كشف مفصولو السلطة الانتقالية لدارفور، عن بدء اجراءات طعن دستوري ضد قرار حل السلطة،معتبرين ان حلها كان خطأ اجتماعيا وسياسيا، وتسبب لهم في ضرر اجتماعي كبير دون توفيق اوضاعهم. واعتصم امس للمرة الثالثة، العشرات من مفصولي السلطة المحلولة امام وزارة المالية احتجاجا على عدم حصولهم على حقوقهم، وطالبوا بضرورة توفيق اوضاععهم قائلين انهم لم يجدوا غير التجاهل. وقال القيادي بالسلطة الاقليمية المحلولة ورئيس حركة تحرير السودان عثمان نهار ل(الصحافة) انه لابد من تسوية سياسية مرضية للعاملين الذين يبلغون اكثر من 1500 عامل، ولفت الى ان وزارة المالية رفضت الاعتراف باللجنة التي كونها مفصولو السلطة ما تسبب في انسداد قنوات التواصل معها، وحمّل المالية مسؤولية تطور مشكلة مفصولي السلطة، وقال انهم بدأوا اجراءات لطعن دستوري ضد قرار حل السلطة الانتقالية بتكليف عدد من المحامين، لجهة ان القرار ادى الى تشريدهم واحداث ضرر بالغ بهم.