حُظي إفراج الحكومة عن (4) بواخر محتجزة مُحمّلة بنفط جنوب السودان لإبداء حُسن النوايا ودعم جهود الوساطة الأفريقية للتوصل الى حل بشأن خلافات النفط بين البلدين، بردود فعل متباينة حول تأثير هذا الإفراج على مسار التفاوض بين البلدين والتوصل لاتفاق بشأن النفط، خاصةً وان القرار يأتي استجابةً لطلب الوساطة الأفريقية، وبينما رحبت الصين بقرار الإفراج عن البواخر، ووصفته بأنه تأكيد للرغبة الصادقة لحكومة السودان في التوصل الى حل، إلاّ أن ّالسفير الصيني بالخرطوم أكد أنه ليس متفائلاً تماماً برد إيجابي من حكومة جنوب السودان بشأن بادرة فك البواخر المحتجزة، كما عضد عدد من الخبراء القول بعدم التفاؤل في أن يسهم الإفراج عن البواخر النفطية في دفع جهود الوساطة الأفريقية أو تشجيع حكومة جوبا على إبداء مرونة في موقفها التفاوضي بشأن خلافات النفط. ويرى بعض الخبراء أن تعنت جوبا في عدم التوقيع على مقترح الوساطة بأديس أبابا ورفع سقوفات مطالبها وربط تسوية ملف النفط بقضيتي أبيي وترسيم الحدود يقلل أو يبطئ من مفعول الإفراج عن البواخر في إعادة الطرفين إلى مائدة حوار جدي والتوصل الى اتفاق، بينما يرى بعض الخبراء أن الإفراج عن البواخر سيدفع جهود الوساطة ويحسن من موقف الحكومة في نظر الوسطاء ويقوي من مواقف العقلاء بحكومة جنوب السودان في دفع جهود التسوية السياسية بين البلدين، فيما اعتبرت حكومة جنوب السودان أن حديث الحكومة السودانية عن الإفراج لبواخر نفط الجنوب المحتجزة ومغادرة إحدى هذه السفن الى ميناء بورتسودان أمس الأول بأنه مجرد دعاية سياسية، وأكد ستيفن ديو داو وزير النفط بجنوب السودان ان حكومة الخرطوم لم تفرج عن نفط جنوب السودان، وأن هنالك نحو (6) ملايين برميل نفط لجنوب السودان محتجزة في المستودعات بميناء بورتسودان، وخطوط الأنابيب منعت السفن التي أحضرتها دولة جنوب السودان من شحن النفط، وحيث ترسو السفن الآن بميناء بورتسودان في انتظار السماح لها من قبل السلطات السودانية بالشحن والمغادرة، لكن إسحق بشير وزير الدولة بالنفط وصف حديث حكومة الجنوب عن عدم الإفراج عن البواخر المحتجزة بأنها محاولة لخلط الأوراق وإظهار الحكومة السودانية بأنها لم تف بالتزامها، مؤكداً صدور قرار من رئيس الجمهورية بالإفراج عن البواخر المحتجزة بميناء بورتسودان. بينما يرى بعض الخبراء أن الإفراج عن البواخر ليس كافياً لطي ملف الأزمة بين الجنوبوالخرطوم، وإنما الحل في وجود إرادة سياسية لدى البلدين في التوصل إلى اتفاق وبمجرد وجود هذه الإرادة يمكن تصبح الحلول ممكنة. أزمة سياسية وأكد الأستاذ السر سيد أحمد الخبير في مجال النفط، وجود أزمة سياسية حقيقية بين الخرطوموجوبا وصراع سياسي، ولا توجد مشكلة حقيقية في قضية تصدير بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية في النواحي الفنية أو الإجرائية، وإنما المشكلة في عدم وجود إرادة سياسية لحل القضايا العالقة. وقال السر في حديثه ل (الرأي العام) إن الإفراج عن بواخر نفط جنوب السودان المحتجزة من قبل الحكومة ليس كافياً لطي ملف الأزمة بين البلدين، وإنما الحل في وجود إرادة سياسية لدى البلدين في التوصل إلى اتفاق وبمجرد توافر هذه الإرادة يمكن تصبح الحلول ممكنة في مجال النفط وغيره من القضايا العالقة. وأضاف السر: ما يهم الحكومة في جوبا قضيتي أبيي وترسيم الحدود، بينما يزداد اهتمام الخرطوم بالأمن