بدأت وزارة المالية صرف مستحقات اكثر من ألف من عاملي السلطة الانتقالية المحلولة في اطار التسوية التي أمر بها الرئيس عمر البشير. وتوصلت اللجنة المكونة من وزارة المالية لمستحقات ،ولجنة عاملي السلطة الانتقالية الي اتفاق لتسوية حقوق مابعد الخدمة بمبلغ 18 مليون جنيه لكل العاملين، تصرف علي 3 مراحل بمعدل 6 ملايين لكل مرحلة. وتوافد العشرات من عاملي السلطة أمس الاول الي مباني وزارة المالية لاستلام حقوقهم وذلك بعد أن اعلنت وزارة المالية عن جاهزيتها لتسليم المرحلة الاولى والبالغة 6 ملايين جنيه. وقال القيادي بالسلطة الانتقالية المحلولة صلاح الدين محمد بشري ل«الصحافة» ان عملية تسليم مستحقات العاملين ستتواصل بمباني وزارة المالية، الا انه اشار الى ان وزارة المالية لم تحدد لهم مواعيد المراحل المتبقية .