قالت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان، آمال حسن التني، ان المفوضية ستبدأ قريبا في تسلم الشكاوى والتظلمات عبر وحدة خاصة تنشأ لذلك، ودافعت بشدة عن استقلالية المفوضية وحيادها، في مهامها الموكلة اليها، مؤكدة ان عملها شبه قضائي وتضم «5» من القانونيين الذين عملوا في مجال حقوق الانسان لفترات طويلة ،بجانب اعضاء نشطوا في المجال لمدد فاقت العشرين عاما. وقطعت التني في حوار مع «الصحافة» ينشر لاحقاً بأن المفوضية، المشكلة حديثا ستنظر في كل مجالات حقوق الانسان ومن بينها مواءمة التشريعات والقوانين بالدستور والمواثيق الدولية التي انضم اليها السودان، الى جانب العمل على مراقبة وحماية كافة الحريات التي كفلها الدستور،بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، موضحة ان المفوضية ليست جهة تنفيذية كالمحاكم «وانما تعمل على مخاطبة الجهات المعنية برفع الضرر عن الافراد»، مبينة ان المفوضية ستكون لها آلياتها الخاصة لانفاذ توصياتها،والتي من بينها النشر في الصحف. واكدت التني، ان المفوضية ستتحرك الى مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، للاستيثاق من الشكاوى والتظلمات التي تصل اليها، بجانب التحقيق والتحري في كل ما تراه من تجاوزات او انتهاكات لحقوق الانسان، مشيرة الى وجود ترتيبات لافتتاح فروع للمفوضية في بقية الولايات.