كشف البرلمان عن اتجاهه لمساءلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات بشأن إيقاف «رأي الشعب ،وألوان، والجريدة» مشددًا على أن يكون الإيقاف أو المصادرة بواسطة المحكمة المختصة، وفي ذات الأثناء قال إن عملية الإيقاف تخالف القانون، وطالب أي جهة متضررة باللجوء للقانون بدلاً من تنفيذ القانون بيدها أو بمزاجية حسب قوله، متعهدًا برد أي ظلم وقع على جهة بسبب الإيقاف .وكانت صحيفة الجريدة قد دفعت أمس بشكوى للبرلمان بشأن مصادرة عدد لها. وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الزهاوي إبراهيم للصحفين ولوفد من صحيفة الجريدة، قال إن اللجنة اجتمعت وناقشت أمر إيقاف الصحف، وأكد أن اللجنة ستستفسر جميع الجهات بخصوص الإيقاف بما فيها جهاز الأمن. وكان قد عبَّر في بيان باسم لجنته تلقت «الإنتباهة» نسخة منه عن أسفه على أوامر إيقاف «رأي الشعب» و«ألوان»، رافضًا مصادرة الصحف والرقابة الأمنية عليها واصفًًا الأمر بالإجحاف في الحريات، وطالب جميع الجهات بالعمل على تأمين الحريات وتهيئة الأجواء لذلك. من جهته قال عضو اللجنة فضل الله أحمد: «نحن دولة تزعم وتدّعي أنها مدنية»، وأشار إلى أن القانون هو الذي يحدد المخطئ ويعاقبه.