طموحات كبيرة وآمال عراضٍ تنتاب إنسان جنوب كردفان ،ولكنها تصبح رهينة بإيقاف الحرب وجذب الإستثمار ،رغم الدفوعات التى قدمها وزير المالية الولائية حافظ سوار (ألا تعارض بين الإستثمار والحرب فى جنوب كردفان ) ،حيث أجاز مجلس وزراء الولاية موازنة العام 2012 التى أعدتها المالية الولائية ،كشف عنها الوزير (719) مليون جنيه سودانى منها (350) مليون جنيه للتنمية والخدمات بنسبة 49% ، و37% للتوظيف ومواجهة قضايا الخريجين ، و14% فقط للصرف الإدارى الحكومى ،أجازها المجلس التشريعى وقال عنها الرئيس إبراهيم بلندية،أنها جاءت تلبى طموحات إنسان جنوب كردفان ، إلا ان الوزير وصفها بأنها تعتمد على مشروعات إيرادية وأن تمويلها سيعود بالنفع على الولاية ،مبينا أن الولاية تملك رصيدا كبيرا من المعادن بجانب الزراعة والثروة الحيوانية والإستثمار السياحى، فالميزانية خلت من أية إضافات لضرائب جديدة ،بجانب مواصلة المشروعات التنموية رغم الحرب الدائرة بالولاية والإستمرارفى دعم مشروعات مكافحة الفقر. فى ذات الوقت فرغ مؤتمر متخصص إنعقد بالخرطوم مؤخرا لإستخدامات الأراضى للإستثمار ومراجعة الخارطة الإستثمارية للولايةللعام 1925 ،روعى فيه الأعراف السائدة بعد إستنطاق المزارعين وأخذ رأى أصحاب المصلحة فى الإعتبار ،بجانب إستصحاب آراء تنظيمات الإدارة الأهلية ،وتحديد المسائل المشتركة بين الولاية والمركز والتقاطعات بينهما مما إستدعى صيانة وصياغة التعديلات القانونية للأراضى ،بجانب العمل على مسودة تشريع جديدة لقانون تنظيم الإستثمار يراعى فيه توزيع النسب العادلة بين (المركز والولاية والمستثمر والمجتمع المحلى) ،مع ضرورة أن يكون الإستثمار قائما على قاعدة التعايش والمشاركة وتحديد النسب اللازمة لكل منهما بواسط آلية مشتركة ،وذلك بعد إقرار قواعد تنظم الأراضى وإستخداماتها من تسجيل وإستثمار ومنح التخطيط اللازم والمناسب الذى يراعى حرم التعدى والمسارات والمراعى والغابات والأراضى الإستثمارية لأهل القرية التى تقع حولها الأراضى المقصودة وتحديد أوجه الخلافات على الطبيعة ،ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة مختصة من قانونيين وخبراء فى مجال التنمية ،وزراعيين وإدارات أهلية ، ومناهل المياه وممثلين للحكومة وآخرين للمجلس التشريعى بالولاية ،وتم الإتفاق على تحديد سقف زمنى لرفع التصور النهائى لحكومة الولاية ،مع إستصحاب قانون الزراعة الآلية بالولاية لتنفيذ خارطة إستثمارية سيما بالقطاع المطرى ومراجعة قانون حرفة الزراعة والرعى لمواكبة المطلوب ،على أن يتم تشكيل هيئة دائمة للنظر فى إشكاليات الاراضى من قانونيين وإدارات أهلية بعد التوافق على إجازة الوضع النهائى لإستخدامات الأراضى بالولاية . فرص الإستثمار المتاحة تتميز ولاية جنوب كردفان بالتنوع الإستثمارى فى القطاعات المختلفة من زراعية و صناعية وخدمية وتعدين أهلى فى كل من (الفولة والسنوط ) ،بجانب البترول،القطن المطرى ،الصمغ ،السياحة ،الأسمنت ، فيما تنتهج الولاية سهولة منح الإمتيازات وتسهيل الإجراءات حيث تم تكوين مفوضية الإستثمار لمتابعة شئون الإستثمار والمستثمرين وتزليل العقبات مع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الولائية والإتحادية ، وخارطة إستثمارية شاملة كل الجوانب الإقتصادية وصالحة لفترة طويلة ويجد فيها المستثمر كل إحتياجاته من المعلومات و الفرص المتاحة للإستثمار فى الولاية ، توفر العنصر البشرى و العمالة الرخيصة فى كل مناطق الإنتاج بالولاية،كما تمتاز الولاية بمناخ شبه صحراوى فى الشمال وساڤنا غنية فى الجنوب ومتوسط درجة الحرارة العليا 30 - 40) درجة ومتوسط الدنيا (17 - 20) درجة والرطوبة فى فترة الجفاف (20 - 30) وفى فترة الخريف 80%، كما تتميز الولاية بتربة جبلية 7% ،وطينية خفيفة 25%،طينية ثقيلة 25% ،رسوبية 5% ،رملية 20% وقردودية 18% . القطاع الزراعى والحيوانى يوجد بالولاية قطيع كبير من الثروة الحيوانية يقدر ب(17.3) مليون رأس تشمل الأبقار (8.5) مليون رأس ،الضأن (4) مليون ،الماعز (4.5) مليون رأس ،الإبل (150) ألف رأس والفصيلة الخيلية (150) ألف رأس ،وتشمل فرص الإستثمار المتاحة