اقر وزير التجارة، عثمان عمر الشريف، بتراجع دور وزارته على مدي ال«10» اعوام الماضية بسبب شح الميزانيات المخصصة لها، قائلا « تفرق دمها بين القبائل.» وشكا وزير التجارة، خلال لقاء مشترك مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان،من ضعف الميزانيات المخصصة لوزارته، وكشف عن دفع الوزارة بمذكرة قانونية لمجلس الوزراء لاستعادة صلاحياتها،واشار الي ان النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه وجه بذلك ايضاً. ودعا الشريف الى ضرورة التنسيق بين الوزارة واللجنة البرلمانية ،مؤكدا استعداده لتقويم اي تقصير، واعتبر تضارب الصلاحيات من اكبر اسباب انتشار الفساد ،وانتقد عدم وجود رقابة علي الاسواق ،وقال ان الطماطم في الاسواق ليست عليها اية رقابة « ولو علي وزارتنا كان اعدمتها كلها» . وشكا من صعوبات تتعلق بالاقتصاد الكلي ،واعلن عن اتجاه لوزارته لوضع قيمة اضافية لكل سلعة «زيادة تحويلية» وكشف عن خطة حددت بموجبها الوزارة 6 سلع لتعويض فاقد البترول ،مشيرا في ذات الوقت لوجود 475 سلعة محظورة . في السياق ذاته، دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، احمد عمر ،الى اعادة التعاونيات،وتعهد باسترداد حقوق الوزارة كاملة غير منقوصة .