شكلت وزارة العدل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي وعضوية آخرين وممثلين للشرطة وجهاز الأمن المخابرات.وأكد وزير الدولة بوزارة العدل مولانا حسن محمد مختار في تصريح لعدد محدود من الصحفيين أمس تشكيل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة«20» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار قشي مُنحت سلطات النيابة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، وستباشر مهامها فورًا بموجب قرار التشكيل.من جهته أكد رئيس اللجنة المستشار بابكر أحمد علي قشي أن اللجنة التي تضم أربعة مستشارين من وزارة العدل وممثلاً للشرطة وممثلاً لإدارة الأمن الاقتصادي ستؤدي عملها بمهنية كاملة وستتيح كل الحقوق القانونية للمتهمين. وقال إن تشكيل اللجنة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سيتيح لها إصدار ما تراه من قرارات. وجدد قشي عزم اللجنة على إنجاز عملها في أقرب وقت، منوها إلى أنه بموجب قرار التشكيل على اللجنة رفع تقريرها في غضون أسبوعين، مستدركاً إلا إذا اقتضت ظروف التحري، وأبان أن اللجنة لن تسعى للتجريم وإذا ثبتت براءة أي شخص من خلال التحري فلن تتوانى في إصدار القرار المناسب.