شكلت وزارة العدل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان برئاسة بابكر أحمد علي قشي، وعضوية آخرين، وممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات «إدارة الأمن الاقتصادي». وقال وزير الدولة بوزارة العدل حسن محمد مختار، في تصريح صحفي امس «أصدرنا قرار وزير العدل رقم 14 للعام 2012 م بتشكيل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م». وأضاف ،ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار قشي منحت سلطات النيابة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا وستباشر مهامها فورا بموجب قرار التشكيل. من جهته، أكد رئيس اللجنة المستشار بابكر أحمد علي قشي، أن اللجنة التي تضم أربعة مستشارين من وزارة العدل وممثلا للشرطة وممثلا لإدارة الأمن الاقتصادي، ستؤدي عملها بمهنية كاملة وستتيح كافة الحقوق القانونية للمتهمين. وقال، إن تشكيل اللجنة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سيتيح لها إصدار ما تراه من قرارات، وجدد عزم اللجنة انجاز عملها في اقرب وقت، منوها إلى انه بموجب قرار التشكيل على اللجنة رفع تقريرها في غضون أسبوعين «إلا إذا اقتضت ظروف التحري». وأبان أن اللجنة لن تسعى للتجريم وإذا ثبتت براءة أي شخص من خلال التحري فلن تتوانى في إصدار القرار المناسب.