كشفت لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان عن اتجاه لاستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين حول إيقاف الصحف ومصادرتها والرقابة الأمنية على النشر. وقالت إن حجر أي صحيفة لسبب مزاجي غير مقبول. في ذات الوقت تسلمت اللجنة أمس شكوى تظلم من رئيس تحرير ومحرري صحيفة الجريدة احتجاجاً على إيقاف الصحيفة لأكثر من ثلاثة أشهر. وطالب الزهاوي إبراهيم مالك رئيس اللجنة خلال البيان الذي أصدرته اللجنة الجهات المسؤولة بالإسراع في البت حول أمر الصحف الموقوفة إما بفك الحظر عنها أو تقديمها للمحاكمة. معبراً في نفس الوقت عن أسفه لإيقاف صحيفتي (ألوان) و(رأي الشعب). وشدد الزهاوي خلال اجتماعه أمس بالصحفيين على ضرورة معالجة قضايا النشر بالقانون، وقال إذا لم نفعل ذلك يكون حبراً على ورق، وتعهد بمراجعة القانون وما يتعلق بحقوق الصحفيين ومسألة الأجور وميثاق الصحف وجانب الحريات. مؤكداً بأنه سيجلس مع كافة الجهات الأمنية والإعلامية المختصة. ومن جانبه أبدى د. فضل الله أحمد عضو اللجنة تحفظاته على الإجراءات التي يتم بها إغلاق الصحف وحذر من تداعيات الأمر وإحداث شروخ وطنية وإحساس بالغبن الأمر الذي قال بإنه لن يؤدي للسلام والاستقرار.