في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالتالي النفط ليس القضية الجوهرية التي يصعب حلها، وإنما الحل لتلك القضايا يتطلب إرادة سياسية تحدد بوضوح هل الحل في الحوار أم الدخول في حرب بين البلدين. التشاؤم سيد الموقف وأبدى د. شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق، عدم تفاؤله برد إيجابي من حكومة جوبا بشأن إفراج الحكومة عن بواخر نفط جنوب السودان المحتجزة بميناء بورتسودان كبادرة حُسن نوايا لدفع جهود الوساطة الأفريقية نحو التوصل الى حل. وأكّد د. التهامي في حديثه ل (الرأي العام)، أنّ حل خلافات قضية النفط سهلٌ في حسابات الإنتاج ورسوم العبور واستخدام الموانئ، ولكن واضحٌ أنّ دولة جنوب السودان تجاوزت ملف النفط الى ملفات أخرى وربطت التقدم في مسار التفاوض بشأن النفط بقضايا خلافية أخرى عالقة بين البلدين بينها أبيي وترسيم الحدود مما يقلل من التعويل أو مفعول أو مردود الإفراج عن البواخر في دفع جهود الوساطة الأفريقية نحو التوصل إلى الحل. تفاؤل عقلاني لكن د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق، يرى أن الإفراج عن البواخر سيدفع جهود الوساطة، ويحسن من موقف الحكومة في نظر الوسطاء، ويقوي من مواقف العقلاء بحكومة جنوب السودان في دفع جهود التسوية السياسية بين البلدين. وقال د. عز الدين في حديثه ل (الرأي العام)، إن الإفراج عن البواخر يفتح الباب أمام تسوية سياسية ويحسن الأجواء للتفاوض ويدفع الوسطاء لطي الخلافات، ولكن هذا الإفراج - حسب د. عز الدين - قوبل بردود فعل متباينة داخل حكومة جنوب السودان، حيث يرى فيه رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ببرلمان جنوب السودان اتيم قرنق انه (حق لجنوب السودان) في ان يتم الإفراج عن نفطه المحتجز، وإلاّ سيتجه الجنوب الى القضاء الدولي، وبالتالي بنظر أتيم فهو ليس حافزاً للمفاوضات ودفع جهود الوسطاء، بينما يرى العقلاء داخل حكومة جنوب السودان والحديث أيضاً - للدكتور عزالدين - أن الإفراج عن البواخر سيدعم مسار التفاوض ويقوي من موقفهم داخل حكومة الجنوب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. الرهان على كسب الجولة وأضاف د. عز الدين: نحن أمام مواقف متناقضة ومتباينة داخل حكومة جنوب السودان، ولكن المرجح أن الإفراج عن البواخر سيدفع جهود الوساطة ويحسن من موقف الحكومة في نظر الوسطاء ويقوي من مواقف العقلاء بحكومة جنوب السودان في دفع جهود التسوية السياسية بين البلدين، وتابع: أنا متفائل بأن عقلاء حكومة جنوب السودان سيكسبون الجولة وتتم التسوية السياسية بين البلدين، خاصّةً وأنّ التيار المتشدد داخل حكومة جنوب السودان هدفه إيذاء السُّودان وضرب اقتصاده، ولا يفكر في ضرر جنوب السودان من هذه المواقف او توقف تدفق النفط، ولذلك (ستنتهي السكرة وتأتي الفكرة) بمعنى أن هؤلاء المتشددين ستفك سكرتهم القائمة على إيذاء السودان وتظهر فكرتهم، بتفكيرهم كيف يسيرون أمور الدولة بجنوب السودان، ومن هنا سيقبلون على التفاوض لا محالة، خاصة وأنهم جربوا إيذاء السودان طيلة الأشهر السبعة الماضية بتصدير النفط دون دفع عائد وأوقفوه الآن، ولم يَتَأثّر السودان في تلك الأشهر ولا بعدها، خاصّةً وأنّ الحكومة وضعت ترتيبات لسد عجز الميزان الخارجي بزيادة الصادرات غير البترولية وشراء وتصدير الذهب واستقطاب قروض منح خارجية، كما يمكنها معالجة عائدات رسوم عبور النفط في الميزانية، التي