وضع حديث رئيس الجمهورية عمر البشير النقاط على الحروف لعدد من القضايا بصورة قاطعة وواضحة عكست رؤية هرم الدولة لمعالجة مجموعة من الملفات التى شغلت الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وكان حديث البشير بمثابة المثل القائل «قطعت جهيزة قول كل خطيب» بصفته اعلى مستويات الحكم والرأي الأخير الذى يعلو ولا يعلى عليه، وشدد البشير على محاربة الفساد والجدل الذى احتدم ومازال يدور حوله، واكد انه لا يوجد كبير على المحاسبة مهما كانت مكانته، وقال ان وسائل الاعلام تتحدث بحرية، والحكومة لم تحجب الحديث عن الفساد ولكن على الصحف ان تقدم بيناتها. وقال البشير، في برنامج «حوار خاص» على قناة النيل الأزرق انّ الحديث حول الفساد كثير وتكاد لا تخلو صحيفة من الحديث عنه، ولكنه اعتبر ان كل مادار لايخرج من باب ال»عموميات»، واضاف دائماً نطلب أن تكون هنالك أدلة ولدينا قانون نيابة المال العام والثراء الحرام والاجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية للمحافظة على المال العام ومنع التجاوزات، وبلهجة غلب عليها طابع الحسم قال البشير «نحن الذين مكّنّا المراجع العام من العمل، وأتحدى أن يكون هنالك شخص يعلم قبل الانقاذ ماذا كان يفعل المراجع العام»، واوضح أنه طيلة الخمسة أعوام التى سبقت الانقاذ لم تكن الحسابات فيها مقفولة، وأضاف «لو كان عندنا حاجة بنختشي منها ما كان قدمناها للمراجع العام يعرضها في البرلمان». وسبق ان اصدر الرئيس قراراً بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد على اثرها كشف البرلمان عن اغلاق كافة الحسابات التي فُتحت باسماء وزراء وتحويلها لبنك السودان، واكد مساندته للآلية الجديدة التي شكَّلها الرئيس لمحاربة الفساد، وقطع بتعاون المجلس التام مع الآلية، وكان ان دار جدل من بعض قيادات الحكومة بأنه لاحاجة لتكوين مفوضية بحسابات ان حجم الفساد لايستدعى ذلك، عكس مراقبين اوضحوا أن تكوين مفوضية تكمن أهميته فى الوقت الراهن لأن بعض المؤسسات والوزارات ترفض أن تخضع للمراجع العام ومبدأ المراجعة والمحاسبة ممايثير بعض الشبهات ما يستوجب على المفوضية ان يكون لها وضعية أعلى من الوزارات والاجهزة الاخري، فى حال عجزت القوانين العادية عن التعامل مع بعض القضايا المطروحة، وبالتالي لابد من توفر شروط معينة في انشاء هذا الجسم لسد الثغرات الموجودة مع ايجاد محاكم ذات اختصاص اداري تواكب تطور القانون. ومن باب التضييق واحكام الخناق على الفساد، اصدر الرئيس البشير ايضاً قراراً بانشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة ومتابعة كل ما ينشر ويبث عنه في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، برئاسة الدكتور الطيب أبو قناية تتبع للقصر، مهمتها التنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات واعداد التقارير بشأنها تأكيداً على حرص الحكومة لمحاربة الفساد . «الصحافة» من جهتها اتصلت برئيس الآلية الدكتور الطيب ابو قناية لتوضيح مهام الآلية ودورها فى مكافحة الفساد والخطوات التى اتخذتها حتى الآن، الا انه اعتذر عن الحديث واكتفى بأن الجهة المسؤولة عن التصريحات فى هذا الشأن هى المكتب الصحفى لرئيس الجمهورية ، وبرر ذلك بتوحيد باب التصريحات الرسمية فى مكافحة الفساد. ورغم تأكيد الرئيس على ألا كبير على المحاسبة، الا انه شدد على ان ذلك لايعني اخذ الناس بالشبهات، وقال انهم لن يأتوا بشخص ككبش فداء لخداع الرأي العام، واكد أن تقرير المراجع العام لا يترك كبيراً ولا صغيراً، ونَوّه لوجود قانون الثراء الحرام الذي قال انه غير موجود في أيّ دولة، وتابع بأن كل المسؤولين في الدولة يَتعيّن عليهم تقديم إقرار ذمة، وهناك لجان لمراجعة الاقرار تراجع عندما يترك المسؤول الوظيفة، واستشهد انه شخصياً قدم اقرار الذمة وقال «مثلاً أنا عمر البشير عندي بيت في كافوري، ومزرعة نموذجية في السليت، وشقة في مجمع النصر السكني، وبيت في الطائف، وعندي اقرار ذمة في النائب العام»، واكد فى الوقت ذاته عدم التعرض لأي شخص يتحدث عن الفساد، وقال عندما نجد البيِّنة نتخذ اجراءً مهما كان ولا نتستر على احد، وأضاف «هناك شخص وهو صاحب فضل عليّ أنا شخصياً ولما تأكدنا انو متجاوز حاسبناهو»، وكشف انه شخصيا قدم وثائق شركة الاقطان الى الأمن الاقتصادي بنفسه. وثمة أسئلة تطرح نفسها تتعلق بتعدد آليات مكافحة الفساد «قانون نيابة المال العام، والثراء الحرام والاجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية، والبرلمان، وتقارير المراجع العام، وديوان الحسبة والمظالم العامة، ومفوضية مكافحة الفساد، بالاضافة الى الآلية التى تم تكوينها مؤخراً برئاسة ابو قناية والتى تتبع الى القصر» ، والسؤال هو حول تعدد الآليات وهل هى خصم ام محاربة اضافية، ام انها تنم عن عجز الحكومة عن محاربة الفساد. ويوضح الخبير القانونى الدكتور أمين مكى مدنى ان الفساد جريمة اخلاقية وانه فى اى بلد توجد قوانين وآليات مهمتها التحرى والرصد والمراقبة وتقديم المفسدين الى المحاكمات والقوانين موجودة، وقال مدنى ل»الصحافة» ان تعدد القوانين والآليات فى قضية واحدة ينم عن الضعف المباشر فى مكافحة الفساد، خاصة اذا استشرى الفساد فى مستويات عالية من القيادات لذلك يظهر بوضوح التخبط فى أساليب معالجته، واضاف «ان وجود آلية تتبع لرئاسة الجمهورية او البرلمان او مجلس الوزراء» لا تقلل من محاربة الفساد فالقانون واضح وصريح وتقرير المراجع العام موجود وآليات المحاسبة ايضاً، وقال ان تعدد الآليات يعنى عجز وعدم جدية الحكومة لمحاربة الفساد الحقيقى، وأضاف «كلما كبرت الرؤوس المنغمسة فى الفساد كلما بعُدت آليات المحاسبة والرصد». وفى حديثه ل «الصحافة» قال القيادى بالبرلمان الدكتور اسماعيل الحاج موسى ان تعدد الآليات لايضعف الرقابة والمحاسبة والكشف عن الفساد، وقال ان الهدف فى نهاية الأمر واحد وان تعددت الأجهزة، وأشار الى ان حديث الرئيس البشير كان واضحاً فى آلية مكافحة الفساد التى تتبع للقصر الجمهورى، وقال ان مهمتها رصد ومراقبة كل ما ينشر فى الصحف عن قضايا الفساد، واضاف لايوجد تضارب فى الاختصاصات وكل جهاز له صلاحيات محددة وواضحة، واشار ايضاً الى دور البرلمان فى الرقابة والمحاسبة فى مختلف القضايا والفساد واحد منها.
