فى العشرين من يناير 2012م أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يتم تصديره عبر السودان، وأرفقت هذا الإجراء باتهام الخرطوم بسرقة ما يصل إلى 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان. وقد أعلن استيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين أن الخرطوم كانت تعتقد أننا لن نتخذ هذه الخطوة، ولكننا الآن نبين لها أن البيان بالعمل والخيارات أمامنا مفتوحة. وفى أعقاب هذه الاتهامات ذلك صعدت حكومة جنوب السودان من حدة مواقفها تجاه الأزمة، حيث خرجت المسيرات المؤيدة لقرار إيقاف تصدير النفط، وألقى سلفا كير خطاباً أمام البرلمان فى 23 يناير 2012م، واصفاً حكام الخرطوم بالعصابة. وقال إن الخرطوم كانت تمد أنبوباً فرعياً لتحويل «120» ألف برميل يومياً من نفط الجنوب الذي يتدفق عبر الشمال للتصدير. وأضاف: «هذا ما يعادل نسبة 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير في الخرطوم، وأن إجمالي العائدات التي نهبتها حكومة السودان منذ ديسمبر 2011 يبلغ «815» مليون دولار تقريباً». وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر فى تفجر الأزمة يعود إلى أنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انفصال الجنوب فى يوليو 2011م والسماح بمرور نفط الجنوب بدون دفع رسوم العبور، وفي غياب أي اتفاق، فقد قرر السودان بدءاً من ديسمبر 2011م أخذ مستحقاته عيناً إلى أن تتم تسوية نهائية وفق ما سيتم الاتفاق عليه، باعتبار أن أن جوبا لم تكن تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق. الخلاف حول رسوم العبور من المعروف أن جنوب السودان بعد انفصاله وتحوله إلى دولة مستقلة، أصبح يمتلك 75% من إجمالى الانتاج النفطى السودانى الذى كان قد بلغ حوالى 470 ألف برميل يومياً. وقد ظلت قضايا النفط وكيفية احتساب رسوم العبور من بين القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بسبب الفجوة الواسعة بين مواقف الطرفين. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر2011م مطالبته باحتساب رسم عبور النفط شهرياً على الصادرات النفطية لجنوب السودان بما يعادل 36 دولاراً للبرميل الواحد، أي 23% من نفط الجنوب الذى يمر عبر أرضيه، في الوقت الذي أبدى فيه الجنوب عدم استعداده لدفع أكثر من 0.7 دولار. وطبقاً لما أورده الكاتب السودانى المتخصص فى شؤون النفط السر سيد أحمد، فإن الخرطوم توضح أن رسوم العبور التى تطالب بها، تقوم على أربعة عناصر: أهمها رسوم الترحيل وتبلغ 5.18 دولار للبرميل وتحسب على أساس طول الخط البالغ 1610 كيلومترات وسعر الخام، وبلغ في المتوسط 110 دولارات للبرميل، وذلك قياساً على خط الكاميرون الذي ينقل النفط التشادي ويمتد على مسافة 900 كيلومتر. والعامل الثاني رسوم عبور الأراضي السودانية وتم تحديدها بستة دولارات، ثم رسوم استخدام مرافق المعالجة المركزية التي تعد النفط الخام للتصدير بعد تخليصه من المياه والغاز والشوائب في كل من مركزي المعالجة في منطقة الجبلين بالنسبة للنفط المنتج من شركة بترودار، والمركز الواقع بمنطقة هجليج للخام المنتج في مربعات شركة النيل الكبرى، وتم تحديد مبلغ خمسة دولارات للبرميل لهذه الخدمة، وهي الرسوم التي كانت تدفعها شركة النيل الأبيض بوصفها طرفاً ثالثاً عندما كان السودان موحداً. ونفس الشىء مع رسوم المناولة والشحن في ميناء بشائر، وهي رسوم تدفعها كذلك أية شركة تستخدم تلك المرافق. حكومة الجنوب ردت بدفوعات قانونية تقول إنها ملزمة للسودان مثل البروتوكول الخاص بالتجارة العابرة للدول المغلقة، ويقول السودان إنه لم يصادق على هذه الاتفاقية رغم أنها موقع عليها، وبالتالي فليس ملزماً بها في الوقت الحالي. ويجادل الجنوبيون بأن هناك