شكا وزير التجارة عثمان عمر الشريف للبرلمان من ضعف الميزانيات المخصصة لوزارته وأقر بتراجع الوزارة وتخليها عن دورها على مدى عشر سنوات سابقة، وقال "ما سقطت لكن دمها اتوزع بين القبائل" وفيما طالب برلمانيون بضبط استيراد السلع المستوردة أقربرلماني بأن تلك السلع أغلبها كيماويات فاسدة غير مطابقة للمواصفات. وكشف الشريف لدى لقاء مشترك باللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس عن دفع الوزارة لمذكرة قانونية لمجلس الوزراء لاستعادة صلاحياتها، مشيراً إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وجه باستعادتها، فيما دعا لضرروة التنسيق بين الوزارة واللجنة، مؤكداً استعداده لأي تقويم على أي تقصير. واعتبر الشريف أن تضارب الصلاحيات أكبر أسباب انتشار الفساد خلال عشرين عاماً مضت، فيما انتقد عدم وجود رقابة على الأسواق وقال" الطماطم الفي السوق الآن ماعليها رقابة ولوعلى وزارتنا كان أعدمتها كلها"، فيما شكا من صعوبات تتعلق بالاقتصاد الكلي وقال باتجاه الوزارة لوضع قيمة إضافية لكل سلعة "زيادة تحويلية"، وأعلن عن خطة حددت بموجبها الوزارة 6 سلع لتعويض فاقد البترول، مشيراً في ذات الوقت لوجود 475 سلعة محظورة. في السياق دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد عمر لإعادة التعاونيات وتعهد باسترداد حقوق الوزارة كاملة غير منقوصة، وفيما طالب برلمانيون بضبط السلع المستوردة وقالوا بأن البلاد تستورد سلعاً هامشية أدت لارتفاع الدولار، أكد برلماني بأن غالبية السلع المستوردة كيماويات فاسدة غير مطابقة للمواصفات، وفيما أقروا بفوضى بأسعار السلع، قال عضو اللجنة إسماعيل حسين بأن المواطنين في حالة يرثى لها وقال "غلاء بالمعيشة وفوضى بالأسعار"، في وقت طالبت فيه عضو البرلمان حليمة حسب الله بضبط الأسواق بالولايات، وقالت "نحنا بنستورد من مصر حاجات تافهة وهم بياخدوا مننا الحاجات المهمة".
