تفشت المذكرات التصحيحية فى اوساط عدد من الأحزاب فبعد المؤتمر الوطنى امتدت الى حزب الأمة القومى الذى يشهد حراكاً وتململاً وسط قواعده الشابة المنادية بالإصلاح، ولم يسلم المؤتمر الشعبى من هذه الموجة التى ضربت الأحزاب وامتدت كذلك الى الحزب الشيوعى، والسؤال هو لماذا نشطت هذه المذكرات داخل القوى السياسية المختلفة، هل لانها حادت عن برامجها ام ان هذه البرامج اصبحت لا تلبى تطلعات قواعدها ام انه الركود وانعدام عملية التغيير والإحلال والإبدال لقيادات ظلت تراوح أماكنها سنين عددا دون إفساح المجال الى غيرها. ففي حزب الامة القومي تقدمت مجموعة من قيادات وكوادر وأعضاء و شباب وطلاب الحزب داخل وخارج السودان بمذكرة داخلية لرئيس الحزب الصادق المهدي، تنادي بالتغيير وإجراء اصلاحات تنظيمية و سياسية جذرية تعيد الحزب الى مكانه الرائد في الحركة السياسية السودانية. ويقول القيادى الشاب بحزب الأمة القومى واحد القائمين على المذكرة ل «الصحافة» السارى سليمان ان المذكرة تضمنت الاشارة الى سياسات ومواقف الحزب تجاه الظروف التاريخية العصيبة التي تمر بها البلاد والتراخي الذي أبدته القيادة في مواجهة النظام وإضعاف إرادة التغيير بعيداً عن رغبة وأشواق جماهير الحزب المتطلعة إلى التغيير و إسقاط النظام، وقال السارى ان فحوى المذكرة تطالب رئيس الحزب الصادق المهدى بالتنحى وإفساح المجال للقادرين على تلبية رغبات القواعد والجماهير، واشار الى ان المذكره صاغتها مجموعة من قيادات وكوادر الحزب فى الصف الأول والوسيطة وأنها تضمنت تقييماً لأداء رئيس الحزب منذ فترة جيبوتى والى الآن، وقال طالبنا الرئيس بالوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه بوضوح مع القوى السياسية المنادية بإسقاط النظام أو التنحي وذلك بموعد لا يتجاوز 26 يناير 2011 ،وطالبته بالإستقالة من مهامه وإفساح المجال أمام ربيع التغيير في مؤسسات الحزب والبلاد. ويرد نائب رئيس حزب الأمة القومى فضل الله برمة ناصر على هذا الطرح بقوله ان حزبه يؤمن بالديموقراطية فكراً وممارسة عملية وقال ل «الصحافة» ان أسلوب المذكرات التى تجد طريقها الى النشر والإعلام قبل عرضها على مؤسسات الحزب للبت فى أمرها يتجافى مع العمل التنظيمى المؤسسى وبالتالى تصبح هذه المذكرات من حيث المبدأ خارج المؤسسية. وقال ان من يلجأ الى مثل هذه المذكرات هم العاجزون عن ايصال صوتهم وآرائهم بعد ان فتحت امامهم جميع ابواب الحوار والشفافية، واشار الى ان حزب الأمة القومى يرحب دائماً فى كل الأوقات بأى رأى حتى لو كان معارضاً لمواقف الحزب المعلنة وقال مادام هذه سياسيات الحزب المتبعة والمعمول بها اذاً لاداعى لأسلوب المذكرات لاننا لا نحجم رأى احد، واضاف برمة انا شخصياً وبكل وضوح مع الإصلاح الإيجابى الذى يراعى ظروف الوطن ويراعى المجهود الذى بذلته قيادات الحزب والتى لاينكرها الا مكابر وظلت تعمل فى فترة صعبة ولذلك بدل المذكرات يجب على الجميع التكاتف وتكامل الأدوار من اجل مصلحة الوطن، واوضح القيادى بحزب الأمة الصادق اسماعيل انه بالفعل توجد مذكرة تصحيحية تطالب بالتغيير والإصلاح وقال اسماعيل ل «الصحافة» بالرغم من أن المذكرة قدمت إدانة تاريخية واخلاقية لمواقف الأمة الا انها لن تستطيع ان تخرج بنتائج واضحة وذلك لسببين واضاف الأول يتمثل فى قيادة الصادق المهدى للحزب بإعتباره واضع السياسات والعقل المدبر ويمثل الحزب فى المحافل الداخلية والخارجية ويمول انشطته، ولذلك لا اعتقد