طالب اللواء ابراهيم نايل ايدام، القيادي البارز في المؤتمر الوطني، ابن عم قتيلة حي الديوم برصاص الشرطة «عوضية عجبنا»، الرئيس عمر البشير بتطهير الشرطة ممن اسماهم ب»الدخلاء،» وشن ايدام نيابة عن اسرة القتيلة هجوما عنيفا على الشرطة ووصف الحادثة بالخزي، وهدد باللجوء الى «طرق اخرى» حال افلات قتلة عوضية. وتساءل ايدام الذي كان يتحدث امام المئات من المعزين في ختام عزاء القتيلة بحي «الديوم الشرقية»، جنوبي الخرطوم: «لماذا لم تسعف الشرطة القتيلة عندما كانت مضرجة بالدماء؟ اليس ذلك من شيم الشرطة؟»، واضاف، والدموع تنهمر من بعض اقرباء الراحلة، «ما تم خزي اخر ولابد ان يصحح الامر عبر محاكمة عادلة للجناة». وقال ايدام «اننا لانسعى الى الفوضى ولكن نسعى الى محاكمة عادلة ونريد العدل والمساواة»، وزاد «دعوا القانون يأخذ مجراه والا فإننا سنلجأ الي كافة الطرق اذا لم يحاكم قاتل شقيقتنا بصورة عادلة». ورحب ايدام باعتذار والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر وزيارته ذوي القتيلة معزيا، وقال «ان الرجوع للحق فضيلة»، ورأى ان الوالي لم يعتذر من موقف ضعف بل من موقف قوة، وطالب الشرطة هي الاخرى بتقديم اعتذار للاسرة في كافة وسائل الاعلام. واوضح ايدام ان رواية الشرطة للحادثة في بيانها الصحفي لا تشبه الشرطة ابدا، ووصفها ب»التمثيلية» التي لم تحدث طوال تاريخ هذا الجهاز قبل ان يقاطعه البعض من الحشود بالتهليل والتكبير، والمطالبة باستقالة وزير الداخلية بدلا عن الاعتذار. وقدمت رباح الصادق المهدي والتي حضرت ضمن وفد من حزب الامة القومي بقيادة مريم الصادق وسارة نقد الله، قصيدة صاغتها عن الفقيدة عددت فيها مآثرها، بينما وصف عدد من اهالي الحي «عوضية» بالشهيدة وطالبوا اسرة الفقيدة بالصبر، واكدوا ان القضاء نزيه والقانون سيأخذ مجراه. وحضر العزاء عدد من ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وخاطب العشرات من القيادات المعزين. في سياق متصل، اكد حزب العمل ان القتيلة عوضية عجبنا من اعضائه، وتقلدت منصب نائب امينة امانة المرأة في الحزب، وادان بشدة حادثة اغتيالها من قبل الشرطة، وقال ان القتيلة كانت ناشطة في الحزب ومرشحة في قائمة المرأة للبرلمان. وكشف الامين العام للحزب، عبدالكريم اسماعيل، عن تشكيل هيئة مستقلة للدفاع عن القضية تتألف من (5 - 6) من المستشارين القانونيين، وطالب بمراجعة قوانين النظام العام، وكشف عن لجنة شكلتها وزارة الداخلية برئاسة مدير عام الشرطة للتحقيق فى القضية. وقال ان القتيلة (لا علاقة لها بحزب المؤتمر الوطني كما اثير انما نائبة امينة المرأة بحزب العمل)، بينما طالب العقيد شرطة «م» فيصل ابراهيم ادم، الشرطة بتحرى الدقة والصدق في معلوماتها، وان تكون مسؤولة عن المواطنين بدلا عن قتلهم.