٭ ورد في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 5002م الباب الثامن (المؤسسات والمفوضيات المستقلة) المادة 241 (مفوضية حقوق الإنسان) الآتي:- 241- (1) ينشيء رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الانسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في إختيارهم وتكون مستقلة في إتخاذ قراراتها. (2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة إستشارية. (3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوي حول إنتهاكات الحقوق والحريات. (4) يجوز للمفوضية إبداء الرأى وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الانسان. (5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها - (الدستور الانتقالي 5002م- ص 65) وبناءً عليه فقد صدر قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة 9002م وقد حدد الفصل الثالث إختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءتها. من أهم الاختصاصات التي حددها قانون المفوضية: 1/ تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الانسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور. 2/ (أ) العمل كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان. (ب) العمل على تنوير الرأى العام بحقوق الانسان وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات. (ج) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الانسان. (د) دراسة أي مواضيع بشأن أية مسألة قومية في مجال حقوق الانسان تحال اليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم التوصيات بشأنها. (ه) تقديم النصح للحكومة بشأ أى موضوع يختص بحقوق الانسان سواء أحيل اليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها. (ح) تلقي الشكاوي من الافراد والجهات الاخرى والتحقيق فيها واتخاذ الاجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او أى قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة. (ط) مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الانسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات. (د) تشجيع الحكومة على الانضمام الى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. (ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الانسان. (ل) إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الانسان في السودان. (ن) التعاون مع منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الاقليمية ومراكز حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في مجال حقوق الانسان. (س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان داخل السودان وخارجه. (ع) رفع تقارير للمجلس عن أية مسألة معنية تتعلق بحقوق الانسان. هذه بعض إختصاصات المفوضية أما سلطاتها فمنها: 1/(أ) النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الافراد أو منظمات المجتمع المدني أو أية جهة اخرى والتحقيق فيما اذا كان هناك إنتهاك لحقوق الانسان واتخاذ ما يلزم من تدابير. (ب) تكوين لجان أو فرق عمل أو الاستعانة بأى شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها. (د) مخاطبة الرأى العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع. الاختصاصات والسلطات آنفة الذكر وردت كما اسلفت في قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان الذي صدر في العام 9002م لكن قرار إنشاء المفوضية لم يصدر إلا في الحادي عشر من يناير 2102م بالقرار الجمهوري رقم (11) لعام 2102 وبهذا القرار أصبحت المفوضية القومية لحقوق الانسان واقعاً وهى من ضمن المؤسسات والمفوضيات المستقلة التي حددها دستور 5002م الانتقالي وهى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، المفوضية القومية للانتخابات، مفوضية حقوق الانسان وديوان المظالم العامة. إن المجتمع السوداني ظل ولا يزال في حاجة ماسة لهذه المفوضية لتقوم بدور مؤثر على مجريات الحياة العامة والخاصة في البلاد على الصعيدين الخارجي والداخلي، ولا تستطيع هذه المفوضية ان تقوم بدورها كاملاً إلا بمساعدة وسائل الاعلام المختلفة والتي يجب أن لا تركز فقط على إنتهاكات حقوق الانسان مع أهمية هذا التركيز- بل يجب ان يمتد الاهتمام الى التعريف بحقوق الانسان وبتصميم البرامج والمناهج ليتم تضمينها في المراحل التقليمية وأن تخصص الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية برامج راتبة للحديث عن حقوق الانسان فالمفوضية وحدها لا تستطيع ان تحدث النقلة الذهنية الفكرية في المجتمع الذي يجب ان يتناول مفكروه وقادته والمهتمون بحقوق الانسان فيه اشكاليات العالمية والخصوصية في مجال حقوق الانسان. إن عالمية مباديء حقوق الانسان تعني قابلية هذه المبادئ للتطبيق كما تعني الخصوصية تميز المجتمعات الانسانية بخصائص اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية وقانونية. بجانب هذا يقف البُعد الاسلامي المتمثل في نظره الحضارة الإسلامية للإنسان. كذلك نحن كجزء من المجتمع الإنساني الكوني مطالبين بالاجابة عن ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الدول العربية والاسلامية وايضاً عن اسباب غياب الديمقراطية فيها. إن الجانب الثقافي الفكري لمفوضية حقوق الانسان بالشراكة مع صناع الرأى والمفكرين معنى بتعزيز المناقشات الموضوعية الهادفة لترسيخ مباديء حقوق الانسان وغرسها في الثقافة الجماهيرية العامة. إن نشر ثقافة حقوق الانسان والتعريف بمباديء حقوق الانسان بجعل عمل المفوضية القومية لحقوق الانسان أمراً سهلاً. كما ان تمكين الناشئين والطلاب والباحثين والدارسين من الالمام بوثيقة الحقوق ستتيح فرصة عظيمة للسودانيين لتقديم بحوث ودراسات عن وثيقة الحقوق ومقارنتها مع ما ورد في الدين الاسلامي من حقوق عظيمة من أجل كرامة الانسان وستمكن هذه الدروس الاجيال القادمة من الخروج من مأزق الانتهاكات العظيمة للمباديء والقيم الاسلامية عند تطبيقها. إن عالمية حقوق الإنسان مرت بمراحل عدة قبل ان تترسخ فقد اختلفت مواقف الحكومات عن مواقف المنظمات غير الحكومية حول عالمية حقوق الانسان وتطبيقها في السياق الآسيوي في مؤتمر بانكوك مارس 3991 أما في مؤتمر ڤينا يونيو3991 فقد تم ترسيخ مبدأ عالمية حقوق الانسان وحق المجتمع الدولي في مراقبة اعمال المعايير الدولية وإدانة الانتهاكات. علماً بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 712 ألف (د-2) المؤرخ في 01 ديسمبر 8491م وقد تم اضافة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ديسمبر 6691م واضيف كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر 6691م. إن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اصبح جزءاً من القواعد العرفية للقانون الدولي ومن هنا يستمد قوته وتأتي أهميته. إن السودانيين قد احرزوا تقدماً كبيراً بتضمينهم لوثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور الانتقالي لعام 5002م فقد ورد في المادة 72 في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) 72-1 تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ،الدستور الانتقالي ص 31 إن تنفيذ المادة 241 من الدستور الانتقالي يعتبر نقلة كبيرة في مجال مراقبة حقوق الانسان والنظر في الانتهاكات وضمانة للمجتمع السوداني وطمأنينة له بأن هناك مؤسسة ما يمكن الرجوع اليها بشأن انتهاكات حقوق الانسان مهما كانت حسامتها خاصة تلك التي تتعلق بالحياة والكرامة. إن وعي المجتمع وإيمانه بحقوقه ووقوفه صفاً واحداً من أجلها هو الذي يؤدي الى تطور المجتمعات وتقدمها، إن التعاون بين المؤسسات المختلفة كُلٍ في مجاله هو الذي يؤدي للتغيير.
