بعد مصادرة استمرت نحو 23 عاما اعاد رئيس الجمهورية عمر البشير للجامعات الحق في اختيار مديريها بترشيح من مجالس الاساتذة ليختار الرئيس احد المرشحين بعد توصية من وزير التعليم العالي, بدلا عن التعيين الذي تغول لعقدين علي استقلال الجامعات وحق هيئة التدريس في اختيار المدراء عبر الانتخاب الحر وكان نتيجته إختيار مدراء جامعات من قبل وزارة التعليم العالي على أسس غير واضحة ومعايير ليست بمثالية حسب راي كثير من المراقبين. وسياسة التعيين التي انتهجتها الحكومة كما يقول دكتور تيسير محي الدين نصبت مديرين لم يكونوا في يوم من الأيام حتي عمداء لكليات جامعية أو رؤساء أقسام بالمؤسسات التعليمية التي كانوا يعملون بها بينما فرضت علي الجامعات الولائية مديرين مستوردين من جامعات الخرطوم لم يكن معظمهم بمستوى الحدث أو الإقناع وقدموا النموذج القبيح للعمل الإداري والقيادي وأحدثوا في هذه الجامعات كثير من المشاكل والعاهات و لم يكن همهم إستقرار الجامعة أو خلق البيئة الصالحة للطلاب والعاملين اوتسيير العملية التربوية بشكل مسئول واستدل محي الدين بتجاوز بعض المدراء للمدة القانونية لادارة الجامعات حسب اللوائح مشيرا الي ان بعض الجامعات حظيت بمديرين عملوا في مواقع إدارية بالوزارة وفي مناصب قيادية وبعد إعفائهم ذهبت بهم الوزارة ورئاسة الجمهورية لادراة جامعات اخري وحمل محي الدين في مقال بموقع سودان نايل وزارة التعليم العالي و رئاسة الجمهورية المسئولية مشددا علي ضرورة التدقيق في إختيار مديري الجامعات المختلفة وتاريخيا درج راعي الجامعة "راس الدولة" علي تعيين مدير الجامعة بعد الاستقلال "جامعة الخرطوم " في ذلك الوقت وبعد مدة ليست بالطويلة حسب استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفسير الطيب زين العابدين اصبح اختيار المدير يتم عن طريق مجلس الجامعة المكون من كبار الاساتذة وممثلي البرلمان وبعض كبار الموظفين بحكم وظائفهم مثل وكيل وزارة المالية والاشغال والزراعة والصحة وبقية المؤسسات الحكومية التي لديها علاقة بالجامعة وتوظيف خرجيها وكان المجلس يقوم باختيار المرشحين و ارسالها الي رئيس الدولة الذي يختار احد المرشحين , وهذا ما ظل سائدا حتي عهد مايو حيث تولي جعفر نميري مهمة تعيين مدراء الجامعات بنفسه وبعد انتفاضة أبريل عاد حق انتخاب مدير الجامعة لأعضاء هيئة التدريس حيث دخلت تجربة جديدة لاول مرة هي تجربة الانتخاب من عدة كليات انتخابية وهو يعني حسب زين العابدين مشاركة مجلس الجامعة ومجلس الاساتذة وممثلي الخريجين في انتخاب مدراء الجامعات, غير ان التجربة عملت علي "تسيس" الانتخابات علي حد وصف زين العابدين الذي واعتبرها " ما كويسة" واستشهد بانتخابات جامعة الخرطوم في فترة الديمقراطية الثالثة التي رشح فيها الاسلاميين الدكتور دفع الله الحاج يوسف مقابل الدكتور محمد الامين التوم مرشح اليسار بينما كان بروفسير يوسف فضل مرشح الوسط "الحزب الاتحادي",واعتبر زين العابدين ان مرشحي انتخابات الجامعة خاضوه كانهم قوائم سياسية وليس اتجاهات اكاديمية وكان النتيجة ان التصويت تم علي اساس سياسي مع العلم ان القانون نص علي ان المنصب يؤل لمن تحصل علي اكثر من 50% من الاصوات ويبين زين العابدين ان النتيجة النهائية كانت في صالح مرشح الاسلاميين الذي نال اكثر الاصوات وتلاه مرشح الوسط بينما حصل مرشح اليسار علي اقل الاصوات ولان كلا المرشحين لم يحصل علي اكثر من 50% من الاصوات جري تصويت جديد بين مرشح الاسلاميين والوسط وفاز بموجبه مرشح الاتحاديين الذي حصل علي اصوات اليسار وحسب ماذهب زين العابدين فان هذه الانتخابات لم تكن مشرفة للجامعة لانها تمت علي اساس سياسي. