كشفت لجنة برلمانية مختصة عن أن الدستور الذي ستُشكَّل له لجنة قومية خلال أيام سيتم طرحه للشعب لإبداء رأيه فيه عبر استفتاء عام في كل البلاد، في وقت هاجمت فيه اللجنة الأصوات المعترضة على إعداد قانون خاص بمكافحة التجسس وقالت «إن لم يكن المعترض جاسوساً فلماذا يتخوف»، وفيما اتهمت اللجنة بعض الوجود الأجنبي بالبلاد بأنه يقوم بعمليات نقل للمعلومات المضللة والكاذبة ضد البلاد، استعجلت الأجهزة الأمنية مد لجنة فنية لوضع قانون التجسس بإحصاءات وحجم عمليات التجسس بالبلاد. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان للصحفيين أمس إن مرجعية قانون مكافحة التجسس ستكون هي الشريعة الإسلامية، منتقدًا استهجان جهات داخلية وخارجية لاتجاه البلاد لوضع قانون خاص بالمكافحة وقال إن أغلب دول العالم بها قوانين مشابهة.وقال إن هناك عددًا من الدواعي لوضع القانون من بينها الوجود الأجنبي والحدود المفتوحة للبلاد، وأشار إلى أن اللجنة الفنية للقانون ستجتمع الأسبوع القادم لبحث مكمن الخلل في القوانين الموجودة بالبلاد، وألمح إلى أن البلاد تحتاج لقانون منفرد للمكافحة لإدخال كل التطورات التي تمت في جريمة التجسس، وأكد أن القانون الجديد سيضبط كل المصطلحات والتفسيرات خاصة كلمة «الخيانة العظمى»، وبثّ الفاضل جملة تطمينات للمتخوفين من القانون، وقال إن همهم تحقيق العدالة وليس الخروج على العدالة، وقطع بأن القانون لن يمس حرية الأحزاب أو الأفراد وأضاف: «لا يمكن أن يكون من مقاصدنا الاعتداء على حقوق المواطن».