٭ في عدد الخميس 9 فبراير رقم «6566» في حوار فوق العادة قوي ومتميز أجرته صحيفة «الصحافة» مع الدكتور الخضر والي ولاية الخرطوم.. جاء الحوار ليكشف عن الوجه الآخر للملفات العالقة بالولاية. وجاء شاملاً متكاملاً وشفافاً.. ورداً على سؤال حول تعثر مشروع النظافة، ورغم قلة وشح المعلومات التي وردت بالحوار حول هذا الشأن، إلا أنها كانت كافية لإرسال رسالة واضحة المعالم وذات دلالات قوية كونها جاءت على لسان السيد الوالي وتعبر عن نوايا الدولة ونهجها الواضح تجاه خصخصة المشروع نهائياً.. أما في ما يتعلق بمبادرات الشركات الوطنية والأجنبية للدخول في الاستثمار في هذا المجال، فيبدو أن السيد الوالي لا يعرف الكثير عن الشركات العاملة حالياً بمحلية الخرطوم.. وهى التي تقدمت الصفوف وتصدت للمهمة حتى قبل أن تتبنى الدولة نظام الخصخصة السائد باعتباره حلاً بديلاً وانزاله الى ارض الواقع تجاوزاً للاخفاقات المتتالية التي ظلت تلازم هذا المرفق الخدمي الايرادي المهم. السيد الوالي تحدث على لسان بعض الموظفين عن سلبية وضعف أداء تلك الشركات، وفي النهاية اختزل كل المشكلات في المشكل الاداري.. ولعله اصاب في ذلك كبد الحقيقة، إلا انه يؤخذ عليه ركونه لآرائهم، وكنا نأمل لو أنه اتخذ سبيل المؤسسية واستغل الآليات الادارية للوصول، واستبيان أصحاب الشأن والمصلحة الحقيقية والمتلقين لخدمة تلك الشركات، وهم في واقع الأمر الممولون الوحيدون لها، خاصة أن الولاية لا تساهم ولا بفلس واحد دعماً لهذه الشركات.. وهذه هى آلية السوق كما يعرفها الاقتصاديون.. فإذن بقاء هذه الشركات او ذهابها مرهون برضاء الممول ودعمه، وهذا واضح ولا خلاف حوله.. والمنافي للعدالة ان يربطها السيد الوالي بآراء بعض الموظفين أصحاب المصالح والمستفيدين من مواقعهم باعتبار ذلك معياراً أو مقياساً أو أمراً مسلم به لتقييم أداء تلك الشركات، أو منبراً لاطلاق الاحكام عليها عملاً بالمثل السائر فاقد الشيء لا يعطيه.. فمن هم هؤلاء الموظفون الذين يعتد السيد الوالي بآرائهم؟ للذكرى فقط أليسوا هم نفس الموظفين الذين فشلوا في إدارة حيز صغير من محلية الخرطوم حين أن سنحت لهم الفرصة لإثبات ذلك عملياً.. ألم يثبت فشلهم باليقين القاطع في ذلك الشريط الصغير الذي يعتبر بكل المقاييس ممتازاً من حيث البنيات التحتية والايرادات السهلة المرتفعة، اذا ما قورنت بما القى من فتات الموائد تحت إدارة تلك الشركات المفترى عليها، بل ذهبوا الى اكثر من مجرد الفشل وأثقلوا كاهلها بديون تجاوزت المليارين، حتى جعلت الادارة الحالية (أعانها الله ورفع عنها البلاء والابتلاء) في حيرة من امرها في كيفية جدولة تلك الديون وتدبير أمرها، بعد تلقيها دعماً من السيد المعتمد مقداره خمسمائة مليون جنيه وفقاً لتلك الديون الإرث التراكمي عن أولئك الموظفين.. فهل سبقت سيرتهم في إنجاح حالات اخرى متشابهة حتى وصلت الى هذا المرفق.. لو كان هذا صحيحاً لما كان هذا الجدل أصلاً، فالهيئة ذات الاصول الرأسمالية المجانية والمستمتعة بالدعومات المالية من الولاية والمحليات خلافاً لايراداتها الذاتية لم تكن يوماً من الايام في عرف اولئك إلا معبراً او سلماً للارتقاء في الوظيفة العامة او لمصلحة شخصية أو لدنيا يصيبها بعضهم، لهذا ارتبطت نظرتهم لتلك الشركات عبر قتامة منظار المثل الشعبي «دجاجة البيت..» وما فعلته بها دجاجة الخلاء، وكأنما أصبح الأمر ثأراً قديماً.. وفي النهاية الأمر يتعلق بحرب المصالح بينهم، وعايشنا هذه الحرب ورأينا كيف تدار بهمة واجتهاد فيتم تحريض الجهات الرسمية والعدلية لمطاردة تلك الشركات مرة بفرض رسوم اضافية كالقيمة المضافة وتحريك بلاغات بمديونية ما أنزل الله بها من سلطان، ومرة أخرى بتشكيل لجان وهمية خارج الاطار القانوني للعقود المبرمة بين الاطراف لتشتيت جهودها وافقادها التركيز، تمهيداً للانقضاض عليها بحجة فشلها. وفي الواقع هى التي عملت على إفشالها وتجريمها لشيء في نفس يعقوب، فالجميع يعرف في هذه الحالة يعقوباً وما تسعى اليه نفسه الامارة بالسوء.. إنها بلا شك حرب المصالح. ورغم أن السيد الوالي مازال يقوم ويتبرع بالمعدات الجديدة والآليات ولم يتوقف دعمه يوماً عن الهيئات، إلا انها لا تزال تحت الحصار الكامل مهددة بالانهيار، وذلك بسبب السوء وعدم المقدرة على الادارة. فهل