تشكل نحو (30%) من اعتمادات ميزانية 2012م، ولكنها في الحقيقة تشكل نحو (22%)، ويمكن سد هذا العجز بالاستدانة من الجهاز المصرفي والجمهور واستقطاب القروض الخارجية وزيادة الصادرات دون اللجوء إلى رفع الدعم عن المحروقات أو تحرير سعر الصرف. مجرد دعاية سياسية لكن حكومة جنوب السودان اعتبرت حديث الحكومة السودانية بالإفراج عن بواخر نفط الجنوب المحتجزة ومغادرة إحدى هذه السفن إلى ميناء بورتسودان أمس الأول بأنه مجرد دعاية سياسية، وأكد ستيفن ديو داو وزير النفط بجنوب السودان أن حكومة الخرطوم لم تفرج عن نفط جنوب السودان، وان هنالك نحو (6) ملايين برميل نفط لجنوب السودان محتجزة في المستودعات بميناء بورتسودان وخطوط الانابيب منعت السفن التي أحضرتها دولة جنوب السودان من شحن النفط، وحيث ترسو السفن الآن بميناء بورتسودان في انتظار السماح لها من قبل السلطات السودانية بالشحن والمغادرة. وقال استيفن في حديثه ل (الرأي العام) أمس ان استئناف المفاوضات بين البلدين رهين بمواقف حكومة الخرطوم وجديتها في تسوية القضايا العالقة وسماحها لسفن جنوب السودان بتحميل النفط والإفراج عنه، مبيناً أنه يوجد لدى جنوب السودان نحو (6) ملايين برميل نفط في المستودعات وخطوط الانابيب لم يتم السماح بتصديرها والسفن ترسو الآن بميناء بورتسودان وتنتظر السماح لها بالشحن، وتابع: (الوضع يتأزم الآن، ويظهر أن حكومة الخرطوم غير جادة في التوصل الى اتفاق، وبالتالي مستقبل تدفق نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ضئيل ولابد من ايقاف أعمال السرقة لنفط الجنوب والسماح للسفن بشحن النفط ومغادرة ميناء بورتسودان، وإلا نحن لن نسكت وقد نضطر الى خيارات أخرى بينها اللجوء الى القضاء الدولي، فهذا في نظرنا عمل خطير وعدائي تجاه دولة جنوب السودان بالاستيلاء على مواردها النفطية وحجزها وسرقتها في وضح النهار خاصة وانه لم يكن هنالك اتفاق بيننا وحكومة السودان بشأن طريقة التصدير، ونحن نعتقد أن الطريقة المثلى الدفع وفق المعايير الدولية بنحو دولار للبرميل لا أكثر، وما يتم الآن عمل عدائي ونحن لا نستسلم ونطالب بالإفراج عن النفط والسماح للسفن بالشحن ونحن بعد ذلك سنتحاور اذا هم جادون). وحول حديث الحكومة عن الإفراج عن بواخر نفط الجنوب المحتجزة ومغادرة إحدى هذه السفن الى ميناء بورتسودان أمس الأول، قال استيفن هذه مجرد دعاية سياسية، ولم يتم فك الشاحنات بل نهبت (5) شاحنات تابعة لدولة جنوب السودان ولذلك الحديث عن الإفراج مجرد تغطية عن هذه السرقة. خلط للأوراق لكن إسحَق بشير وزير الدولة بالنفط وصف حديث حكومة الجنوب عن عدم الإفراج عن البواخر المحتجزة بأنها محاولة لخلط الأوراق، وإظهار الحكومة السودانية بانها لم تف بالتزامها، مؤكداً صدور قرار من رئيس الجمهورية بالإفراج عن البواخر المحتجزة بميناء بورتسودان. وأعرب الوزير في حديثه ل (الرأي العام) عن أمله في أن يسهم قرار الحكومة في الإفراج عن بواخر نفط جنوب السودان المحتجزة في دفع جهود الوساطة الافريقية في تقريب وجهات النظر بين البلدين للتوصل إلى حل، خاصةً وأن هنالك اتصالات ومساعٍ ومقترحات طرحتها الوساطة الافريقية لإنهاء الخلافات حول النفط بينها الإفراج عن بواخر نفط جنوب السودان المحتجزة: (أبدينا من جانبنا مرونة ونأمل أن المحصلة النهائية تدفع جهود الوساطة في تقريب وجهات النظر للتوصل إلى حل عبر استمرارالحوار). .
