مازالت فاطمة حديثة التخرج في إحدى كليات الطب المرموقة فى البلاد، تبحث عن فرص للتدريب خاصة أن مهنتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدريب، لا سيما أن الامر يتعلق بأرواح الناس على أمل أن تؤهلها تلك الفرص للالتحاق بالعمل فى احد المستشفيات حيث لم تتوفر لها الفرصة المواتية في مجالها، حيث طرقت معظم المستشفيات الحكومية ولكنها لم تجد القبول والتأهيل إلا فى مستشفيات القطاع الخاصة التى لا تملك المبلغ الكافى للتدريب بها، ولم تكن فاطمة الاولى ولا الاخيرة التي تعاني قضية التدريب. ولعل اهمية تدريب الكوادر الطبية والكوادر المساعدة تمثل قضية مهمة لا تزال بحسب مختصين تمثل عائقاً امام تطور القطاع الصحي، فتارة تتحدث السلطات الصحية المختلفة عن ضيق مواعين التدريب «المستشفيات» امام الاعداد الهائلة من خريجى كليات الطب ومدارس المهن الصحية، وتارة أخرى تتحدث عن ضعف الميزانيات المخصصة للتدريب. وداخل المستشفيات الحكومية التقت «الصحافة» بالكوادر المتدربة ليتحدثوا عن قضيتهم، حيث تقول فاطمة محمد: ان تدريب الكوادر الطبية فى فترة الخدمة الطبية يتم فى المستشفيات الحكومية، وبعد أن يتم اخضاعهم الى امتحان بعد قضاء الخدمة فى هذه المستشفيات يقضون عامين فى الخدمة وعاماً فى الامتياز، الأمر الذى اختلف من السابق، حيث كان التدريب ثم الخدمة، متحدثة عن سهولة فرص التدريب فى المستشفيات الحكومية التى يمر فيها المتدرب بكافة الاقسام، وفى المستشفيات الخاصة يدفع طالب الطب لكى يدرب، وهذا لا يشفع للكادر الطبي بأن يجد فرصة عمل. ويشير مساعد الطبيب الاختصاصى خالد بابكر إلى أنهم تواجههم عدة عوائق فى مجال التدريب الطبى، منها نقص حاد فى المعدات خاصة فى المستشفيات الحكومية، مع عدم توفر العدد الكافى من الاختصاصيين المدربين الذين يقومون بتأهيل الكادر الطبى، ويجب أن تسعى الجهات المختصة بالحقل الطبى بتذليل كافة الصعوبات التى تعيق تدريب الكوادر الطبية. وتضيف الطبيبة أميرة برير قائلة: إن البيئة الطبية فى المستشفيات الحكومية لا تساعد فى تدريب الكوادر الطبية بصورة شاملة، نسبة لافتقارها للمعدات الطبية والعلمية التى تساعد المتدرب فى التحصل الطبى والعلمى الذى ينشده طلاب الطب الصاعدون لهذه المهنة، إلى ان يبتعثوا إلى الخارج او يبحثوا عن مستشفيات القطاع الخاص. وليس بعيداً عن ذلك ما اورده الامين العام للمجلس القومى للتخصصات الطبية دكتور عبد الغفار على ادم في حديثه لنا في مكتبة بالمجلس حيث قال: إن مهمة المجلس تتعلق بتدريب الاطباء فى كافة المجالات الطبية المختلفة التى تساعد فى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية فى البلاد، وفى السابق كانت تشرف عليهم الجامعات، حيث كانت تنحصر فى الابتعاث الى الخارج الأمر الذى يكلف الدولة مبالغ طائلة، ولذلك انشئ المجلس في عام 1995م لتدريب الاطباء فى كافة التخصصات التى يحتاجون اليها وتلبية احتياجات القطاع الصحي والطبى وسوق العمل، في حين أن اهداف المجلس تكمن فى توفير الكوادر وتأهيلهم نظرياً وعملياً بالتعاون مركز التطوير المهنى، وان المجلس يؤدى عمله من خلال مؤسسات تتبع الهيئة العليا برئاسة الجمهورية متمثلاً فى وضع الاستراتيجيات والسياسات، إضافة الى وجود مجالس متخصصة في كل الجوانب الطبية تتكون من كبار الاختصاصيين من اساتذه الجامعات ووزارة الصحة لوضع اسس التدريب، ولكل من هذه المجالس مجلس رئيس ومقرر ولجان تدريب وبحوث ولجان أخرى لوضع الامتحانات، هذا بالاضافة الى مجلس