كشف نائب وزير مالية جنوب السودان، ماريال اوو يول أمس،ان بلاده لديها احتياطيات من النقد الاجنبي تكفي لتغطية الواردات لما يصل الى عام. وقال يول لرويترز في مقابلة في اروشا في شمال تنزانيا ، على هامش مؤتمر لتجمع دول شرق افريقيا الذي يضم خمس دول وتخطط بلاده للانضمام اليه ،ان بلاده لديها احتياطيات كافية من النقد الاجنبي لكنها ستخفض الانفاق الحكومي وستزيد الايرادات غير النفطية، وستقترض من الخارج،واضاف «لدينا ما يكفينا لفترة معقولة، بين سبعة اشهر وعام.»وتابع «وقف انتاج النفط ترك فجوة كبيرة جدا في الميزانية يتعين تمويلها اما من الخارج او من الاقتراض من الداخل». ولا توجد بيانات علنية لاحتياطيات النقد الاجنبي في جنوب السودان او توقعات مفصلة لميزانية 2012، وليس لجنوب السودان نشاط اقتصادي كبير خارج صناعة النفط. واكد يول ان جنوب السودان يعتزم بناء خطين لانابيب النفط احدها عبر كينيا والاخر عبر اثيوبيا وجيبوتي لتصدير نفطه، واضاف ان بلاده تعتزم ايضا بناء مصاف محلية خلال فترة تترواح بين 11 شهرا وثلاث سنوات لاستغلال الطلب الاقليمي الحالي من اسواق دول مجاورة مثل كينيا واوغندا واثيوبيا. وتعتزم الحكومة خفض الانفاق على بنود غير الرواتب بمقدار النصف في اطار اجراءات تقشفية لتعويض خسارة ايرادات النفط، لكن هذا قد لا يكون كافيا لتعويض فقد الايرادات، نظرا لان الرواتب تشكل نحو نصف الميزانية وهو ما يعني خفضا فعليا لا يتجاوز 25 في المئة.وقال يول ان الحكومة وافقت على الخطة بالفعل ومن المقرر عرضها على البرلمان قريبا لاعتمادها،واوضح ان هناك خيارات مطروحة لجمع أموال بينها اصدار اذون خزانة والاقتراض من الخارج بضمان النفط وطلب قروض من بنوك محلية. وتابع «ليس لدينا كدولة جديدة اصول كافية للاستخدام كضمان للاقتراض، لدينا النفط ويمكننا استخدامه كضمان «.