انتهت الحرب الإثيوبية الإريترية وظلت نيرانها مشتعلة تحت الرماد الدولتان تبادلتا الاتهامات حول دعم الإرهاب والعلاقة مع بن لادن القاهرة: هاني زايد هددت إثيوبيا بالانسحاب من اتفاق الجزائر الموقع عام 2000 والذي وضع حدا لحرب حدودية مع إريتريا متهمة جارتها بانتهاك الاتفاق واحتلال المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين البلدين. وتتهم أديس أبابا خصوصا أسمرة بأنها "وجهت مرات عدة تهديدات إلى إثيوبيا وأنها احتلت بشكل كامل تقريبا المنطقة الأمنية المؤقتة وفرضت قيودا جدية على بعثة الأممالمتحدة من أجل إثيوبيا وإريتريا" المكلفة بمراقبة هذه المنطقة العازلة، وذلك في بيان لوزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين. وجاء في البيان "بإمكان إثيوبيا انطلاقا من هذه القاعدة أن تتخذ خيارات شرعية وسلمية بما في ذلك الانسحاب من اتفاق الجزائر أو تعليق كل أو جزء من العمليات المرتبطة بهذا الاتفاق". وأضاف أن "إريتريا نسقت أيضاً نشاطات المجموعات الإرهابية من أجل زعزعة المنطقة". عوامل كثيرة أثرت وما تزال تؤثر على ترمومتر الصراع بين إثيوبيا وإريتريا. وهو ما حول صراع الدولتين القابعتين في قلب القرن الأفريقي إلى ما يشبه الحرب الساكنة تحت الرماد. فعلى الرغم من بروتوكولات السلام الورقية والمناقشات الدائرة بين البلدين من خلال لجنة ترسيم الحدود بينهما وهي اللجنة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والتي حددت شهر نوفمبر القادم موعدا نهائيا للجانبين للموافقة على ترسيم الحدود، إلا أن الصراع بين البلدين يظل قائماً على حاله. فمن جهتها اتهمت إريتريا مؤخراً إثيوبيا بالعمل على فشل محادثات ترسيم حدودهما بعد إعلانها أنها ليست مستعدة للتحرك قدما في هذا الأمر، وهو ما وصفته إريتريا بأنه يُضعف فرص التوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ خمس سنوات. بينما إثيوبيا وحليفتها الوثيقة الولاياتالمتحدة على الجانب الآخر تصران على توجيه التهم إلى إريتريا بنقل أسلحة إلى من يصفونهم بأنهم "إرهابيين" وعلى صلة بتنظيم القاعدة. وهو الاتهام الذي ترد عليه إريتريا بتوجيه اتهام مضاد إلى كل من إثيوبيا وأمريكا بالعمل على إشاعة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي حتى تبقي سيطرتهما عليه. وهو ما حدث مع نشوب الصراع في الصومال، حيث اتهمت إريتريا كلا الدولتين بالعمل على عدم استقراره لفرض هيمنتهما على أرجائه. وهو ما يعكس كيف أن صراع النفوذ والتدخلات الخارجية والسعي بكل قوة من أجل كسب ود الولاياتالمتحدةالأمريكية إضافة إلى الهواجس النفسية المتبادلة بين البلدين كان لها الدور الأكبر في تشكيل ترمومتر العلاقة بينهما منذ استقلال إريتريا الفعلي عن إثيوبيا عام 1991 والرسمي عام 1993. فإثيوبيا من جانبها لم تنس أن إريتريا كانت في يوم من الأيام خاضعة لها، كما أنها كانت تشكل أهمية بالغة لها نظرا لوجود موانئ إريترية على ساحل البحر الأحمر كميناءي مصوع وعصب، والأكثر من ذلك أن إثيوبيا أصبحت - بعد استقلال إريتريا عنها - دولة حبيسة خاضعة لإريتريا فيما يتعلق بمبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، حيث حرم الاستقلال الإريتري إثيوبيا من أن يكون لها منفذ على البحر مما دفعها لاتخاذ العديد من الإجراءات بداية من ممارسة الضغوط الدبلوماسية مثل ضغطها على إريتريا لاستغلال ميناء مصوع مقابل دفع رسوم رمزية تبلغ 1.5% فقط، ثم مطالبتها بعد ذلك بإلغائها وانتهاءً بالضغوط العسكرية والتي بلغت ذروتها بشن الحرب صوب إريتريا للوصول إلى ميناء عصب. عقد نقص متبادلة وفي المقابل نجد أن إريتريا - منذ الاستقلال - حريصة على التخلص من عقدة النقص التي تعاني منها بوصفها كانت محتلة من قبل إثيوبيا طيلة ما يزيد عن أربعة عقود؛ ومن ثم فهي تسعى للتخلص من هذه