استشارى يتكون من رؤساء ولجان مهمتها اجازة الملاحق ونتائج الامتحان التى تمنح بواسطة المجلس. وفي حديثه عن كيفية الدراسة والتدريب يقول عبد الغفار إن التدريب الذي يتم فى التخصصات الاساسية يكون فى مدة «4» اعوام بتدريب متدرج مع تدريب فى مستشقيات مختلفة فى المركز والولايات، ومن ثم يخضع الكادر الطبى المتدرب لامتحان التحصل والشهادة، ويكون المجلس حريصاً على دقة التقويم، ويضيف قائلاً إن المجلس لديه «16» مركزاً تدريبياً منها «6» رئيسة متعددة التخصصات بها كافة المجالات اللازمة و «10» احادية التخصص. وقال إن التدريب يتم بواسطة مدربين اختصاصيين معتمدين فى درجة الاستشاري يمنح خلالها الدارس شهادة الدكتوارة السريرية. وان الدارس عندما يجتاز المرحلة الاولى ويقبل فى التدريب ينتقل لمراكز تدريب فى المستشفيات المعتمدة وفقاً لقائمة مرجعية تدرس من خلالها امكانية المستشفى والمعاهد والمكتبات والبيئة الصحية التى يرسل اليها الكادر الطبى، وقبلها يذهب فريق من المجلس لبحث هذه المستشفيات ومن ثم يتم توزيع النواب عليها. وبلغة الارقام التوضيحية يضيف «الصحافة» ان المجلس يعتمد «64» مستشفى وحوالى «950» متدرباً و «30» مجلساً اختصاصياً فى التخصصات العامة والفرعية والدقيقة التى يهتم بها المجلس كثيراً، وان المجلس مازال يسعى لاعتماد مزيد من المستشفيات والكوادر الطبية، وأن المجلس يرى ضرورة توطين هذه الاختصاصات داخل السودان، كما أن المجلس خرج «200» اختصاصي والمقيدون 3500 نائب اختصاصي، مع تأكيد الجودة للخريج لكى ينافس محلياً وعالمياً، مع سعى المجلس لارساء اللامركزية بحيث تكون لديه فروع فى الولايات، ليتفرغ لمهمة وضع المناهج والامتحانات، ومع ذلك فالمجلس تواجهه مشكلة في التمويل، كما أن الموارد غير كافية، حيث يعتمد المجلس فقط على الرسوم الدراسية، ووزارة الصحة لم تفِ بكافة التزاماتها تجاه المجلس. وفي حديث «الصحافة» مع ذوي الاختصاص اتصلت هاتفيا باستشارى الامراض النفسية والعصبية بمستشفي التيجاني الماحي الدكتور على محمد علي بلدو الذي قال: إن التدريب للكوادر الطبية ينقسم حسب الكادر، خاصة الممرضين، فبعد حصولهم على الشهادة السودانية يدرسون كورساً فى العلوم الطبية، ومن ثم يقضون «3» أعوام فى المستشفى يمرون خلالها على الاقسام المتعددة لاكتساب الخبرة، ويتم استيعابهم فى اكاديمية العلوم الصحية التى تقوم بإجازة بكالريوس «تقنى تمريض طب نفسى»، اما فى جانب الاطباء فإن الطبيب العمومى يُشترط عليه لاستيعابه فى المستشفيات النفسية أن يوقع اقراراً يفيد بأنه ينوى التخصص فى الطب النفسى، وبعده يخضع الكادر الطبي المتدرب لدورات وامتحان الجزء الاول، وبعد فترة ال «4» سنوات يجلس لامتحان الجزء الثاني الذى بموجبه يصبح اختصاصياً، وجميع الكوادر يتم ابتعاثها الى مركز التطوير المستمر فى شكل ورش عمل وسمنارات مع دورات اساسية كالاسعافات الاولية والانعاش القلبى، كما يتم بين الحين والآخر عقد دورات تقييم ودورات متقدمة بالخارج واستيعاب الاطباء الزائرين فى احسن الدورات للطب النفسى، وهذا لا ينفى وجود فجوة وعدم وصول هذه الخدمات للعديد من الكوادر الطبية المتدربة، مع قلة الموارد المخصصة وغياب الاستراتيجية الواضحة لدى الجهات المسؤولة، علاوة على اهمال الطب النفسى فى السودان لهذا الجانب المهم، وعرج في حديثه إلى المراكز التى تؤهل الكوادر الطبية النفسية المتدربة ومنها مستشفى التيجانى الماحي التعليمى بام درمان ومستشفى طه بعشر ببحرى ومستشفى البروفيسور عبد