أكد الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى حرص الدولة وتوفر الارادة على الدفع بقطاع الثروة الحيوانية بالمفهوم الحديث واللحاق بالتطورات العالمية فى كافة المجالات مشيرا الى التحولات السريعة فى مجال الثروة الحيوانية التى تحتاج الى عمل متسارع ليساهم القطاع فى الحد من الفقر وتحقيق الامن الغذائى . واشار الوزير فى ورشة خصخصة الخدمات البيطرية التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الزراعى والاتحاد العام للاطباء البيطريين امس الى ان العالم يشهد نموا مضطردا فى قطاع الثروة الحيوانية مدفوعا بالطلب الكبير على المنتجات الحيوانية نتيجة للزيادة السكانية فى الآونة الاخيرة، مبينا ان المفهوم الحديث هو توفير الصحة لكل من الانسان والحيوان بطريقة موحدة . وقال ان كثيراً من التغيرات فى انماط الانتاج والاستهلاك ودوافعه ونماذج تجارة الثرورة الحيوانية تحتاج لجهد كبير خاصة وان التغيرات فى المناخ تؤثر سلبا على القطاع وتنتج امراضا كثيرة . واوضح ان الخصخصة تعد احد القضايا الرئيسية لمعالجة بعض القضايا ووضعها فى مسارها العملى داعيا الى اهمية الخروج برؤية جديدة من اجل النهوض بالقطاع بمساهمة كافة الشركاء والمختصين بالمجال وقال ان العمل يحتاج الى سند اخلاقى والى تحمل المسؤولية من القطاع الخاص بثورة كبيرة، كما ان مستقبل اى مهنة يعتمد على الاجيال الجديدة والصاعدة فى ظل الزيادة المضطردة فى القطاع البيطرى ومواجهته بتحديات وما يربو عن 500 بيطرى داعيا الى فتح الآفاق للخريجين فى مجال الانتاج الحيوانى باعتباره فرصة لتقديم الخدمات البيطرية مؤكدا ان تأمين المستقبل يتم وفقا للتدريب والرعاية وبناء القدرات فى ادارة الاعمال بصورة اساسية مشيدا بدور القطاع الخاص فى المجال المهنى والبيطرى فى وقت تتواجد فيه 60 شركة ادوية بيطرية تستورد ادوية بيطرية بقيمة 60 مليون يورو سنويا، الامر الذى يعتبر تحديا جديدا لتوطين هذه الصناعة كما تتواجد حوالى 1300 صيدلية تقوم بدور مقدر بالاضافة الى عدد مقدر من الشركات تعمل فى صناعة الدواجن تقدم فرصا للامن الغذائى بالاضافة الى منتجين يقومون بانتاج الالبان . وقال نظل نعمل فى اطار برنامج النهضة الزراعية والبرنامج الثلاثى على تكامل القطاعات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية لتغيير انماط الانتاج المكثف فى الزراعة المروية ،وقال ان العمل يحتاج جهداً كبيراً كما تظهر امراض تحتاج الى اسناد من القطاع الخاص وقال ان هنالك حوالى 120 عربة موبايل للعلاج فى اطار النهضة الزراعية سوف تذهب لمشروع الخصخصة تملك للبياطرة. والى ذلك قال الدكتور غازى حفظ الله المدير العام للبنك الزراعى السودانى بالانابة ان الثروة الحيوانية شريك اساسي للبنك الزراعى فى مجال الانتاج كما ان البنك مسؤول عن تمويل التنمية فى القطاع الذى يعد اقل مخاطرة باعتباره قطاعا منتجا ومربحا مبينا ان 40 % من تمويل البنك للثروة الحيوانية وقال لم نصل الى هذه المرحلة الى الآن ولكنه تطور كثيرا ووصل خلال العام المنصرم ما بين 27-30 % فى وقت يبلغ المخصص للتمويل من البنك مليار ونصف المليار ،مشيرا الى دور البنك فى تمويل التنمية وقال نحن راضون عن اداء الثروة الحيوانية الذى يحتاج الى تحفيز عبر توفير الدراسات وقال لقد انشأنا ادارة خاصة لتمويل انتاج الثروة الحيوانية لبناء المشاريع الرائدة والانطلاق بها الى الامام وقال ان البنك صمم سياسة كاملة لمدة خمس سنوات للتمويل التنموى الرأسمالى والتمويل التشغيلى لمدة سنة لتوفير المدخلات، الامر الذى يتوقع منه الاثر الايجابى على الصحة الحيوانية وقال نظل ندعم الفكرة لتحقيق الاهداف المرجوة ، وابدى استعداد البنك للدخول فى شراكة مع اتحاد البياطرة لتمويل المجموعات او الاعمال او شراكات لتمويل اكبر اوصغير والمشاركة مع وزراء الثروة الحيوانية بالولايات لشرح تفصيلى لسياسات التمويل للقطاع باعتباره الشريك الاستراتيجى فى الولايات. والى ذلك قال المهندس عبدالله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة انابة عن وزراء الولايات ان قطاع الثروة الحيوانية يظل المساهم الاول فى ايرادات الولايات ،وقال ان برنامج الخصخصة احد البرامج التى تحتاج الى تضافر الجهود ولائيا وقوميا مما يحتاج الى دعم مركزى لتوسيع قدرات الانتاج كما انه يحتاج الى ارادة سياسية قوية تدعم القطاع بالولايات واكد بذل الجهود لانجاح المشروعات واجازته دستوريا وتشريعيا.واستعرض الدكتور احمد مصطفى حسن مزايا ودواعى الخصخصة وقال ان مبرراتها تتعلق بالمعوقات المالية والتربية التقليدية وتطوير التقنيات بالاضافة الى عدم وجود فرص عمل فى ظل زيادة اعداد البيطريين مع ظهور امراض على النطاق العالمى اما الاستراتيجية فقال انها لابد من اعتمادها على الاطار التشريعى وازالة المنافسة غير العادلة بين القطاعين العام والخاص .