قضايا عديدة وملفات ساخنة تنتظر المتابعة من قبل المفوضية القومية لحقوق الإنسان المولود الجديد الذى لم يتعدَّ عمره سبعة اشهر بعد عملية مخاض عسيرة، بالإضافة الى معادلات صعبة وإمتحان عسير يواجه مهمتها الأساسية فى تعزيز وثيقة الحقوق وحماية ومراقبة تطبيق الحريات المضمنة في نص الدستور، ومن بعد متابعة تنفيذ الإتفاقات الدولية التى صادق عليها السودان. وفى إطار تفعيل آلياتها المختلفة قدمت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدعوة الى عدد من الصحف والإعلاميين بغرض التفاكر والبحث عن منافذ لتفعيل وثيقة الحقوق والتبصير بها من خلال الشراكة مع الصحف ووسائل الإعلام الاخرى بإعتبارها شريكاً اصيلاً ورقيباً من ضمن الآليات والمصادر التى تعول عليها المفوضية. وفى بداية حديثها اكدت رئيسة المفوضية آمال حسن التنى ان المهمة صعبة وشاقة فى سبيل تعزيز وحماية ومراقبة تطبيق الحريات المضمنة فى الدستور ورصد اى انتهاكات، وقالت انهم يثمنون الدور الريادى الذى تقوم به الصحافة فى حماية الحقوق التى تكفلها الدساتير والقوانين بإعتبارها سلطة رابعة تؤدى دورها على وجه عالٍ من الدقة، واضافت بهذه الصفة تصبح الصحافة عضدا قويا لنا بالمهنية والاستقلالية التامة التى تتمتع بها، وتعهدت آمال بتفعيل شراكة دائمة تشمل كل انشطة المفوضية ومشاركة منسوبيها جنباً الى جنب مع اعضاء المفوضية فى الدورات التدريبية التى تضم ايضاً الفاعلين والناشطين فى هذا المجال. ودافعت آمال عن مواقف المفوضية ورفضت الإتهامات التى وجهت من قبل الحضور بان المفوضية ولدت فى ظروف إستثنائية ومتهمة بالتسييس، و صممت نتيجة لضغوط من قبل المجتمع الدولى فيما يخص قضايا حقوق الإنسان بالإضافة الى انها مُعينة من رئاسة الجمهورية، ودار كثير من الجدل بان المفوضية محتاجة لتحرير نفسها اولاً بإثبات وجودها بمواقف جادة لتأكيد حيادها وإستقلالها، وقالت آمال (افتراض اننا مدجنين امر غير صحيح فنحن حلفنا قسماً على ان نؤدى مهامنا بتجرد واخلاص ودون محاباة، ونتمتع بحصانة تمكنا من اداء دورنا). واضافت انا شخصياً اسعى بكل ما اوتيت من قدرة لتنفيذ القانون وان ابر القسم، فأعينوننا بالنصح وقومونا اذا اخطأنا، واذا لم اتمكن من ناحية عملية ان اوفى بما أوكلنا به وحيل بيننا وبين الوفاء بالقسم وقتها ستجدنى خارج اسوار المفوضية، واوضحت ان من اولوياتهم السعى الى التعريف بالحقوق وقالت (لا احاول ان اجد الاعذار فى الفترة القصيرة لتولينا الا اننى اقول بدايتنا كانت إستثنائية والمفوضية خرجت للوجود فى ظروف صعبة ولم يكن لدينا موقع فى بداية الأمر وخرجنا بميزانية تسيير ضعيفة للمفوضية)، واشارت الى انه وحسب القانون يجب ان تكون مصادر التمويل والميزانية مستقلة ترفع لرئاسة الجمهورية مباشرة، بالإضافة الى ان قانون المفوضية يسمح لها بقبول الدعم الوطنى والأجنبى بموافقة رئيس الجمهورية، وكشفت انهم التقوا بعدد من الجهات الاجنبية وسفراء بعض الدول الذين ابدوا دعمهم للمفوضية، وقالت انهم دائما يواجهون بسؤال ماذا فعلت لكم دولتكم ، واضافت (ظلت اجابتنا دائما ان المال هو مال الدولة، ونحاول ان نثبت اننا مستقلون ومحايدون وسنفعل ذلك فعلا لا قولاً)، واوضحت التني ان الآليات المتاحة للمفوضية تتماشى وقانونها الذى فصل لها وأشارت الى ان المادة (10) و (11) نصت على ان تنظر المفوضية فى الشكاوى المرفوعة اليها والتحقيق فيها وتكوين فرق عمل الا انها قالت انهم لايمتلكون آليات تنفيذ كالسلطة القضائية وقالت سلطات المفوضية تشمل النظر فى الشكاوى المرفوعة إليها من الافراد ومنظمات المجتمع المدنى او اى جهة اخرى والتحقيق فيما اذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ مايلزم من تدابير، وتكوين لجان وفرق عمل او الإستعانة بأى شخص او جهة بصفة دائمة او مؤقتة لمساعدتها فى اداء مهامها، والبحث بحرية تامة فى جميع المسائل التى تدخل فى إختصاصاتها سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة او قررت تناولها من تلقاء ذاتها او احيلت لها من جهات اخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى مخاطبة الرأى العام مباشرة من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات الرأى العام، واصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اعمالها، واشارت الى انه على الرغم من الصلاحيات المتاحة للمفوضية الا انه لايجوز لها النظر فى شكوى تكون مرفوعة امام المحاكم المختصة. وفى مداخلة من نقيب الصحفيين السودانيين الدكتور محى الدين تيتاوى والذى وجهت له اسئلة ساخنة وإنتقادات لاذاعة من قبل بعض الصحفيين تتعلق بان الإتحاد ضعيف ولايقوم بواجباته تجاه المهنة ، وانهم يخشون على مفوضية حقوق الإنسان ان يصبح حالها كإتحاد الصحفيين فى مواجهته لإنتهاك الحقوق والحريات ، وحمل تيتاوى رؤساء تحرير الصحف جزءً كبيراً لما يحدث لرفضهم الحضور الى دار الإتحاد للتباحث حول الأوضاع التى تمر بها الصحف والصحفيون واضاف نحن فى الاتحاد غير مرتاحين لما يجرى فى الوسط الصحفى ولكن للأسف رؤساء التحرير لم يبدوا اى إهتمام بما يجرى. واوضح عضو المفوضية كمال الدين دندراوى ان المفوضية يجب ان ينظر إليها على انها مستقلة ومحايده ويجب تغيير نظرة الإحباط التي يتم التعامل بها معها وانها لن تستطيع تقديم اى شئ، وقال ان المفوضية جهة رقابية مستقلة، تشارك مع المؤسسات الحكومية فى المؤتمرات الدولية بصفة مستقلة تماماً وتعد تقارير موازية لتقارير الحكومة تضمن فيه كل التجاوزات والإنتهاكات التى تحدث، واضاف (لهذا نقول ان دورنا ليس رقابياً فقط ومحصوراً فى التوصيات الداخلية فقط) لافتاً الى ان المفوضية سيكون لها تأثير وحضور كبير فى الساحات الدولية لمناقشة وعكس حقوق الإنسان فى البلاد بكل تجرد واستقلالية تبين الحقائق كما هي.