حينما أصدررئيس الجمهورية مرسوما قضى بتشكيل مفوضية حقوق الانسان،كان كثير من المهتمين باوضاع حقوق الانسان قد اشتكوا مرالشكوى من تأخر تشكيل المفوضية الذي من المفترض انشاؤها بعد اجازة الدستور الانتقالى فى العام (2005) حسب نص المادة(241) بفقراتها المختلفة، والتي تنص على ان ينشيء رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الانسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في إختيارهم وتكون مستقلة في إتخاذ قراراتها ويشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة إستشارية وتراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوي حول إنتهاكات الحقوق والحرية ، ويجوز للمفوضية إبداء الرأى وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الانسان، ويحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها. الا انه على الرغم من انشاء المفوضية منذ ما يقارب الخمسين يوماًً فان اوضاع حقوق الانسان في بلادنا تاخذ اتجاها متصاعدا نحو الاسوأ فقد اغلقت صحف واعتقل عدد من المواطنين ومنعت قوى سياسية من اقامة انشطتها وبرامجها، وكل هذا حدث ويحدث والمفوضية غائبة تماما عن ما يحدث في المسرح الحقوقي السوداني، حيث لم يظهر لها اي عمل من صميم اعمالها تجاه هذه الانتهاكات. ويعضد من هذا القول عضو المفوضية والمتخصص في نشر ثقافة السلام الدكتور ابوالقاسم قور الذي قال ل» الصحافة» عبر الهاتف امس ان الانتهاكات الحادثة في السودان تستدعي ان تصوب المفوضية القومية سهامها نحوها باعتبار ان المفوضية هي الجهة المسؤولة اولا واخيرا عن ما يجري في الساحة السودانية من انتهاكات، مشيرا الى ان الانتهاكات لم تعد تحتمل وان المطلوب من المفوضية القومية ان تتحقق من هذه الانتهاكات وترشد وتوجه الاجهزة التي تعمل في هذا الاتجاه حتى تكف عن الاستمرار في هذه الاعمال الخارجة عن وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون المفوضية. واوضح قور انه الآن يعمل في اعداد مذكرة شاملة عن الانتهاكات التي وقعت كي يرفعها الى رئيس المفوضية لاتخاذ اجراءات حيالها، وقال انهم جاءوا الى المفوضية وادوا اليمين امام رئيس الجمهورية على ان يكونوا محايدين ويعملوا على تنفيذ موجهات منصوص عليها في قانون المفوضية والدستور السوداني المعمول به، مؤكدا ان الصمت عن الانتهاكات الجارية يفتح تساؤلاتٍ عديدة حول المفوضية. وأبان قور ان الحكومة حتى الآن لم تسلم المفضية مقراً لتعمل من خلاله، الامر الذي جعل المفوضية حتى الآن لم تستقر لتباشر عملها من مقر ثابت، لكنه عاد ليقول ان هذا لا يعني ان تظل المفوضية صامته حيال مايجري من اعتقالات واغلاق للصحف ومصادرة لحقوق الانسان الاساسية. ويعتبر المستشار القانوني والناشط في حقوق الانسان نبيل اديب تباطؤ اداء المفوضية القومية لحقوق الانسان انعكاس للتباطؤ المسبق للحكومة السودانية فى انشاء مفوضية حقوق الانسان نفسها ، وعدم رغبتها فى ايجاد مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بترقية واحترام وحماية حقوق الانسان فى البلد. ورأى اديب ان سجلات الحكومة ملأى بانتهاكات حقوق الانسان قديما وحديثا وان ابرزها انتهاكات القانون الدولى الانسانى للحقوق المدنية والسياسية والتى كانت بدايتها حملات الفصل والتشريد من الخدمة المدنية، فى الوقت الذى قيدت فيه كما يقول اديب حرية التعبير وصودرت الصحف المستقلة وتعرض الصحفيون للتشريد والمحاكمات بقانون النظام العام وغيرهم من الناشطين بسبب دفاعهم عن حقوقهم، فضلا عن ان الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في اقليم دارفور ، والتي يتواصل بعضها حتى الآن. واشار نبيل اديب في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس الى ان بروز مفوضية ذات مصداقية الى العلن كان سيفتح الباب على كل هذه الانتهاكات، ويعالج القضايا المثارة، فالقانون الجنائى الدولى يمنع الافلات من العقاب، مشيرا الى ان المجتمع الدولي الذي ضغط من اجل ان تقوم هذه المفوضية باجهزتها وبفعاليتها يراقب الآن عن كثب الدور الذي تقوم به المفوضية تجاه ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان، واذا تأكد له عدم استقلاليتها فان الاممالمتحدة ستهتم بتطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الموازية وفق (المبادىء المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها 1993) والتى تعرف «بمبادىء باريس» لتسترشد بها ضد الحكومات. واوضح اديب ان الخبير الدولي المعين من مجلس حقوق الانسان (محمد شاندي ) الذي زار السودان فى نهاية العام الماضي ، من المتوقع ان يكون قد وضعها قيد الملاحظة. فضلا عن ان تشكيل مفوضية حقوق الانسان فى السودان اثار جدلا واسعا فى اواسط المجتمع المدنى السودانى والاكاديميين والسياسيين ونشطاء حقوق الانسان وذلك ،كما يشير اديب، لانه خرج دون ان يشمل كل هذه الفئات، ثم ان التشكيل قدم بعناصر معروفة بولائها لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يدير الدولة التي شهدت تلك الانتهاكات الجسيمة، مشيرا الى ان الكثيرين شككوا فور اعلان التشكيل فى قدرة المفوضية على الاضطلاع بمهامها فى حماية وترقية أوضاع حقوق الإنسان فى السودان.