العال الادريسى «مصحة كوبر سابقاً» ومستشفى ود مدنى للطب النفسى ومستشفى الخرطوم التعليمى، مع وجود حوالى «12» اختصاصياً للطب النفسى واستشارى لطب الاعصاب، وعدد من النواب تتراوح اعدادهم حسب الفترات، اضافة الى «30» طبيباً عمومياً و «3» للادارة الطبية، و «2000» مدرب مساعد طبى وفنى معمل يساعدون فى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بمستشفي التجانى الماحى، اضافة الى مراكز متعاونة خارج السودان فى جدة والرياض والزهران، موضحاً أن 85% من الاطباء النفسانيين هاجروا الى الخارج، والمتبقى منهم على وشك الهجرة نسبة للبيئة الطاردة وانعدام المقومات الرئيسة، رغم حاجة هذا المجال النادر الى جميع الكوادر الطبية لتعمل على نقل الخبرات وتلاقح المعرفة بين الكوادر الطبية المتدربة، وفى سؤال له هل يتم الجلوس مع الكوادر الطبية المتدربة للوصول الى صيغة تفي بكافة الالتزامات، اضاف أن الصيغة موجودة ولكن لم يتم التوافق عليها نسبة للتغيير المستمر على مستوى متخذى القرار وانعدام الميزانية بصورة واضحة، كما أن الصورة القاتمة عن القطاع الصحي خصوصاً فى الكوادر الطبية أثرت على تدريب الكوادر الطبية بالصورة المثلى التى تلبي حاجة الطبيب لكى يكون مؤهلاً، الأمر الذي دعا الاطباء للهجرة خارج البلاد. وفى الاتجاه ذاته من خلال مخاطبة أعمال المؤتمر السنوى لتدريب وتنمية الموارد البشرية والصحية، دعا وزير الصحة الاتحادية بحر ادريس ابو قردة، الى توحيد الرؤية التخطيطية للعمل الصحي، والاهتمام بمواعين التدريب، مع دعم التدريب المستمر والتطور المهني وتقوية نظم المعلومات الصحية، مؤكداً سعي الوزارة لغرس مفاهيم التطور المهنى والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع لاكتساب المهارات العلمية والفنية، ومواكبة التطور العلمى في الخدمات المتميزة، اضافة لالتزام وزارته بتنفيذ التوصيات التي من بينها تطوير نظم ومناهج التدريب، وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط والسياسات التى تحول دون تدريب الكوادر الطبية. وكان عضو اتحاد الاطباء سيد قنات قد شكا في حديثه في مؤتمر حماية المستهلك من تدهور وضع الاطباء فى السودان، وتصنيف الطبيب فى المرتبة «18» من سلم الخدمة المدنية بعد أن كان فى قمتها، وأشار الى وجود عاطلين عن العمل وسط الاختصاصيين، وأن «33» كلية طب فى السودان تفتقر للمستشفيات التعليمية، وان عدد الاطباء المسجلين بوزارة الصحة يبلغ 40 الفاً، منهم 12 ألفاً يعملون فى القطاع الحكومى، و «28» ألفاً يعملون فى القطاع الخاص، مقراً بأن بعض الولايات تعاني شحاً فى الاختصاصيين، وقال إن الدولة رفعت يدها نهائياً أو شبه نهائي عن الصحة، وانها لم تعد من اولوياتها. وفى حديثه للمؤتمر اكد الامين العام لغرفة الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، الدكتور نزار خالد، أن بين 25 45 من الخدمات الطبية يقدمها القطاع الخاص فى ولاية الخرطوم، مشيراً الى وجود «200» مؤسسة علاجية خاصة كبيرة فى ولاية الخرطوم و «100» فى الولايات، وكشف دور القطاع الخاص فى استبقاء الاختصاصيين الذين لم يكن امامهم سوى خيارين اما الهجرة او التعامل داخل المستشفيات الحكومية بشكل لا يخلو من الفساد. وقال نائب نقيب الأطباء تاج الاصفياء قسم السيد إن هناك تحفظات فى التعامل مع الكادر الصحي الذين سيتم الجلوس معهم للوصول الى صيغة معقولة تفي بالالتزامات، ونصح الاطباء الجدد بعدم السعي لفتح عيادات خاصة باعتبار انها لا تغطي التكاليف.
