انقضت امس الاول الزيارة المقتضبة للخبير المستقل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي والتي استكشف خلالها الخطوات التي نفذتها الحكومة السودانية باتجاه تفعيل العمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان ، وبحسب السفيرة رحمة صالح العبيد مديرة إدارة حقوق الإنسان بالخارجية السودانية فإن زيارة شاندي تكتسب اهميتها من اعلان السودان مؤخراً تكوين مفوضية خاصة لحقوق الإنسان استجابة للمطالب الدولية وإيفاءً لالتزام كانت الحكومة قطعته امام اعضاء آلية المراجعة الدورية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، كما ان زيارة الخبير المستقل تؤكد جاهزية الشركاء الدوليين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه السودان والتي اقروها في نص القرار الذي اصدره المجلس في دورته الثامنة عشرة التي انعقدت في اوائل سبتمبر الماضي «تفاصيل الفقرات من 1 الي 21 من القرار «HRC/18/L.4» .» ، ومن الواضح بحسب زيارة شاندي ان المجلس الدولي لحقوق الإنسان اراد ان يعلن عن جاهزيته تقديم الدعم الفني للسودان حالما يتبين بكل وضوح وشفافية قدرة الحكومة السودانية علي الايفاء بالتزاماتها وفق المعايير المطلوبة في تكوين المفوضية ومنحها الاستقلالية الكاملة . لقد منحت الحكومة السودانية نفسها الفرصة الكافية لاختيار وتسمية شخصيات مستقلة لعضوية المفوضية القومية لحقوق الإنسان - او هذا ما يفترض بها ان تكون - فهل افلحت في هذه المسألة ؟ ان « بروفايل » العديد من الشخصيات التي تمت تسميتها لا يؤكد استقلالية هذه الشخصيات، وحينما نقول « بروفايل » يجب ان تفهم الجهات التي رفعت الاسماء لرئاسة الجمهورية ان النشطاء السودانيين في مجال حقوق الإنسان من مختلف الشبكات يعرفون بعضهم البعض حق المعرفة ولا يمكن الإفتئات عليهم بتسمية من يعلمون جيداً انه غير مستقل ثم يطالبون بعد ذلك بالتعاون معه لإنجاح المسألة ، ان المسؤولية الاخلاقية كانت تستلزم وتفرض علي حكومة السودان التحلي بكامل الشفافية والوضوح في اختيار الشخصيات التي تتولي عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان باعتبار ان « الاستقلالية » هي الشرط الجوهري الذي تنبني عليه بقية خطوات عمل المفوضية بحيث تؤدي دورها المنوط بها وبالتالي فإن اي إهمال في استصحاب هذه الحيثية الجوهرية يؤدي الي فشل المسألة برمتها . وبحسب المعلومات الواردة فإن الجهات الرسمية قابلت الخبير المستقل وهم خليط من الشركاء الحكوميين والمنظمات شبه الحكومية يمثلون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل ووزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والامومة ومفوضية العمل الإنساني بالاضافة الي ممثل المجموعة الوطنية ، وتسلم الخبير المستقل من ممثلي هذه الجهات كتيب « دليل الاحتياجات » ضمنوا فيه ما يرون انه ضروري لآداء عمل « المفوضية » بيد ان المنظمات الوطنية المستقلة والناشطة في هذا المجال مثل المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وشبكة النوبة نت وشبكة شموس وغيرها من منظمات المجتمع المدني لم تتح لها الفرصة - من قبل واضعي برنامج الزيارة - لمقابلة الخبير المستقل للتفاكر حول كيفية تعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان وبهذا تكون زيارة الخبير المستقل لم تستكمل واجباتها، الامر الذي يستدعي اعادة الكرة مرة اخري وتسجيل الخبير المستقل لزيارة خاصة تستهدف الوقوف علي اوضاع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الناشطة في هذا المجال وكيفية استصحابها كطرف اصيل في العمل الكلي للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، او تطوير هذه المنظمات والشبكات غير الحكومية لوسائل اتصال تضمن عدم تجاوزها والإفتئات عليها في معالجة ملف حقوق الإنسان في السودان . وعلي الرغم من الخلط الكبير الذي بدا واضحاً تجاه قيادة الدولة لملف حقوق الإنسان فإن خطوة تكوين المفوضية علي علاتها تجد ترحيباً من كافة الاوساط سواء علي صعيد النشطاء الوطنيين او الشركاء الدوليين، ولكن ومع ذلك ستجد الحكومة نفسها في حرج بالغ حينما تفرض وقائع العمل علي الارض نفسها وتصبح خصماً شديد المراس يطالب الحكومة بالغاء العديد من القوانين التي يمثل سريانها انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني وحينما تفرض دواعي العمل علي المفوضية تسجيل زيارات حتمية للمعتقلات والسجون واجراء التحقيقات مع الدستوريين المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بجولات وصولات في مناطق النزاعات لجمع المعلومات وغير ذلك من الانشطة التي تندرج تحت اطار عمل المفوضية ، ان ماكينة المفوضية حينما تدور لا يمكن السيطرة عليها وإلا فسينقلب السحر علي الساحر ويكتشف الجميع ان خطأً كبيراً كان يتدثر خلف تكوين وتسمية المفوضية فتعود البلاد الي المربع الاول وتصبح المسألة تحصيل حاصل وتذاكٍ علي الأذكياء ، ان المطلوب اولاً قبل المضي قدماً في الطرق المسدودة هو اتخاذ الشفافية مبدأً والمصداقية طريقاً ثم عقد شراكات حقيقية تكون مبنية علي المبادئ في هذا الخصوص مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان . ولنا عودة . الكمالاب يناصرون المناصير أفاد عمر كبوش الناشط الاعلامي المعروف وأحد قيادات قبيلة الكمالاب بولاية نهر النيل ان وفداً كبيراً من القبيلة قوامه خمسمائة شخص قدموا من كافة نواحي نهر النيل، التقى قيادة المناصير المعتصمين امام مباني امانة حكومة الولاية، واعلن عن وقوف الكمالاب مع المناصير في قضيتهم ومطالبهم العادلة، وسلم الوفد قيادة المناصير « ناقة جزور » كهدية من الكمالاب للمناصير في جهادهم الطويل المستمر حتي النصر ، يذكر ان متضرري قيام سد مروي من قومية المناصير مايزالون معتصمين للشهر الثالث بولاية نهر النيل في انتظار قيام الحكومة بواجبها تجاه قضيتهم، ومن الواضح بحسب التعاطف الذي اكتسبته قضية المناصير انها باتجاه تحولها الي قضية قومية لها ما بعدها .