قدم السيد الوالي دعماً مشابهاً للشركات الوطنية حتى يرى في هذه الحالة كيف تكون المقارنة عادلة.. او حتى شبه عادلة.. لا اعتقد.. والدول لا تترفع عن دعم القطاع الخاص.. وكنت سيدي الوالي وقتئذٍ عندما هبت رياح التحول باتجاه التوريث والإحلال أقف في الجانب الآخر أقاوم عواصفها، وكتبت واسهبت، كنت مثل جان دارك يحارب طواحين الهواء وحدها، كنت أرفضها كفكرة اساساً لانها لم تبن على الفهم القانوني الصحيح، وبعد مرور كل تلك السنوات من بدء التجربة اصبحت قناعاتي عكس ما كانت عليه، وذلك للاسباب التالية.. طوال تلك السنوات العشر من عمر المشروع فشلت الادارات المتعاقبة في ايجاد صيغة مناسبة، وتحت اى مسمى لتسكين وهيكلة وخلق وظائف داخل الهيئة.. والموارد البشرية هى جوهر كل تلك الانجازات، إلا انها لم تكن ابداً ضمن الاولويات، وكانت دائماً تأتي في الترتيب الأخير من حيث الاهمية، واستدل بذلك بإنها مازالت تتهرب من تسجيل منسوبيها بالضمان الاجتماعي أسوة بالعاملين بالدولة، وهذا ما تحقق لمنسوبي الشركات الوطنية كواحد من أهم انجازاتها تجاه عمالتها، مما أخل بميزان العمل، فالوظيفة بقدر ما هى طاردة بالهيئة اصبحت مرغوبة بالشركات، فهل بعد هذا من شك تجاه نوايا اولئك الموظفين، ثم هناك مثال آخر يدعم ما ذهبت اليه، قطاع الشهداء مثلاً، والمعروف انه كان من القطاعات الخاسرة خدمة وايراداً، وكانت الدول تدعمه شهرياً بما يتجاوز السبعين ألف جنيه، وعندما آل الى شركة سيرفو وفقت اوضاعه وجودت عملها كماً ونوعاً، مما مكنها من الاستمرارية في خدمته لاربع سنوات.. ترى من على حق؟ هؤلاء المواطنون اصحاب المصلحة الحقيقية الذي دعموا الشركة كل تلك السنوات ام موظفو الدولة الذين يقبعون في مكاتبهم يتربصون بين الحين والآخر بتقرير يعلم الله وحده مدى مصداقية محتوياته وخلوه من الأغراض الدنيئة.. ولأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولنشر فضيلة العدل والفرص المتساوية، اسمح لي سيدي الوالي أن اصحح المعلومات الخاطئة التي ربما سعى اولئك الموظفون تمليكك إياها، ربما بداعي احراجك او عكس الصورة مراهنين على ردود افعالك، لأن كل ما ارتكبته تلك الشركات انها نجحت في ما فشل فيه الآخرون، واستطاعت أن تسحب البساط من تحت اقدامهم، وهذه في حد ذاتها جريمة كبيرة يجب أن يكون العقاب من نفس نوع العمل.. إن هذه الشركات سيدي الوالي قد دشنت أساطيلها الخاصة بها من الآليات منذ فترة غير قصيرة، واعادت الآليات الحكومية لورش الهيئة الاشرافية التابعة لرئاسة الولاية، فكيف بالله فاتت عليهم هذه الحقيقة.. وهم يعملون جيداً أنك في معية الإعلام والرأى العام، وان هذه الحقائق لا يمكن اخفاؤها، فهى بائنة للعيان وهى أوراق وبيانات، إلا اذا ارادوا ها ان تختفي عمداً وعن قصد.. إن تلك الشركات سيدي الوالي وكلما تجاوزت حاجزاً بدأ لها الف حاجز آخر، وكلما تخطت عثرة صادفتها آلاف العثرات والمطبات.. وراسية ارتفاع تكلفة التشغيل والتدني المريع في ثقافة النظافة وعدم تفعيل قانون المخالفات الصحية المتمثل في ضبط السلوك العام وافقية التقصير في السلوك التحصيلي، كل هذه العوامل كانت كفيلة بإخراج ما يتجاوز الستين بالمئة من ايرادات القطاع السكني خارج حسابات تلك الشركات، ومع ذلك لم تخرج من سوق العمل، مما يعني أن العملية تحقق أرباحاً ولو وبمعدلات بسيطة، ولكنها على أي حال كافية لتدعم استمراريتها.. والولاية كانت تقدم لمشروع النظافة قبل أيلولته للمحليات ما يزيد عن المليارين باعتباره دعماً شهرياً.. انظر سيدي الوالي لهذه المعادلة واحكم فيها بنفسك، أين وفيم كانت تنفق تلك الأموال. نناشدك سيدي الوالي وأنت على قمة الهرم السياسي والتنفيذي بالولاية، أن تقدم أقصى حماية لخيار الدولة بدعمكم وبقوة المستثمر الوطني ووقايته من إحباطات البروقراطية، والحيلولة بينه وبين الهزيمة الإدارية المترتبة على الرقابة التجريمية لا التطويرية، وتقييم أدائه بمنحه المزيد من الحوافز التشخيصية أبسطها تسهيلات بنكية وتمويل وفتح الاعتمادات اللازمة لتمكينه من عملية استيراد معينات العمل من آليات ومعدات.. فهذه الشركات في نهاية الأمر هى شركات وطنية خرجت من صلب هذا الوطن، وامتلاكها لقدرات استثنائية وخبرات وقوة اقتصادية في الواقع يحسب دعماً للولاية لا خصماً عليها.
