وكأن كلام الليل يمحوه النهار، هاهما دولتا السودان وجنوب السودان توافقان على وساطة الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي الخاص بمسألة النفط ، وهو ذات المقترح الذي ُرفض عِشاءً وبصورة نهائية من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت، محتجاً لدى الوساطة الأفريقية باحتجاز الخرطوم لبواخر جنوبية في ميناء بورتسودان محملة بنفط الجنوب . وعلى الرغم من خيبة الأمل التي أصابت الاوساط الأفريقية والاوربية الحاضرة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاّ ان عزم زيناوي لم يفتر، حيث قاد وفق مصادر مطلعة تحدثت ل«الصحافة » جهودا مكوكية بين رئيسي الدولتين أفلحت في نهاية المطاف في اقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالموافقة على طلب جوبا وان يعلن فوراً عن الافراج عن ثلاث بواخر محملة ب 2,2 مليون برميل من النفط تم الاستيلاء عليهما بدلاً من تحصيل الرسوم نقداً في الفترة مابين 13 - 20 يناير الحالي . ونقل نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض سيد الخطيب من العاصمة الأثيوبية خلال مؤتمر صحفي، استعداد الرئيس عمر البشير لتبني مبادرة الافراج عن السفن المحتجزة في ميناء بورتسودان ، وأضاف ان هذه الخطوة ستمهد الطريق لما اعتبره «اتفاق إطاري» على أن يُستأنف التفاوض في الثامن من فبراير المقبل . وفيما تُعد الخطوة اختراقاً في مسار عملية التفاوض بين الجانبين من المؤمل ان تؤدي في نهاية المطاف الى توقيع البلدين على أطروحة الوساطة ، وذلك حسب مصادر رفيعة تحدثت ل« الصحافة » ، حيث أكدت ان موافقة السودان على فك رهن بواخر النفط جاء مقابل ان يتم التوافق على ما قدمته اللجنة المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي من مقترحات توفيقية بشأن النفط ، وهو الشئ الذي لم يتم حسمه حتى الان على الرغم من اعلان رئيس الوفد الحكومي المفاوض مطرف صديق في تصريحات صحفية عن شروع السلطات فعلياً في الافراج عن السفن المحتجزة، مشيراً في ذات الوقت الى جاهزيتهم الى التفاوض مرةً أخرى في الأجل الزمني الجديد - الثامن من فبراير - باعتبار الا سبيل للحل الاّ عبر التفاوض ، ودعا عبدالقادر بعد عودته الى العاصمة الخرطوم مساء أمس حكومة الجنوب بان تتحلى بالشجاعة في التفاوض . وفي الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم الى اذابة الجليد الذي اصاب العملية التفاوضية الخاصة بقضية النفط الاّ ان حكومة الجنوب تعتبر ان الافراج عن سفنها المحتجزة في بورتسودان مجرد ابداء لحسن نية الخرطوم، مجددةً رفضها القاطع للورقة التي طرحتها الوساطة في القمة الرباعية التي التأمت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي ، وأعلن وزير مجلس الوزراء في دولة الجنوب دينق الور عن رفضهم للبنود التي نصت عليها ورقة الوساطة الجديدة بصورة قاطعه لا رجعة فيها ، وقال ل« الصحافة » « من غير الوارد أبداً الموافقة على ورقة الوساطة الجديدة التي ألزمت حكومة الجنوب وحدها بدفع 4 مليارات دولار لحكومة الشمال لمدة أربعة أعوام نظير استخدام البني التحتية الشمالية « ، واستنكر ألور على وساطة الاتحاد الأفريقي اعطاءها الشمال 35 ألف برميل يومياً من بترول الجنوب، واصفاً اياها بغير المقبولة ، وزاد « كيف تدفع حكومة الجنوب وحدها ذلك المبلغ الكبير ، مشيراً الى انهم أبدوا موافقتهم في وقتٍ مضى على الورقة الاولى التي قدمتها ذات الوساطة والتي بموجبها يدفع الجنوب مبلغ 2,600 مليار دولار ، وتعجّب دينق الور من تغيير مواقف الاتحاد الأفريقي من وقت لآخر وأضاف « نحن ماضون فيما سبق وأعلناه الاسبوع الماضي بخصوص ايقاف ضخ النفط وانتاجه، وقال « تم يوم أمس اغلاق آخر الآبار النفطية في منطقة شمال أعالي النيل» . ويذهب متابعون الى ان القيادات الأفريقية برئاسة زيناوي قد وقعت في خطأ اجرائي حينما تبرعت بتقديم مقترحات في قضية فنية تحتاج الى استشارة خبراء وفنيين قبل الموافقة عليها من القادة السياسيين وهو ما لم تفعله الوساطة الأفريقية التي أرادات ان يُحسب لها النجاح في ايجاد حل لمشكلة أرقت دول الجوار الاقليمي وذلك خشية من ان تتفاقم وتصل في نهايتها الى الحرب . وبدا ان ما أرادت الخرطوم ان تضع حداً له وتتحاشاه غير وارد على الأقل الان لدى جوبا التي أكدت ان باب التفاوض مايزال مفتوحاً شريطة ان تدخل تعديلات على الورقة المقدمة من الوساطة حسب ألور الذي قال « نحن مستعدون للتفاوض في أي وقت « . وفي الأثناء يعيب متابعون على الحكومة السودانية تقديمها تنازلات مستمرة في مقابل تعنت واصرار من قبل حكومة أحدث دول العالم على سعر دولار ونصف دولار مقابل برميل النفط . وذلك استناداً على الاتفاقيات الدولية التي تحكم مثل تلك الحالات . في السياق كشف تقرير لخبير أمريكي في شؤون الطاقة ان ما يحدث الان من صراع حول النفط بين شمال وجنوب السودان عبارة عن خطة جديدة تستهدف الاستحواذ على المزيد من نفط السودان الشمالي، ويكشف ذات الخبير في تصريحات منشورة عن وجود خطة بدأ تفعيلها منذ فترة وجيزة تفتعل بموجبها جنوب السودان مشاكل مع السودان تؤدي حتماً الى حرب ومواجهات حسب تقارير توقعات تراهن على ضعف حكومة البشير في التعاطي مع الأزمة، لافتاً الى ان المطلوب حالياً اشغال الشمال في صراع حتى العام 2017 على الأقل، ريثما يتم الانتهاء مبدئياً من مشروع خط نقل النفط الجنوبي جنوبا. وأفاد الخبير ان مشروع مد خط انابيب تم استبعاده لتكلفته الباهظة، الا ان المشروع الحالي، أي النقل عبر خط سكك حديدية، موضحاً انه أكتشف مؤخراً ان الحدود التي جرى ترسيمها قبل انفصال الجنوب تؤمن جغرافياً امتداداً طبيعياً بعرض الشمال وحتى جنوب دارفور لحقول النفط تحت الأرض لمصلحة الشمال، وجود مخزون نفطي ضخم أكبر بكثير مما كانت اوضحته الدراسات الاولية داخل حدود الشمال، وبشكل لا يمكن بمقتضاه سحبه جنوباً، كما ان الشمال لديه كمية احتياطي أكبر مما توقعته أبحاث وتقارير أمريكية في السابق أهمها استكشافات -شيفرون- منذ سنوات .
