استنجد محام يترافع عن متضرري حرب الخليج، بمفوضية مكافحة الفساد للتدخل واجراء تحقيق فيما يجري داخل اعمال اللجنة السودانية لتعويضات متضرري حرب الخليج من تجاوزات واستقطاعها اموال دون مسوغ قانوني. وطالب المحامي محمد احمد عبدالقادر الارباب، الذي يتولى قضية متضرري حرب الخليج ، في مذكرة صاغها الى مفوضية مكافحة الفساد تلقت «الصحافة» نسخة منها ، بالكشف عن مصير 400 الف دولار وهي ارباح عن المتأخرات تمت سدادها من قبل المنظمة الدولية، وفرغت دول مجاورة من عملية صرفها لمواطنيها المتضررين . وحوت المذكرة استفسارات عن حوافز ومنصرفات وسيارات فارهة واجهزة مكتبية فخمة واثاثات وتذاكر طيران . وتضمنت المذكرة، نماذج عن حالات صرف مبالغ ضئيلة لمتضررين من الدرجة الاولى اذ حصلت ارملة رجل توفي في حادث انفجار لغم ارضي على 500 دولار بدلا عن 1000دولار، بينما اكدت المذكرة ان الاممالمتحدة ارسلت مبالغ كبيرة تفوق المبالغ التي صرفت بأكثر من 10 اضعاف.