اعلنت لجنة الاعلام بالمجلس الوطني، عن موقفها الرافض لعملية مصادرة وايقاف الصحف واكدت انها ستنظر بجدية في القضية عبر استدعاء الجهات المسؤولة، وتعهدت بحماية الصحف ،وشددت على انها لن تحمى اي مخطئ . وطالب رئيس اللجنة الزهاوي ابراهيم مالك في بيان أمس،الجهات المسؤولة بسرعة البت في امر الصحف الموقوفة اما بفك حظرها او تقديمها لمحاكمة عادلة يتساوى فيها الجميع ،وحمل البيان رفض اللجنة القاطع لمصادرة الصحف الناتجة عن الرقابة القبلية او البعدية، واعتبرها اجحافاً على حرية الصحافة وحقوق الصحافيين ورأى «ان ايقاف الصحف او مصادرتها او اغلاقها ومصادرة ممتلكاتها يجب ان يكون عبر المحكمة المختصة وان يلجأ لها الجميع دون تمييز، وناشد بيان اللجنة الجهات المسؤولة بسرعة البت في أمر صحيفتي (ألوان) و(رأي الشعب) الموقوفتين إما بفك الحظر عنهما أو تقديمهما للمحاكمة. «وطالبت اللجنة الجهات ذات الاختصاص بالعمل على تأمين الحريات الصحفية وتمليك المعلومة من مصادرها الاصلية وعدم ايقاف الصحف او مصادرتها الا وفق القانون. وقال الزهاوي عقب تسلمه أمس مذكرة احتجاجية من ادارة تحرير صحيفة (الجريدة) حول مصادرتها مطلع الاسبوع الجاري ان اللجنة ستبذل جهدها للوصول لقرار حول ايقاف الصحف ،واكد ان اللجنة ستجلس مع جهاز الامن والمخابرات ،ورئيس اتحاد الصحافيين.