فى القطاع الحيوانى : تربية الأبقار و الضأن والماعز للصادر والمحلى ،إنتاج الدواجن وإدخال المعدات الحديثة ، خدمات الذبيح وإنشاء المسالخ الحديثة للإنتاج، صناعة الجلود ، خدمات النقل البرى للماشية و اللحوم المبردة، تصدير الذبيح عن طريق الطيران (مطار كادقلى)، مجمعات إنتاج الأعلاف المركزة، تصنيع الأدوية البيطرية، إستيراد السلالات المحسنة، صناعة الأعلاف من مخلفات الزراعة، الخدمات البيطرية . القطاع الزراعى تقدر المساحة الصالحة للزراعة بالولاية ب(15) مليون فدان وعلية توجد فرص إستثمارية كبرى للإستثمار الزراعى (9) مليون فدان لم تسغل وهى قابلة للإستثمار ومن أهم المحصولات الزراعية الذرة الرفيعة و القطن والسمسم و الفول السودانى وزهرة عبادالشمس والكركدى و القرع و الشطة و الدخن والقوار والنباتات العطرية ونخيل الزيت وصادرات المحصولات ،بجانب فرص إستثمارية فى الخدمات الزراعية وتشمل صناعة الأسمدة ،صناعة المبيدات ،صناعة الجوالات ،البذور المحسنة ،الأسواق، صناعة الصادر. الغطاء الشجرى فيما تمتاز الولاية بغطاء غابى كبير تبلغ مساحته الكلية (13) مليون فدان، المحجوزة منها حاليا (3) مليون فدان،والمطلوب حجزها إستراتيجيا (7) مليون فدان ،المشاعة للإغراض الحياتية (3) مليون فدان ، كما تمتاز الولاية بطبيعة بستانية وذلك لوجود كل المقومات التى تؤدى إلى نجاح الإستثمار البستانى ووجود المساحات الصالحة للإستثمار البستانى وتقدر ب(3) مليون فدان لم تستغل حتى تاريخه وتمتاز الولاية بإنتاج المانجو والليمون والجوافة والشطة و البامبى والتوابل والبصل،أما فرص الإستثمار تتمثل فى : إنتاج العصائر المركزة المانجو بمنطقة أبوجبيهة ،تصدير المانجو ،إنتاج معجون الطماطم ،صناعة أدوات التغليف للصادر و المحلى ،صناعة المربة ،تجفيف وتصدير الليمون بجانب مجال النقل المبرد والثلاجات. القطاع الصناعى بعد التحديث الجارى فى البنيات التحتية للولاية من طرق وكهرباء و مياه بدأت فرص الإستثمار فى الصناعة واضحة الجدوى بعد أن كانت الصناعة متوقفة طيلة فترة الحرب السابقة وتتمثل فى : مطاحن الغلال ،معاصر الزيوت والصابون ،مصانع الحلويات ،صناعة النشويات ،مصانع الثلج ، مصانع البلاط،المدابغ والجلود والأحذية ،البلاستيك ،المياه الصحية ،الورق والكرتون ،الخشب والنجارة. قطاع الخدمات أما فى مجال الخدمات توجد بالولاية فرص كبيرة للإستثمار فى مجال الخدمات خاصة بعد الحرب التى دمرت الخدمات بالولاية وقد أولت الولاية هذا الجانب الإهتمام الأكبر ،وتتمثل الفرص الإستثمارية المتاحة فى النقل والترحيل ،المخازن ،محطات خدمة الوقود ،النقل المبرد ،رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمعاهد المتخصصة ،مراكز المعلومات ،خدمات السياحة ،الفنادق و القاعات ،المراكز الصحية المتخصصة ،المنتزهات العائلية. قطاع التعدين تتمتع الولاية بثروهة معدنية كبيرة حيث توجد كمية من المعادن فى الولاية قابلة للإستثمار وتتمثل الثروة المعدنية فى الولاية فى : الرخام فى المنطقة الشرقية ( العباسية وكابوس و البتيرا وأورو وجبل المحلج)،القرانيت ويوجد فى كل من الرشاد وتالودى وكالوقى والدلنج والمنطقة الغربية ولقاوة وتلشى وطبق وكادقلى وهيبان،الحديد فى المنطقة الغربية فى جبل أبوتولووفى المنطقة الشرقية جبال أبوكشيرة وأغبش وسناجر وأبوورقة وغرب العباسية جبل أحمر بالغرب من الموريب، الزنك و النحاس فى شمال شرق الولايهة ،النيكل و الكوبالت فى شمال أواسط الولاية وغربها ،الكروم فى المنطقة الشرقية من الولايهة ،الذهب يتواجد فى وسط الولاية والمنطقة الغربيةوالجنوبية ،البترول فى المناطق الغربية من الولاية، الفوسفات فى شرق الولاية فى منطقة جبل أورو وكرن والإحتياطى المتوقع (33.6) ألف طن ،الألمونيوم فى حزام ميرى وكيقا الخيل ودميك ولقاوة وتلشى وطبانيا، الماغنزيوم يتواجد فى جنوب شرق الرشاد و كابوس وجبل أم كتيرات و الإحتياطى يقدر ب(10) ألف طن وتتوفر فرص كبرى للإستثمار فى التعدين فى كل المعادن المذكورة أعلاه من صناعة الأسمنت ،صناعة السراميك ،إنتاج الجير والطباشير ،صناعة الحديد والصلب،صناعة البتروكيماويات وصناعة البلاستيك.
