توقع مسؤول حكومي صرف حقوق العاملين بالسلطة الانتقالية المحلولة الشهر المقبل، حيث بدأت لجان وزارة المالية المكونة من مختصين لصرف حقوق عاملي السلطة في اجتماعات لتسوية الحقوق استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية. وحدد المصدر ل»الصحافة» عقب اجتماع لجنة حقوق العاملين بالسلطة الانتقالية، صرف حقوق العاملين خلال الشهر المقبل، بعد ان تفرغ اللجنة المالية من بعض المراجعات الفنية ومستندات العاملين والذين قال المصدر انهم يبلغون 1200 عامل.وقال ان صرف الحقوق سيتم وفقا للاسس المعمولة بها في الخدمة المدنية، نافيا ان يكون هناك اي اتجاه لتقسيط حقوق العاملين. وكشف عن اتجاه الرئاسة لاستيعاب العاملين المؤهلين من السلطة الانتقالية المحلولة في السلطة الاقليمية الجديدة. وكشف نائب الامين العام للسلطة الانتقالية المحلولة، سماني احمد السماني، فك تجميد حسابات السلطة المحلولة في البنوك، وقال ل»الصحافة» ان اللجان التي كونتها وزارة المالية طلبت جميع كشوفات المرتبات من مفوضيات السلطة الست في اطار اجراءاتها لتسوية حقوق موظفي السلطة الانتقالية، وقال ان العاملين يجرون بدورهم مراجعة شاملة لجميع الكشوفات لاعطائها للجان، وقال انهم اجروا حصرا لعددهم مبدئيا وقال انهم يبلغون 1500 عامل.