قال الرئيس السوداني؛ عمر البشير، إن التوتر بين بلاده وجنوب السودان يجعل الأجواء أقرب للحرب من السلام، مؤكداً أن "الحرب واردة"، وأفاد بأن السنة الحالية ستكون الأصعب اقتصادياً لكن الدولار سيستقر عند 3 جنيهات بحلول 2013. وذكر الرئيس في لقاء مع قنوات الشروق والنيل الأزرق والفضائية السودانية مساء الجمعة، أن الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان تتعامل بأخلاقايات غريبة على السودانيين والأفارقة، واعتبر جوبا خاضعة لضغوط من قوى خارجية تحرضها ضد السودان. وأضاف البشير أن السودان يتعامل على أساس أنه الأكبر مع الجنوب ويتحمل المسؤولية، وزاد: "ظللنا نتعامل بأخلاق وليس ضعفاً". واعتبر أن "الجو الآن متوتر وأقرب للحرب منه للسلام". وزاد: "الحرب واردة". وأقر بأن الحرب مع الجنوب ستكون استنزافاً للسودان بجانب فقدان إيرادات البترول، لكنها، أي الحرب، ستكون استنزافاً للجنوب أيضاً، وتابع: "لن نلجأ للحرب إلا إذا فرضت علينا". حسابات جنوبية وقال الرئيس السوداني إن جنوب السودان بنى حساباته على سقوط النظام في الخرطوم بعد إيقاف إنتاجه من النفط لمدة شهرين. وأشار إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً على تقسيم البترول السوداني جغرافياً إذا ما انفصل الجنوب وبناءاً عليه استحوذ على أغلب الآبار المنتجة للنفط، بينما حظي الشمال بمنشآت النفط. وجدد عزم الخرطوم على أخذ حقوقها من نفط الجنوب عيناً نظير خدمات النقل والتصدير والحق السيادي للعبور. وقال: "حقنا سنأخذه وعندما نصل لاتفاق الحساب ولد". وعزا قرار إغلاق آبار النفط بجنوب السودان إلى عدم وجود التزامات حقيقية للحكومة هناك تجاه شعبها، موضحاً أن الجنوبيين يعانون الآن من المجاعات، بينما كدس مسؤولو الحكومة أموال النفط الضخمة في حساباتهم البنكية الخاصة. وروى تفاصيل تماطل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في التوقيع على اتفاق النفط الإنتقالي بأديس أبابا، رغم الضمانات التي أبلغها لرئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي، وأضاف "لم يوقعوا ولن يوقعوا". سنة صعبة واعترف البشير بأن العام الحالي سيكون الأصعب على السودانيين اقتصادياً، لكن البلاد في المقابل ستشهد انفراجاً في 2013 بتوفر العملات الصعبة وإكمال العديد من المشاريع التنموية. وذكر أن العمل يجري في محاور اقتصادية عديدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، تشمل تكثيف إنتاج النفط والذهب، والاهتمام بالإنتاج الزراعي، خاصة القمح والسكر وستظهر نتائجها العام القادم، بجانب الزيوت النباتية، والتي ستكتفي منها البلاد العام الجاري. وطمأن بأن هناك دولاً صديقة دفعت أموالاً لسد فجوة العملات الصعبة للعام 2012، بجانب أموال أخرى في طريقها للبلاد، وأكد أنه على قناعة بأن سعر صرف الدولار سيستقر عند 3 جنيهات بنهاية العام 2012. وقطع البشير بأنه لا يوجد كبير على المحاسبة في قضايا الفساد، كما أن الحكومة لن تتستر على أي مسؤول تمتد يديه للمال العام. وأكد أن لديه إقرار ذمة لدى النائب العام، شأنه شأن بقية مسؤولي الحكومة. ودافع عن محاربة حكومته للفساد، وقال إن الإنقاذ هي التي جعلت من المراجع العام جهازاً مستقلاً، قبل أن يقر بأنه لا بد من مفوضية غير حكومية لمكافحة الفساد حتى تكون مقبولة للجهات الدولية. قبضة المركز واعتبر الرئيس أن ظاهرة استقلال الولاة عن المركز محدودة، وقال إنه لا يمكن لوالٍ أن يستقل عن المركز لأن ذلك سيفقده السند. وعزا الأحداث التي صاحبت إعفاء والي جنوب دارفور عبدالحميد كاشا من ولاية جنوب دارفور إلى توسعه في تعيينات الدستوريين، حيث عين 70 دستورياً في نيالا، موضحاً أن هؤلاء صارت وظائفهم مرتبطة بكاشا. وأضاف: "للأسف كاشا كنس كل قيادات حكومة الولاية في عهد سلفه علي محمود (وزير المالية الحالي)"، وأفاد أنه عند ترشيح الولايات لولاتها قبيل الانتخابات، قدمت جنوب دارفور قائمة من خمسة مرشحين كان كاشا الرابع فيهم. وقلل البشير من تأثير المذكرات التصحيحية داخل حزبه المؤتمر الوطني باعتباره حزباً كبيراً عضويته أكثر من خمسة ملايين والمذكرة وقع عليها ألف عضو، ورفض تقديم المذكرات خارج أجهزة الحزب.
