ناقش مختصون وخبراء تربيون مجموعة من الاوراق برزت فيها تخوفات من عدم انفاذ المحاور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجى ومدرسة وجامعة المستقبل والارشاد النفسى فى العملية التعليمية واعابوا على الحكومة عدم الالتزام بالتنفيذ ماهو مخطط له مؤكدين ان التخطيط موجود لكن العلة الاساسية فى عدم التنفيذ وان الجهات المختصة لم تستصحب معها التجارب السابقة عندما تضع الاستراتيجية ،اضافة الى انخفاض تنفيذ الاولويات فى العملية التعليمية لعدم التمويل الكافئ وجاء ذلك فى ورشة الاستراتيجيات امس بوزارة التربية والتعليم بقاعة سرالختم الخليفة حيث تحدث عن ورقة مدرسة المستقبل الوكيل السابق لوزارة التربية والتعليم الدكتورالمعتصم عبدالرحيم مبينا ان مشكلة الارتقاء بالتعليم لمواجهة تحديات المستقبل تفرض علينا الاهتمام بالبحث فى فلسفة التعليم واهدافه وقال لابد ان نشرك الجميع من اصحاب المصلحة وان نراعى المصلحة الحقيقية للطلاب ان يعيشوا حياتهم الانية ،وان لانلغيها بدعوى حياتهم المستقبلية اضافة الى اشراك الاباء والتربويون وواضعى السياسات فى تحقيق الاهداف ،واضاف المعتصم ان العمل بمدرسة المستقبل يحتاج الى تدريب وتأهيل المعلم بان يكون قادر على استعمال التكنلوجيا وان يكون معلم موجة وميسر اكثر من يكون ملقن ،ولابد من تحديد معايير للمواد اضافة الى تحويل الفصول الى قاعات حتى تتيح فرصة للتفرد لكنه رجع واعترف بعقامة المنهج والامتحانات وقال اذا استمر الوضع هكذا لن يكن هنالك وجود لمدرسة المستقبل كما ابدى تخوفة من المسئولين اكثر من المجتمع فى استمرار مدرسة المستقبل ومن جانبة تحدث البروفيسور سامى محمد شريف عن جامعة المستقبل وقال انها مربوطة بمدرسة المستقبل وان اهدافها توفير بيئة تعليمية وبحثية معاصرة ، وتحديث المناهج والموازنة بين العلمى والتكنلوجى والتوافق مع الرؤية الكونية لامتداد ثورة المعلومات والانتقال من الجامعة المستجيبة الى الجامعة القائدة ذات الرسالة التى تجابه التحديات وان تكون قادرة على اكساب الدارسين تاهيلا نوعيا على اعلى مستويات سوق العمل الداخلى والعالمى وعلى مقابلة حاجات المجتمع الماثلة والمتجددة ولها القدرة على اعداد خريج ذى قدرات عالية فى التعلم وفاعل فى توليد وتراكم المعرفة ، لكن واجه مقدمى الاوراق مجموعة تساءولات من المشاركين ،بان مدرسة المستقبل تحتاج الى العمل الجماعى والانسانى وان يكون هذا المحور من ضمن اولوياتها اضافة الى ان نصنع اجيال جديدة قبل نصنع مؤسسات وكيف يستطيع المجتمع ان يصنع مدرسة مستقبل فى ظل الظروف الراهنة واكد المشاركون ان تعميم هذه التجربة سيواجة صعوبات كثيرة لان اى شئ يحتاج الى تمويل يواجه عقبات ، فيما ناقشت استاذة علم النفس ابتسام محمود دور الارشاد النفسى المدرسى فى العملية التعليمية مؤكدة ان اكبر المشكلات التى تواجة النظام التعليمى هو الغياب التام او شبة التام لبرامج الارشاد النفسى فى مؤسسات التعليم فى ظل تطورات مشكلات التلاميذ والطلاب وفى ظل التعقيدات والمتغيرات التى يشهدها العصر وابدت ابتسام اسفها على تجاهل الحكومة لدور المرشدة النفسية والاجتماعية بالمدارس واوصى المتحدثين عن ورقة التخطيط الاستراتيجى وسوق العمل بجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى اعادة صياغة استراتيجية التربية والتعليم على ضوء خطوات الادارة الاستراتيجية المشار اليها بما يضمن التعرف الدقيق للاوضاع القومية المطلوب التعامل معها عبر استراتيجية التعليم وبالتالى تحديد الكادر المطلوب توفيرة من حيث المهارة والسلوك والعدد ،تعميم تعليم الاساس مما يستوجب الالتزام بوضع وتنفيذ خطة متسارعة لتحقيق الهدف ،اعداد خريجين ذوى مهارات عالية ومواطنين مسئولين قادرين على تلبية متطلبات التوجة التنموى للبلاد والتوسع فى الاستيعاب بالجامعات واعطاء اسبقية للتعليم التقنى وتطوير الجامعات لتصبح مراكز للتميز فى الابحاث والتطور ، تطوير المنهج بما يلى توفير المهارات المناسبة وتطوير الثقافة وتشكيل السلوك الوطنى الداعم للاستراتيجية القومية يتضمن اضافة مواد للتربية الوطنية على مستوى المراحل الدراسية ومادة فى التخطيط الاستراتيجى القومى بتوفير المهارات المناسبة لتحقيق المصالح الاستراتيجية ومواجهة التنافس العالمى وتعزيز الوعى الاستراتيجى والامن القومى وثقافة وسلوك الدولة وتشكيل السلوك الذى يعلى الوطن ويعزز الانتماء له ويعزز الوعى الاستراتيجى وتشكيل ثقافة السلام ونبذ العنف والتعايش السلمى وتعزيز القدرة على الابتكار والتفكير الابداعى والسلوك الذى يعلى الانضباط والمسئولية ويحترم النظام وقيمتى العمل والزمن وتعزيز ثقافة العمل الجماعى والمحافظة على الجوانب الايجابية فى الثقافة السودانية وتطوير القدرة الادارية على الصعيد الشخصى ، وكذلك من التوصيات النهوض بالتعليم العالى وتحسين جودتة من خلال التركيز على اتاحة الالتحاق بالتعليم العالى ،المساواة وتكافؤ الفرص،جودة التعليم ،الكفاءة الخارجية والشراكة ،المسئولية المجتمعية ،الادارة والحاكمية ،التمويل ، التعاون العربى والدولى والبحث العلمى والابتكار والتنمية وكذلك العمل بموجب خارطة المسار الاستراتيجى للدولة وهومايستدعى اعادة وضع استراتيجية الانتاج العلمى على خلفية الاستراتيجية القومية بما يؤسس للشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم العالى والدولة وتوجية الانتاج المعرفى نحو قضايا الاستراتيجية القومية وخططها المرحلية والسنوية ،باعتبار ان غياب او ضعف استراتيجية الانتاج العلمى يسهم فى ضعف عمليات الانتاج العلمى والبحثى على وجه الخصوص الشئ الذى ينعكس فى مستوى الاداء الاستراتيجى الكلى للدولة ، وتطوير اليات التنسيق العلمى بما يحقق تكامل العمليات البحثية والعلمية ويمنع الازدواجية والتكرار والتضارب وبالتالى هدر الزمن والموارد، وتطوير اليات الشراكة بين مؤسسات التعليم العالى والدولة ،وتاسيس معاهد واقسام للتخطيط الاستراتيجى ، توفير الوضع المريح للمعلم بما يمكنة من التفرغ لمهنتة وتحقيق الاستغراق الفكرى الذى يمكن من الانتاج المعرفى المميز ، واعتماد زمالة المعلم كسبيل لترقية واعتماد زمالة المعلم كسبيل لترقية المهنة على ان تعتبر رخصة ملزمة لمن يود ممارسة المهنة سواء فى التعليم الحكومى ام الخاص اضافة الى اعتماد المعايير الاخلاقية بجانب الاكاديمية فى اختيار المعلمين وجعل مهنة التعليم جاذبة للطلاب المتفوقين بتطوير تجربة معهد المعلمين العالى ليمنح الزمالة والاهتمام بالمدارس القومية
