قررت لجنة الإعلام بالبرلمان استفسار جهاز الأمن والمخابرات حول ملابسات مصادرة الصحف، وفيما طالبت بإيقاف مصادرة الصحف ورفض ما أسمته بالمزاجية، دعت الجهات المسؤولة بتعجيل البت في أمر الصحف الموقوفة إما بفك الحظرعنها أو تقديمها للمحاكمة، في وقت دفعت فيه إدارة تحرير صحيفة (الجريدة) بمذكرة احتجاجية للبرلمان أمس ودعت اللجنة بالضغط على الجهات الأمنية لإيقاف مصادرة الصحف قبل أوبعد الطبع بجانب الدفع بمسألة مستعجلة لرئاسة البرلمان حول قرارات المصادرة وتبعاتها، فيما أكدت اللجنة رفضها للمصادرة الناجمة عن الرقابة الأمنية القبلية أوالبعدية، واعتبرت الأمر إجحافاً كبيراًعلى حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. وطالب رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الزهاوي إبراهيم مالك بأن يؤول قرار المصادرة لمحكمة مختصة، ودعا في تعميم صحفي أمس الجهات المختصة لوقف مصادرة الصحف إلا وفق القانون وعبر محاكمة عادلة وتعجيل البت في أمر الصحف الموقوفة إما بفك الحظرعنها أو تقديمها للمحاكمة، فيما تعهد لدى تسلمه المذكرة الاحتجاجية من إدارة تحرير صحيفة (الجريدة) أمس بسعي اللجنة لاتخاذ قرارحول إيقاف الصحف وكشف عن لقاء من المقرر أن يتم أمس بين رئيس اتحاد الصحافيين وجهاز الأمن وقال الزهاوي بان اللجنة ستستفسر جهاز الأمن لاحقاً حول قرارات الإيقاف . في السياق شدد نائب رئيس اللجنة أحمد عبد الله علي رفضه المزاجية في قرار المصادرة وتعهد بإحقاق الحق وقال"سنحق الحق ونبطل الباطل" وقال "حقو الناس يعملوا حسابهم عشان ما نفتح الفرصة لأقوال الآخرين"، وفيما استنكر برلمانيون المزاجية في الحجزعلى الصحف ووصفوا الأمر بغير المقبول أعلن عضو اللجنة بمجلس الصحافة والمطبوعات د.فضل الله أحمد أعلن تحفظ اللجنة على مسألة إيقاف الصحف، وأشارإلى أن المدنية لا تتحقق الا بسيادة القانون وأن يكون الناس سواء أمامه وقال"نحن ندعي ونزعم باننا دولة مدنية متحضرة ولابد أن نسير في ركاب الأمم المتحضرة"، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة المساواة أمام القانون لتتحقق المدنية وقطع بأنه لا كبير على القانون، وأعلن تبني اللجنة النظر في قرارات الإيقاف بدون إعمال القانون، وأضاف"ما بنحمي زول مخطيء والكل سوا أمام القانون".