التبعية، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت أسمرة عدة إجراءات في هذا الشأن مثل سك عملة جديدة لها عقب الاستقلال هي "النقفة" بعدما كان التعامل يتم من خلال "البر" الإثيوبي، وهو ما دفع أديس أبابا إلى الرد بقوة من خلال فرض التعامل التجاري معها من خلال الدولار، وهو أمر صعب على صغار التجار في إريتريا، كما تلا ذلك اتخاذ إثيوبيا قرارا باستخدام ميناء جيبوتي بالرغم من أن التكلفة الاقتصادية ستكون أكبر، وفرضت أديس أبابا عقوبات على التجار الذين يستخدمون ميناء عصب. وكلها أجواء ساعدت على تنامي نيران الحرب في هاتين الدولتين القابعتين في منطقة القرن الأفريقي. صراع قديم ومما ساعد على سرعة اشتعال هذه النيران إرث تاريخي من صراع بدأ عام 1896 عندما وُقعت معاهدة أديس أبابا، التي حددت الحدود الحبشية مع إريتريا، على أساس أن الحد الفاصل بينهما هو نهر مأرب لتظهر بذلك الشخصية الإريترية كوحدة مستقلة. وما تبع ذلك من دعم السلطات الإثيوبية أثناء حكم الإمبراطور هيلاسيلاسي - إمبراطور الحبشة السابق - لحركات المقاومة التي ظهرت في إريتريا في ثلاثينات القرن العشرين. وكان هدف إمبراطور الحبشة من دعم حركات التمرد الإريترية الداخلية توسيع أرجاء إمبراطوريته، والعمل على إيجاد منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر. واستمر الحلم الإثيوبي يمثل هاجساً في العقلية الحاكمة لكلا البلدين، وذلك على الرغم من سقوط الإمبراطور هيلاسيلاسي، في عام 1974. بل وعلى الرغم أيضا من استقلال إريتريا الفعلي عن إثيوبيا عام 1991. حيث شهد الرابع من يونيو من عام 1998 اندلاع حرب شرسة بين البلدين استُخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة. وألحقت القوات الإريترية خسائر فادحة بالقوات الإثيوبية مما أجبر السلطات الإثيوبية على شن عدة غارات جوية استخدم فيها سلاح الجو الإثيوبي لضرب أهداف العمق الإريتري، مثل العاصمة أسمرة ومطارها. كما تبادلت الدولتان طرد الرعايا والدبلوماسيين، وفرضت إثيوبيا- بفضل تفوقها في سلاح الجو وفي البحرية- حظراً جوياً وبحرياً على إريتريا في 10 يونيو 1998. أطماع إثيوبية ولعبت إريتريا دوراً بارزاً في تصعيد النزعات الحدودية في منطقة القرن الأفريقي في محاولة منها للعودة بالحدود إلى ما كانت عليه أثناء الاستعمار الإيطالي في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وحتى استيلاء بريطانيا عليها عام 1941، حيث تم تعديل الخريطة عام 1952مما أدى إلى تصاعد حدة الصراع بين البلدين خاصة وأن هذه الحدود غير محددة وتحتاج إلى الترسيم. وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا بشدة في ظل وضعها الجغرافي الحالي وحرمانها من المنافذ البحرية على الرغم من مساحتها الشاسعة، وهو ما جعلها تعتمد على ميناء جيبوتي كمنفذ بحري وحيد لوارداتها ومنها النفط. وبالتالي راحت إثيوبيا تحاول وبكل قوة الحصول على ميناء عصب أو أي منفذ لها على البحر الأحمر يكون خاضعاً لسيطرتها. ويتركز الصراع بين البلدين على عدة مناطق أهمها منطقة زالامبسا والتي تقع على بُعد160 كلم شمالي ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي الإثيوبية؛ ومنطقة بوري قرب جبل موسى على بعد 75كلم جنوب غرب ميناء عصب الإريتري المطل على البحر الأحمر، ومنطقة بادمي جنوب غرب إريتريا، ومنطقة شيرارو على الحدود الغربية للبلدين، ومنطقة مثلث برجا والحميدة شمال غرب إثيوبيا، وهو مثلث من الأراضي الصخرية مساحته 400كلم مربع، حيث تؤكد كل من الدولتين أنه جزء من أراضيها، إضافة إلى مناطق أليتينا، وأنداكيدا وعفر، وتيجراي، ومنطقة بورو، ومنطقة أردي ماتيوس. والعجيب أنه في عام 2000 عاد الصراع ليشتعل من جديد بين البلدين، وكعادة صراعات الألفية الثالثة كان لا بد أن يكون أسامة بن لادن أحد أطراف الصراع