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل سيكون قرار الرئيس بالاحتكام الي الانتخاب عبر مجلس الاساتذة الطريقة المثلي لاختيار مديري الجامعات وماهي مدلولاته وهل سيجد طريقه للتنفيذه. رئيس الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم السابق الدكتور بابكر احمد الحسن اعتبر القرار امتداد لالغاء سياسات التمكين التي انفردت فيها الانقاذ في السيطرة علي كل مفاصل الدولة ووصف الغاء التعيين بانه خطوة ايجابية لكنها "منقوصة" وتندرج تحت طائلة "انصاف الحلول" واقترح الحسن ان "تنفض" الحكومة يدها عن مسالة اختيار مدراء الجامعات ووصف خطوة انتخاب المدير عبر مجلس الاساتذة بالمرفوضة لجهة انهم موظفين وتعينهم تم من قبل الدولة واعتبر الحسن ان مجلس الاساتذة لن يكن الجهة النهائية لاختيار المدير واختيارته ستكون مجرد ترشيحات بينما الترشيح النهائي بيد الحكومة ورئيس الجمهورية مقال " مثل قصة كاشا رغم انه جاء الرابع في ترشيح المؤتمر الوطني الا ان الحزب اختاره كاول مرشح لانتخابات والي جنوب كردفان " وفضل الحسن الانتخاب الحر من جميع اساتذة الجامعة ومساعديهم لاختيار المدير واضاف كل اؤلئك لهم الحق في تشريح الشخص" العايزينو" وان يكون التصويت مكفول للجميع وان يكفل لهم الحق في اخضاع من يختارون للمحاسبة لانه منتخب ويكمن للاعداد الضخمة التي رشحته المطالبة بالرقابة علي عكس مجلس الاساتذة الذي لن يكون في مقدروه محاسبته او مسائلته لاسيما في عدم اتباع لوائح وقوانين الجامعة المتعلقة باغلاق الجامعات وتعطيل الدراسة. فيما اعتبر زين العابدين ان اختيار مدير الجامعة عبر مجلس الاساتذة سيعمل علي تسيس الانتخابات واقترح ان يتم الانتخاب عن طريق مجلس الجامعة لجهة ان فيه تمثيل لقيادة الجامعة العليا والنقابة و البرلمان كما فيه شريحة واسعة من المجتمع وراي زين العابدين ان يقوم المجلس بترشيح 3 اسماء ترفع للرئيس علي ان يختار مرشح واحد معتبرا ان الاختيار عبر مجلس الاساتذة من شانه تسيس الجامعة و تسيس مجلس الاساتذة نفسه مشيرا الي انه لن يختلف عن تعين الحكومة الذي يت م علي اسس سياسية حيث ان اغلب مدراء الجامعات مؤتمر وطني . ورجح زين العابدين ان يكون القرار امتداد لالغاء سياسة التمكين الذي " مشت " فيه الحكومة بصورة "بليدة " حسب وصفه باعتمادها علي المحسوبية واستدل زين العابدين بتعين الحكومة لمحافظ لبنك السودان المركزي وهو لم يعمل حتي ليوم واحد في اي بنك من البنوك مشيرا الي ان ذلك قاد الي اضعاف الخدمة المدنية وبرامج الحكومة وانجازتها ووصف قرار الغاء التعيين بالمتاخر مشيرا الي ضرورة دراسة طريقة مثلي في انتخاب مدراء الجامعات علي اساس مستوي الكفاءة والعلم والخبرة.