ان شخصاً بهذه المقدرات الأسطورية عليه ان يتنحى من الرئاسة فى الوقت الحالى لأن هذه الخطوة تؤدى الى إنهيار حزب الأمة القومى، واوضح اسماعيل ان السبب الثانى هو ان الوضع فى حزب الأمة لايحتاج الى مذكرة تصحيحية بل يحتاج الى إرادة لإزالة الأوهام التى حجبت الرؤيا عن حقائق التغييرات السياسية التى تمر بها البلاد. وكما جاء في الأخبار فإن ظاهرة المذكرات التصحيحة طالت حزب المؤتمر الشعبى، وعلى ذمة صحيفة الإنتباهة فان مجموعة داخل حزب المؤتمر الشعبي سلَّمت مذكرة تصحيحية للأمين العام الدكتور حسن عبد الله الترابي ، شملت عدة نقاط جوهرية تستدعي التغيير داخل أنظمة وجسم الحزب، حيث تم تسليم المذكرة الى مدير مكتب الدكتور الترابي، والذى بدوره أبدى امتعاضه منها وغادر مكتبه عقب الاطلاع عليها، وطالبت المذكرة بالتجديد في القيادات والإبقاء على كوادر بعينها، وانتشال الحزب من الجمود والرتابة التي يعيشها، وأشارت إلى عدم إقامة المؤتمر العام للحزب، بالإضافة الى انتقادات حادة لموقف الحزب الرسمي من «المؤتمر الوطني»، ودمغت الموقف بأنه مبني على موقف الترابي من قيادات الوطني ودعت المذكرة إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخل الحزب على أن تبدأ بعقد المؤتمر العام للحزب. وشكت في الوقت نفسه من غياب الأثر الجماهيري بالحزب وسيطرة الأمين العام وانفراده بتسيير شؤون الحزب، فيما توقع مصدر قريب من الحزب بحسب الصحيفة أن تكون الجهة التي قدمت المذكرة تتبع لمجموعة الناجي عبد الله «التصحيحية» بالإضافة الى ظهور خمس مجموعات داخل الحزب تطالب بالإصلاح تضم مجموعة المحبوب عبد السلام ومجموعة الناجي عبد الله ومجموعة منتدى ابن رشد ومجموعة صديق الأحمر ومجموعة ولاية نهر النيل. الا ان الأمين السياسى للمؤتمر الشعبى كمال عمر نفى وجود اى مذكرة وصلت الشعبى ووصف عمر ل «الصحافة» اخبار المذكرة التصحيحية بالكذب الصريح والإفتراء وقال «هذا الخبر مدفوع الأجر ومفبرك وعارى من الصحة» واضاف الشعبى لايحتاج لمذكرات لأن الوضع فيه قائم على نظام وبرنامج يسمح للكل ان يعبروا بآرائهم، خاصة الشباب لهم قطاع كامل وممثل فى امانة التنظيم السياسية، وقال عمر ان هذه الأخبار يقف من خلفها المؤتمر الوطنى ويريد من خلالها ان يرسل رسالة ويوهم الرأى العام انه لايمر بهذه الحال وحده، وأكد عمر ان المؤتمر الشعبى سيقاضى الصحيفة التى روجت للخبر الكاذب وقال «الأخوان الذين وردت اسماؤهم فى المذكرة هم متجهين الآن لمقاضاة الصحيفة التى نشرت الخبر بمن فيهم القيادى الناجى عبدالله». وسرت اخبار ايضاً مفادها وجود تململ وسط الشباب داخل الحزب الشيوعى السودانى ومطالبتهم بتمثيلهم بنسبة 30% فى المكتب السياسى واللجنة المركزية، الا ان القيادى بالحزب الشيوعى صديق يوسف نفى وجود اى مشاكل او تململ فى الشيوعى وقال يوسف ل «الصحافة» ابداً لاتوجد أشياء بهذا المعنى واوضح ان اعضاء الحزب يعلمون تماماً ان المكتب السياسى تختاره اللجنة المركزية وتنتخبه فى المؤتمر العام، وأشار الى ان المكتب السياسى الحالى تم إنتخابه قبل ثلاث سنوات فى المؤتمر العام الخامس، واضاف اصلا لاتوجد صحة لهذه المعلومات ومطالبة الشباب بمنحهم 30% فى المكتب القيادى، وسخر يوسف من هذا الحديث وقال «هذا كلام غير عقلانى لمن يروجون لهذه الإشاعات لأن مايدعونه لايمت لدستور الحزب بصلة» وأضاف اذا كانت هناك اى رؤية فإنها ستطرح فى المؤتمر العام السادس واوضح ان انعقاده العام القادم.
