شكلت وزارة العدل السودانية لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية، ويرأس اللجنة المستشار بابكر أحمد علي قشي وعضوية آخرين وممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات (إدارة الأمن الاقتصادي). وقال وزير الدولة بوزارة العدل حسن محمد مختار في تصريحات صحفية محدودة يوم الخميس: "صدر قرار وزير العدل رقم 14 للعام 2012 م بتشكيل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ". وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار قشي منحت سلطات النيابة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً وستباشر مهامها فوراً بموجب قرار التشكيل. من جهته أكد رئيس اللجنة المستشار بابكر أحمد علي قشي أن اللجنة التي تضم أربعة مستشارين من وزارة العدل وممثل للشرطة وممثل لإدارة الأمن الاقتصادي ستؤدي عملها بمهنية كاملة وستتيح كافة الحقوق القانونية للمتهمين. وقال إن تشكيل اللجنة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سيتيح لها إصدار ما تراه من قرارات وأبان أن اللجنة لن تسعى للتجريم وإذا ثبتت براءة أي شخص من خلال التحري فلن تتوانى في إصدار القرار المناسب. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قراراً بحل مجلس إدارة الشركة على خلفية كشف حالات فساد بالشركة.