وصف الرئيس عمر البشير أجواء العلاقات بين السودان وجنوب السودان بأنها»متوترة واقرب للحرب» لكنه شدد على ان الخرطوم لن تكون»المبادرة ولن نلجأ الى خيار الحرب الا اذا فرض علينا «. وقال البشير في لقاء تلفزيوني مساء أمس،ان اية حرب بين الطرفين ستكون حرب استنزاف للطرفين،متهما الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بانها تعمل «باخلاقيات غريبة عن اخلاقيات السودانيين والافارقة»،ورأى ان حكومة الجنوب دائما حساباتها خاطئة،مشيرا الى انها سعت الى دخول أبيي عبر الفي جندي باعتقاد ان القوات المسلحة ليست جاهزة «وكان هدفها ان تذهب حتى بابنوسة ،والآن حساباتهم مبنية على ان السودان اذا فقد البترول فان الحكومة ستسقط خلال شهرين»، موضحا ان حكومة الجنوب قررت اغلاق آبار البترول «لانها ما عندها مسؤولية تجاه مواطنيها»،وقال ان الجنوب الآن يعاني من مجاعة حقيقية،فالرغيف يهرب الى الجنوب واموال البترول لاتذهب الى المواطن» ،واكد ان الحكومة ستعمل للسلام» طالما هناك وساطة افريقية جادة «. واقر البشير بان هذا العام اصعب الاعوام اقتصاديا،لكنه طمأن بأن الحكومة لديها خططها لتجاوز الأزمة عبر تفعيل المشاريع الزراعية،وتوقع عائدا من الذهب «2.5» مليار دولار،مبينا ان انتاجه هذا العام فاق التوقعات وبلغ «50»طنا . واكد ان البرنامج الثلاثي الذي يبدأ هذا العام، يقوم على زيادة الصادرات واحلال الواردات بالتركيز على على «8» سلع اساسية،اولها زيادة انتاج البترول «75» ألف برميل في اليوم،والذهب ،والزيوت النباتية ، والسكر ،والقمح ، مؤكدا ان الحكومة لديها اتفاقات تغطي احتياجاتنا لهذا العام،واخيرا الصمغ العربي. وعزا البشير ارتفاع اسعار الدولار الى المضاربات، وقال ان اسعاره الحالية ليس به منطق ،واكد انه بنهاية العام سيستقر الدولار في «3» جنيهات،وكشف عن اموال وصلت للخزينة من بعض الدول العربية،وعن ترتيبات تجري لسد الفجوة. وحول ما يدور من جدل حول الفساد،شدد الرئيس على انه لا كبير على المحاسبة،مبينا ان الصحف تتحدث بحرية عن الفساد ولم نحجب الحديث عن الفساد لكننا طلبنا من الصحف ان تقدم بيناتها. واشار الى ان الحكومة لديها آليات كثيرة لمكافحة الفساد منها قانون نيابة الاموال العامة، وقانون الثراء الحرام،والمراجعة الداخلية وذلك للمحافظة على المال العام. ورغم تأكيده على الا كبير على المحاسبة، لكنه شدد على ان ذلك لايعني اخذ الناس بالشبهات. وكشف البشير انه شخصيا قدم وثائق شركة الاقطان الى الامن الاقتصادي. ودعا الى تكوين مفوضية لمكافحة الفساد مستقلة عن الحكومة من منظمات المجتمع المدني ، لتستطيع ان تتعامل مع نظيراتها في العالم،وقال ان ما يشاع عن الفساد في السودان من المنظمات الدولية «لانها تريد معلومات من اجهزة مستقلة وليست اجهزة حكومية». واقر رئيس الجمهورية بوجود ترهل في الحكومات الولائية ،لكنه اكد ان ذلك جاء»في اطار خلق رضاء سياسي وازالة الغبن». وحمل البشير على والي جنوب دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا ،وقال انه لم يكن الاول في الاسماء التي رفعت الي المكتب القيادي «فهو كان الرابع بين خمسة مرشحين رفعت اسماؤهم، ووزير المالية الحالي علي محمود كان الاول،كما انه لم يرشح بناء على سند قبلي» وكشف ان كاشا حين استلم حكومة جنوب دارفور «كنس كل من له علاقة بالوالي السابق وتوسع في تعيين الدستوريين وعين «70» منهم وهؤلاء الذين يخشون على وظائفهم هم من كانوا وراء الاحداث الاخيرة والآن المشكلة انتهت تماما. وطالب البشير بتقديم مقدمي المذكرة التصحيحية في المؤتمر الوطني للمحاسبة.مبينا ان كل ما ورد في المذكرة جاء في توصيات المؤتمر العام،وقال انها محاولة من البعض لفرض وصاية على الحزب «وهذا غير مقبول لانه لاوصاية على المؤتمر الوطني لا من افراد ولا من كيانات» ، مشددا على ان المؤتمر العام للحزب هو اعلى سلطة، ونفى وجود علاقة بين مذكرة العشرة بهذه المذكرة لان مذكرة العشرة رفعت لمجلس الشورى الذي وافق على مناقشتها. وبشأن قضية المناصير المعتصمين في الدامر اتهم البشير ،مجموعة بانها تريد ان تكون القضية مستمرة دون حل ،وشدد على تمسك الحكومة بموقفها الرافض من تغيير قانون السدود ومنح التفويض لحكومة الولاية، واكد ان العمل «ما حيقيف لكن مش عبر اللجنة الموجودة في الدامر». واتهم رئيس الجمهورية جهات اجنبية بانها وراء الصراع المذهبي الاخير بين انصار السنة والطرق الصوفية.
