ذكرت نشرة «إنديان أوشن» في عددها الصادر في 29 أكتوبر الماضي، أن هناك اتصالات منتظمة تجري عبر الهاتف وأحياناً عبر الإسكايب بين أسياس أفورقي وملس زيناوي منذ عدة أشهر، وأن إيطاليا اقترحت على الزعيمين أن تستضيف لقاء سرياً بينهما على أراضيها. وبما أن أي من الجانبين لم ينف صحة الخبر، فيمكننا أن نعتبر هذا أول مؤشر على إمكانية تجاوز العدوين اللدودين لخلافاتهما بعد أكثر من 13 عاماً على اندلاع الحرب بينهما. وبرزت لاحقاً مؤشرات أخرى رجحت وجود الاتصالات التي أشارت إليها الإنديان أوشن، مثل الطريقة التي تعاملت بها إثيوبيا مع مؤتمر عقدته المعارضة الإريترية في أراضيها في نوفمبر الماضي، فبعكس مؤتمر عقدته هذه المعارضة في أديس أبابا عام 2010م وحظي بتغطية من وسائل الإعلام الإثيوبية والعالمية، عقد المؤتمر الثاني في جنوب إثيوبيا بعيداً عن العاصمة ولم تتم تغطيته حتى من قبل وسائل الإعلام المحلية، مما يمكن تفسيره برغبة الحكومة الإثيوبية في توفير مناخ إيجابي لاتصالات رئيس وزرائها السرية المزعومة مع الرئيس الإريتري. ويدلل تصريح أدلى به وزير الإعلام الإريتري علي عبده في نوفمبر الماضي وقال فيه ألا مانع لدى بلاده من استخدام إثيوبيا لميناء عصب الإريتري، على موقف جديد، حيث أن إريتريا كانت ترفض إجراء أية مفاوضات مع إثيوبيا قبل تطبيقها قرار التحكيم الدولي الذي قضى بتبعية بادمي السبب الرئيس للحرب بين البلدين لإريتريا، ناهيك عن السماح لها باستخدام أحد مينائيها. ما هي المستجدات التي قد تجعل أي من البلدين أكثر استعداداً للمصالحة؟ خسرت إريتريا بسبب توقف إثيوبيا عن استخدام مينائيها عشرات ملايين الدولارات كانت تحصل عليها باعتبارها رسوماً «تضاعفت صادرات وورادات إثيوبيا 5 مرات منذ عام 1998م». ومع تمكن إثيوبيا من إيجاد بدائل أخرى وفي ظل مشروعات تشييد طرق برية وخطوط للسكة الحديد بين إثيوبيا وتلك الموانئ، لا بد أن إريتريا تشعر بأن ميناء عصب سيفقد أهميته بالنسبة لجارتها بشكل متزايد، مما سيفوت عليها مكاسب مالية كبيرة ويقلل من أهميتها الإقليمية. وقد يكون هذا الإحساس هو سبب انفجار النزاع الحدودي الأخير بين إريتريا وجيبوتي. فمشروع مدينة النور الذي كان يتضمن تطوير ميناء جيبوتي وتشييد جسر يربطه باليمن كان سيقضي تماماً على أهمية ميناء عصب. عامل آخر قد يجعل إريتريا تقلل من شروط تعاطيها مع جارتها إثيوبيا وهو خسارتها العام الماضي لحليفين مهمين في الإقليم هما نظاما مبارك والقذافي، حيث كان أي من هذين النظامين يدعم سياساتها الإقليمية، ولو سراً، بسبب موقفه من إثيوبيا أو لأنه يلتقي معها حول أجندة إقليمية أخرى. ولا بد أيضاً أن إريتريا منزعجة من الموقف الإقليمي والدولي منها الذي تمثل في قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بحقها في ديسمبر 2009م، ثم شدده في نوفمبر 2011م دون أن يشمل التشديد حظر تصدير المعادن، الصناعة الإريترية الجديدة التي جعلت مستوى نمو الاقتصاد الإريتري الأعلى في العالم لعام 2011م، وضريبة ال 2% التي تفرضها إريتريا على مواطنيها في الخارج، حسب ما نص عليه مشروع القرار الأصلي. وإن لم تشمل العقوبات المشددة هذين المجالين الحيويين للاقتصاد الإريتري في هذه المرحلة فيمكن أن تشملهما في المستقبل إن لم تغير إريتريا سياساتها الإقليمية التي تأتي على رأسها كيفية تعاطيها مع جارتها إثيوبيا. أما إثيوبيا، وإن أوجدت بدائل عن مينائي إريتريا عصب ومصوع، فهي تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب استخدامها موانئ أبعد من المينائين الإريترين، فميناء عصب هو الأقرب على الإطلاق إلى أديس أبابا المركز التجاري للبلاد. وبينما يبعد الميناء الإريتري 624 كيلومتراً عن العاصمة الإثيوبية يبعد عنها أقرب ميناء آخر وهو ميناء جيوبتي 910 كيلومترات، ويبعد ميناء بربرة عنها حوالى 943 كليومتراً، بينما تبعد الموانئ الأخرى التي يمكن أن تستخدمها إثيوبيا بما لا يقل عن 1500 كيلومتر عن العاصمة الإثيوبية، كما أن ميناء مصوع الإريتري هو الأقرب لإقليم تقراي الذي تبعد الموانئ الأخرى عنه أضعاف بعد مصوع. ويشتكي الإثيوبيون من الزيادة المتواصلة لرسوم استخدام ميناء جيبوتي ومضايقات أخرى يقال إنهم يتعرضون لها في هذا الميناء. وفي ظل أعمال التنمية الكبيرة التي تشهدها الآن تحتاج إثيوبيا لتقليل تكلفة نقل البضائع، وهو ما يوفره لها العودة لاستخدام ميناء عصب. وسيساعد استخدام الميناء الإريتري إثيوبيا للحصول على شروط أفضل من جيبوتي التي يمر الآن بها أكثر من 90% من صادرات ووراداتها. المصالحة صعبة لكنها ليست مستحيلة بالرغم من أن اندلاع الحرب بينهما على نحو سريع ودموي واستمرار القطيعة بين البلدين كل هذه الأعوام تبرهن على عناد غير مسبوق في إدارة الخلافات بين الدول المتجاورة، فإن التطورات الإقليمية والضرورات الاقتصادية والخبرة التي قد يكون أي من النظامين قد اكتسبها في إدارة شؤونه الخارجية وفي التعامل مع الآخر، ترجح قرب حدوث اختراق في الجدار الحديدي الذي أقامه البلدان بينهما. وقد تؤثر العملية التي نفذها المتمردون العفر ضد بعض السواح الغربيين في يناير الماضي واتهام إثيوبيا لإريتريا بتسليح وتدريب المهاجمين، على مسار الاتصالات المزعومة، لكنني لا أتوقع أن توقفها بحيث قد نشهد في أي وقت خلال المرحلة المقبلة مصالحة، ولو جزئية، تسمح لأي من الطرفين بالاستفادة مما يوفره موقع الآخر من منافع، وهذا سيؤدي، مع مرور الوقت، إلى حل بقية الملفات.
