أعلن الرئيس عمر البشير، تحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين ليصبح التمكين لكافة شرائح «الشعب السوداني» دون محسوبية، وقرر ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة الى مفوضية، وأقر بتلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات «التطهير واجب وطني» و»التمكين». واعتبر شكوى بعض الولاة من وزير المالية في وسائل الاعلام قبل وصول شكواهم للرئيس غير مبرر. واشار الرئيس لدى لقائه أمس، قيادات الخدمة المدنية الى ان وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء، واكد ان الخدمة المدنية تقوم على المواطنه لجهة ترسيخ مفهوم الحكم الراشد، لافتا الى تفوق الخدمة المدنية في السودان مقارنة بدول الجوار. وأعلن البشير ان البلاد ستشهد صياغة دستور جديد للبلاد يستند على الشريعة الاسلامية ويلتزم بالديمقراطية والحريات حقوق الانسان. وتعهد بتحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين ليصبح التمكين لكافة شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، مشيرا الى ان وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في اية وزارة عن الأداء بلا تدخل سياسي. واكد البشير، ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة الى مفوضية حتى تكون الخدمة المدنية مفتوحة لكل ابناء السودان من دون واسطة أو محسوبية أو حزبية، ووجه بعدم تعيين أي موظف الا عبر المفوضية بعد اعلان الوظائف عبر وسائل الاعلام والتنافس الحر حسب الكفاءة. ورأى ان الخدمة المدنية رغم تلقيها ضربات ونكبات بسبب سياسات «التطهير واجب وطني» تارة و»التمكين» تارة أخرى، لكنها ظلت تؤدي واجبها بمهنية عالية، وأشار الى تفوق الخدمة المدنية في السودان مقارنة بدول الجوار، وتحدث عن نجاحها في تأسيس الخدمة المدنية بدول الخليج ما أدي الى تطورها وازدهارها اقتصاديا بجانب أدائها. ووجه بتبسيط اجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الاموال من الراغبين في الاستثمار بالسودان، وتعديل القوانين لتحفظ حقوق الدولة والمواطن والمستثمر، وقال إن مفوضية الايرادات وضعت بمشاركة الولاة المعايير التي تحدد دعم الولايات من الحكومة الاتحادية، وأعتبر شكوى بعض الولاة من وزارة المالية ولجوئهم الى الإعلام قبل رفع الشكوى له مباشرة أمرا غير مبرر، وزاد:»من لديه شكوى من جهاز حكومي فباب مكتبي مفتوح ولا ينبغي على مسؤول ان يذهب الى الاعلام ولا مش كده كرم الله؟»، في اشارة الى والي القضارف. وذكر البشير أن السودان اقتنع بعدم جدوى الوعود الغربية ، متهما الدول الغربية بفرض حصار وعقوبات غير مبررة على السودان. وأكد إبقاء الغرب وأميركا على حصارهما وعقوباتهما الاقتصادية واستمرار اسم البلاد في لائحة الدول الراعية للارهاب رغم انه أوفى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي انتهى بانفصاله « في الوقت الذي رفع فيه الغرب العقوبات عن جنوب السودان الذي ظل يدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويأوي قيادات حركات التمرد في دارفور لزعزعة الاستقرار في البلاد. وأضاف البشير «الجماعة ديل قنعنا منهم ولا ننتظر دعما منهم.. لقد اتجهنا الى الله فالأرزاق ليست بيد أميركا وصندوق النقد والبنك الدوليين، وانما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب»، مشيرا الى ان البلاد ستجني من عائدات التعدين الأهلي عن الذهب بنهاية العام الحالي نحو 2.5 مليار دولار، كما ستبدأ شركات التعدين التي حصلت على امتياز الانتاج العام المقبل. وأشار البشير الى نجاح الحكومة في تكذيب المؤسسات والشركات الأميركية التي ظلت تبث معلومات مغلوطة عن جدوى الاستثمار في البترول السوداني بشهادة 12 شركة عالمية، وقال إن محاولات الضغوط والحصار سعت الى تعطيل دولاب العمل في الدولة. وقال إن خروج بترول الجنوب شكل دافعا للحكومة للبحث عن موارد جديدة من خلال البرنامج الاقتصادي الثلاثي والنهضة الزراعية والشروع في تنفيذ الخطة الثانية من الإستراتيجية القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل، وتصدير بعضها للخارج.