حتى ولو لم يكن طرفاً رئيسياً فيه، حيث اتهمت إريتريا سيوم ميسفين وزير خارجية إثيوبيا باختلاق ادعاءات ضدها لإظهارها بصفة دولة عدوانية تدعم الإرهاب، وراحت إريتريا تتهم أديس أبابا بأنها هي التي تدعم جماعة أصولية موالية لأسامة بن لادن في الصومال. وفي آخر فبراير2000 تجددت جولة معارك واسعة جديدة في الحرب الإريترية الإثيوبية، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، خاصة أن إثيوبيا اتهمت إريتريا بالاستمرار في سياسة خداع العالم عن طريق شن الهجمات والادعاء بأن إثيوبيا هي التي بدأت القتال وحملت القوات الإريترية مسؤولية البدء في الاشتباكات. وهو ما دعا مجلس الأمن لاستصدار قرار في 30 يونيو 2000 أكد فيه على التمسك باتفاق قرار وقف إطلاق النار الذي عقد تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية ووقعه الطرفان في الجزائر بوصف رئيسها عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للمنظمة. تكاليف الحرب وحسب ما تضمنته الملاحظات والتوصيات الملحقة بتقرير مجلس الأمن فإن الحرب بين البلدين شردت في كل من إثيوبيا وإريتريا ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص، من بينهم 70% من الأطفال والنساء والمسنين. كما اضطر الآلاف منهم إلى اللجوء إلى الأراضي السودانية. وأشار التقرير إلى أن نيران الحرب ساعدت على زيادة مأساة الشعبين بسبب شح الأمطار والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات مما ألحق الضرر بنحو 10 ملايين إثيوبي وإريتري إضافة إلى الألغام الأرضية والتي زاد عدد ضحاياها في مناطق التجراي في إثيوبيا والمنطقة المحيطة بمدينة بارانتو في إريتريا. وتبقى حقيقة أن نيران الصراع الإريتري - الإثيوبي ما تزال مشتعلة تحت الرماد في ظل إصرار العديد من الدول الغربية على فرض سيطرتها على منطقة القرن الأفريقي والتي تكتسب أهمية خاصة للدول الكبرى نظرا لموقعها الاستراتيجي - سواء أكان الحديث عن المنطقة بمفهومها التقليدي الذي يضم 4 دول فقط هي إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا - أو بمعناها الواسع والذي يعني امتداد نطاق القرن الأفريقي ليضم السودان وكينيا وأوغندا وجزر سيشل. وهو المعنى الذي تسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى فرضه واضعة نصب عينيها طبيعة ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية بداية من موقعها حيث تطل دول القرن الأفريقي على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية. وتهدف واشنطن من وراء ذلك إلى تنشيط مصالحها في المنطقة التي تُعد ممرا مهما لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولاياتالمتحدة في اتجاه منطقة الخليج العربي. وكذلك تطوير شبكة المعلومات في مجال الاستخبارات بما يساعد واشنطن فيما تسميه بحربها ضد الإرهاب في ظل المعلومات التي تشير إلى أن القوى الإسلامية الداخلية بهذه الدول لها اتصالات ببعض القوى الإسلامية الخارجية مثل تنظيم القاعدة. ولعل هذا ما يفسر طبيعة العلاقة التي تربط بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وبين كل من إثيوبيا وإريتريا. حيث تتعامل أمريكا مع إثيوبيا كقوة إقليمية يعول عليها في المحافظة على الأمن وخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومكافحة ما يسمى الإرهاب العالمي. أما إريتريا فقد سعت منذ استقلالها في التسعينيات إلى أن تحل محل إثيوبيا في لعب هذا الدور وسعت لإقناع واشنطن بأنها الحليف الأمثل لها في المنطقة من خلال استعراض عضلاتها العسكرية بمناوشة اليمن وجيبوتي وزعزعة السودان من خلال دعم المعارضة السودانية بمختلف تياراتها. لكن إريتريا لم تفلح في تحقيق هذا الهدف وفشلت في لعب الدور التقليدي الذي تلعبه إثيوبيا كقوة إقليمية وبدت إريتريا كأنها تلعب دورا أكبر من حجمها.
