٭ لا تقيدني وظيفة في الحزب أو الدولة بالرد على ما جاء في المقال الذي سطره البروفسير محمدزين العابدين عثمان من جامعة الزعيم الأزهري بصحيفة التيار الغراء عدد السبت 18 فبراير 2012م، بقدر ما دفعني للكتابة تعليق على مقاله المعنون «وقفات مع لقاء الرئيس» وليس من قبيل يموت الزمَّاروصباعو بتلعب.. ولكن الساكت عن الحق شيطان أخرس .. واتفق مع البروف بأن بعض إجابات السيد الرئيس لم تكن مكتملة أو أن بعضها غير موفق .. لأن هذا اجتهادات البشر وتقديراتهم بالنسبة للسيد الرئيس او البروف..واتفق معه ايضا ان الاخ الطاهر لم «يستولد» من اجابات السيد الرئيس اسئلة جديدة مع انه فعل ذلك في سؤالين او ثلاثة في الفساد قال الطاهر «ديل الصغار الكبار وين؟ وعن وحدة تنفيذ السدود وقضية المناصير.. قاطع السيد الرئيس بقوله: «طبعا الرئاسة متعاطفة مع وحدة السدود».. وعن المذكرة قال الطاهر ...»مذكرة العشرة ما كانت مذكرة أيضاً؟» وليس هذا دفاعاً عن الأستاذ الطاهر فهو أقدر منى على ذلك. أما ملاحظة البروف «بأن الكتاب الصحفيين والسياسيين قد احجموا من تلقاء أنفسهم عن التعليق على اجابات الرئيس زهداً أم خوفاً أم انهم قد كتبوا ولكن مقص الرقيب كان لهم بالمرصاد ومنع ردودهم من النشر!!». فقد كانت ملاحظة غير موفقة بل غير صحيحة فقد توالت الردود والتعليقات منذ اليوم التالي لبث اللقاء واستمرت ردحاً من الزمن بلا تدخل من مقص الرقيب الذي انتهى عهده على يد السيد الرئيس عندما أصدر أمره منذ زمن طويل بالغاء الرقابة القبلية والتي ذهبت غير مأسوف عليها.. وهذه من الايجابيات التي تحسب للسيد الرئيس مثلها مثل قراره بتقديم تقرير المراجع العام للبرلمان في جلسة علنية خلافاً للعرف السائد قبل ذلك بتقديم تقرير المراجع العام لرئاسة الجمهورية حيث تبتلعه الأضابير ويلفه النسيان وهذه محمدة ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن يبدو ان البروف لم يتابع ردود الأفعال فتوقف عند ما سمعه من اللقاء الذي تعاملت معه قناة النيل الأزرق بمنتهى المسؤولية فتغاضت عن حقوقها الحصرية ببث اللقاء وفتحته على جميع القنوات والإذاعات السودانية وعلى الهواء مباشرة في سابقة فريدة في حقوق البث. * تركزت معظم فقرات البروف محمد زين العابدين على الفساد وجعل خمسها لمذكرة «الألف أخ» ووعد بالمواصلة.. لكنني سأتولى الرد على جزئية من مقاله المنشور وتحديداً على سؤاله «هل أودع السيد الرئيس هذا الاقرار بإبراء الذمة يوم ان استولى على السلطة في 30 يونيو 1989م أم بعد انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية؟ واذا كان اقراره هذا منذ عام 1989م فالكل يعرف حاله وحال أسرته وانه لا أكثر من ضابط بالجيش والذين في رتبته لا يملكون منزلا حتى في أم بدة.. واذا كان قد أودع إبراء الذمة قبل سنتين.. من حقنا أن نتساءل من أين للرئيس كل هذا؟!.. والرأي عندي ان السؤال مشروع.. ولعل الجرأة التي كتب بها البروف متوكلاً على الله.. ولم يعترضها مقص الرقيب توضح له الشفافية التي يسعى لها السيد الرئيس عندما أعلن «من غير ان يطلب منه أحد» عن ممتلكاته وعلى الهواء مباشرة فقال أنا عمر حسن أحمد البشير عندي بيت في كافوري.. وبيت في المنشية.. وشقة في مجمع النصر.. ومزرعة مختلطة في مشروع السليت..» ويبدو أن الزميل الطاهر لم يستكثر عليه هذه الممتلكات فلم يسأله من أين كل هذا؟ وربما بدا للطاهر «بأن هذا سؤال غبي» فضابط في الجيش حتى رتبة العقيد.. ثم مغترب بالخليج في ذات الرتبة.. ومنتدب من الجيش في دورات متقدمة بالولايات المتحدةالأمريكية.. وباكستان وماليزيا ومصر.. يمكنه أن يبني بيتاً فارهاً من هذه الحصيلة في أي حي من أحياء العاصمة أم بدة أو الجريفات.. وقد امتلك العقيد عمر حسن بيتاً في الجريف شرق من حر ماله.. ثم حصل على استحقاقه في أراضي ضباط القوات المسلحة في حي المهندسين بأم درمان.. وحصل على استحقاقه في مشروع السليت الزراعي والذي خصص في الحقبة المايوية لضباط القوات المسلحة.. ثم حصل على شقة في مجمع النصر والذي نفذته شركة النصر لصالح ضباط القوات المسلحة ووزعته «بالأقدمية» على كبار الضباط وكان من الطبيعي أن يحصل «القائد العام» على شقة من بين مئات الشقق في مجمع النصر. ثم ان السيد الرئيس بما لديه من استحقاقات شهرية وبدل سفرية من خلال عمله كرئيس للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة.. فقائد أعلى بعدما استقال من منصب القائد العام عند خوضه للانتخابات الرئاسية.. لابد انها وفرت له في فترة أكثر من عقدين أن يشتري منزلا في «المنشية» لأن منزله في «كافوري» من حصيلة بيعه لمنزله بالجريف واستحقاقه في المهندسين.. ولم تكن كافوري «مرغوبة ولا مأهولة» عندما كان يسكن فيها الرئيس وأهله قبل ان تصير قبلة الأثرياء والمستثمرين في عهد الانقاذ.. وقد مرت الاستثمارات الضخمة في مجال البترول أو الاتصالات أو الطرق أو السدود أو المطارات من تحت قلم السيد الرئيس وبصره فلم يغترف منها غرفة بيده.. والكل يعلم حجم هذه الأموال الدولارية.. والكل يعرف ان الفساد هو فساد الكبار في أية دولة حيث يشترط قادة كثير من الدول ووزراؤهم على المستثمرين نسبتهم من تلك الاستثمارات فهل للرئيس حسابات شخصية في مصارف أجنبية؟ أم هل يمتلك قصوراً وڤللاً من المنتجعات العالمية الشهيرة أو الحقيرة؟ أم هل يمتلك الرئيس شركات واستثمارات وعقارات في الداخل؟ أو الخارج؟ أما صغار الموظفين فمنهم المرتشون في أية بقعة في العالم.. وعن اخوان الرئيس وأصهاره فإنهم مسؤولون في الدنيا أو الآخرة.. ولا تزر وازرة وزر أخرى.. وأشهد للسيد الرئيس بأنه أطهر الناس يداً وأخوفهم من بين جميع الحكام من سؤال القبر وفتنة المحيا والممات.. وقد وضع نصب عينيه في مجلسه الآية الكريمة «واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون». * باع السيد الرئيس بقراتٍ له كان يمتلكها قبل الإنقاذ لأنه سمع أن بائع اللبن يروّج لزبائنه بأن هذا اللبن من بقر الرئيس وتبرع بقيمتها للدفاع الشعبي وسط رجاء مدير مكتبه هاشم جلاس له بأن لا يفعل «اللهم أغفر لأهلي فإنهم لا يعلمون.. وشكراً يا بروف.. وهذا هو المفروض.