء بإحتياجاتها المائية الراهنة والمستقبلية. فالصراع الذي يدور اليوم هو صراع وجودي؛ والصراعات الوجودية لا تُحسم بإنكار الحقوق المشروعة، أو إفتعال المعارك، أو الحذلقة. معالجة مثل هذه الصراعات يكون بالتقويم الموضوعي لعناصر النزاع. من هذه العناصر الحفاظ على حقوق مصر المكتسبة لأن أي إنتقاص من هذه الحقوق لا يصبح فقط إفتئاتاً على قوانين المياه الدولية بل قد يكون مشروعاً لإبادة شعب. في ذات الوقت لابد من التعامل مع مطالب دول حوض النيل العليا بإعتبارها مطالب مشروعة لا ذرائع تتكي عليها هذه الدول لإيذاء غيرها. ما هو الحل؟ الحل يكمن في جنوب السودان الذي يؤهله وضعه الأيكولوجي والطبوغرافي لتوفير مياه إضافية لدولتي العبور والمصب (شمال السودان ومصر). فمن بين المقترحات التي ظلت مطروحة منذ عام 1904م زيادة حجم المياه المتوفرة لدولتي العبور والمصب (السودان ومصر) بتنفيذ ما يسمى بمشروعات أعالي النيل. فحصاد الماء الإضافي (إن إستثنينا الإجراءات التي يجب على الدول المستخدمة لمياه النيل إتخاذها لترشيد إستخدام المياه) يتم عبر مشروعات تقع جميعها في جنوب السودان. تلك المشروعات تشمل مشروعي قناتي جونقلي الأولى والثانية. العمل في المشروع الأول بدأ في عهد الرئيس نميري في منتصف سبعينات القرن الماضي وقطع تنفيذه شوطاً بعيداً إلا أنه تعطل عند بداية الحرب الأهلية في عام 1983م. ويقوم المشروع على تجفيف منطقة السدود في ولاية جونقلي بجنوب السودان حيث تروح كميات كبيرة من مياه النيل هدراً بسبب التبخر. وحسب التقديرات التي قام بها خبراء الري في مصر والسودان سيوفر هذا المشروع حصاداً مائياً يبلغ حجمه 4 بليون متر مكعب في العام يتم إقتسامها بالتساوي بين مصر والسودان. أما المشروع الثاني فيقوم على حصاد المياه المتبخرة من نهري الغزال والزراف بجنوب السودان في مستنقعات مشار، ومن المؤمل أن يوفر هذا المشروع نفس الحجم من المياه لمصر والسودان. وإدراكاً منها لأهمية هذه المشروعات حرصت مصر (قبل إستقلال الجنوب) على توسيع علائقها مع الجنوب في كل المجالات، بما في ذلك مجال تطوير وصيانة الموارد المائية. بل أنها شرعت منذ في النصف الثاني من الفترة الإنتقالية في الدخول في مشروعات تعاون متعددة بين حكومة مصر وحكومة جنوب السودان وكان من أهم مجالات التعاون قياس النيل، تطهير مياه النيل، تدريب الكوادر في مجالات هندسة المياه، والتعليم الذي من بين مشروعاته إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في الجنوب. في ذات الوقت أكدت حكومة جنوب السودان يومذاك إلتزامها بإتفاق مياه النيل بين مصر والسودان في عام 1959م كما أبدت رغبتها في السعي على أن يكون هناك وفاق بين دول حوض النيل الإستوائي (يوغندا، كينيا رواندا، تنزانيا، الكونغو)، من جانب، ومصر من جانب آخر.
