استعجلت اللجنة الخاصة بدراسة مقترح بسن قانون للتجسس بالبلاد، الاجهزة الامنية لمدها بإحصاءات دقيقية بحجم عمليات التجسس بالبلاد، وهاجم رئيس لجنة التشريع والعدل، الفاضل حاج سليمان، الاصوات المعترضة على إعداد قانون خاص بمكافحة التجسس وقال» اذا لم يكن هو جاسوسا فلماذا يتخوف؟». واكد الفاضل للصحفيين امس ان مرجعية قانون مكافحة التجسس ستكون الشريعة الاسلامية، وعاب على جهات داخلية وخارجية استهجانها لوضع قانون خاص بمكافحة التجسس، وقال ان اغلب دول العالم بها قوانين مشابهة، واضاف ان هناك عددا من الدواعي لوضع القانون من بينها التواجد الاجنبي والحدود المفتوحة للبلاد، واشار الى ان اللجنة الفنية للقانون ستجتمع الاسبوع القادم لبحث مكمن الخلل في القوانين الموجودة بالبلاد، والمح الى ان البلاد تحتاج لقانون منفرد لمكافحة التجسس لادخال كل التطورات التي تمت في جريمة التجسس. واكد الفاضل ان القانون الجديد سيضبط كل المصطلحات والتفسيرات خاصة مصطلح «الخيانة العظمى»، وشدد على ان القانون الجديد لن يمس حرية الاحزاب او الافراد، واضاف «لا يمكن ان يكون واحد من مقاصدنا الاعتداء على حقوق المواطن».