قدمت وزارة التجارة الخارجية مذكرة قانونية لمجلس الوزراء لاسترداد صلاحياتها التي قالت إنها توزعت بين عدة جهات، وقالت إن تضارب الصلاحيات بين عدد من الجهات الحكومية من أكبر أسباب انتشار الفساد، وفيما كشفت عن وجود «475» سلعة محظورة من دخول البلاد، حددت الوزارة « 6» سلع لتعويض فاقد البترول، في وقت شدد فيه برلمانيون على ضرورة الحد من استيراد سلع وصفوها بالفاسدة وغير مطابقة للمواصفات.