بحث اجتماع امس برئاسة نائب الرئيس، الحاج ادم، الغاء الرسوم غير القانونية وغير الدستورية لتخفيف العبء عن المواطنين. واجتمعت لجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم برئاسة نائب الرئيس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء امس مع ولاة الولايات ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد ووزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود والجهات ذات الصلة. كما بحث الاجتماع ملف الهجرة وتنظيم الوجود الأجنبي خاصة بالولايات الحدودية ودعم مشروع السجل المدني.