اتفاقيات أخرى مثل الجات والكوميسا وميثاق الطاقة واتفاقية رسوم العبور وخط الأنابيب التي وقعتها حكومة السودان مع الشركات العاملة في خطي هجليج والجبلين. لكن رد الخرطوم بأن حكومة جنوب السودان ليست موقعة على هذه الاتفاقيات وبالتالي لا يمكنها المطالبة بتطبيق اتفاقية هى ليست طرفاً فيها ولم توقع عليها حتى الآن، وأنه ليس هناك اتفاق بينها وبين جوبا على أي من هذه القضايا حتى يمكن النظر في استصحاب البعد القانوني الدولي التمثل فى الاتفاقيات المشار اليها. هواجس ودوافع سياسية بعيداً عن الجدل حول قضايا النفط ورسوم العبور، فإنه من الواضح أنه وبدلاً من أن يصبح النفط عاملاً لتأكيد التعاون والتكامل بين الطرفين، فإنه أصبح أداة لتحقيق أهداف سياسية معلنة أو مضمرة، فالسودان من وجهة نظر الجنوب يسعى إلى تعويض ما فقده من العائدات النفطية التي كانت تأتيه بأية صورة من الصور، بما فى ذلك احتمال العودة لبسط سيطرته مرة أخرى على الحقول النفطية، وهو اتهام كان قد ذكره الرئيس سلفا كير صراحة، الأمر الذي يمكنه أن يقدم تفسيراً ولو جزئياً للحرب المنطلقة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم اللوجستي الذي تقدمه دولة الجنوب لقطاع الشمال وفصائل تحالف كاودا باعتبارها إجراءً استباقيا. وقد يعزز من هذا التحليل أن الجنوب لم يقم بإغلاق الحقول واتخاذ هذه الإجراءات التصعيدية إلا بعد أن ضمن سيطرته على إنتاجه النفطي بعد توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وإندونيسية وماليزية فى 13 يناير 2012م، حيث تحل الاتفاقيات التى وقعتها جوبا محل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السودان موحداً. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان «مع توقيع هذه العقود، انتهت سيطرة الخرطوم والحكومة السودانية على نفط جنوب السودان، وأن حكومة السودان لم يعد لها أي سبب قانوني أو اقتصادي أو تجاري لتدفع حكومة جنوب السودان أي سنتيم سوى رسم عبور النفط على أراضيها بهدف التصدير». وهكذا يبدو أن القرار الجنوبي الذي تم تطبيقه فعلياً بعد أن تم التلويح به عدة مرات من قبل أثناء التفاوض بين الطرفين حول اسعار استخدام الخط الناقل، كان قد تم التفكير فيه والإعداد له قبل ذلك بفترة من الوقت، وجاءت تصرفات الخرطوم بالاستيلاء على كميات من نفط الجنوب تحت مسمى استيفاء جزء من رسوم العبور لحين الوصول الى اتفاق بين الطرفين، لكى تمنح دولة جنوب السودان ذريعة قوية لاتخاذ مثل هذا القرار الذى كان يبدو مستبعداً إذا تم النظر للأمر بالحسابات الاقتصادية والموضوعية، بل أنه بدا لكثير من المراقبين الذين لا يمكن اتهامهم بالتحامل على حكومة جنوب السودان مثل «اليكس دى وال» بأنه نوع من الانتحار. ولذا فإنه من الواضح أن الخلاف حول رسوم عبور النفط وتحول هذا الخلاف إلى أزمة لم يكن منفصلاً عن تاريخ الصراع وانعدام الثقة بين الطرفين، فالخرطوم تصرفت على أساس أن خيارات الجنوب محدودة باعتبار أنه يعتمد على مداخيله من النفط بنسبة 98%، وبالتالي فإنه مضطر إلى الرضوخ لمطالب السودان ومواقفه التفاوضية، فى حين أن الجنوب بإغلاقة لآبار النفط فعلياً قد وضع الخرطوم تحت تأثير المفاجأة الاستراتيجية بأنه سوف يخسر العائدات المتوقعة من رسوم العبور التى تقدر بثلث الميزانية التى سبق لحكومة الخرطوم اعتمادها، ومن ثم فإن هذا بلا شك سوف يؤدي إلى زيادة الضائقة الاقتصادية التي يعانيها السودان، والتى يراهن الكثيرون على أنها قد تكون الباب الذي تهب منه رياح عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى الذى قد يطيح نظام الإنقاذ الحاكم فى نهاية المطاف، وبذلك يكون القرار الجنوبي ذا طابع سياسي بالأساس باعتباره جزء من عملية الصراع بين الطرفين. غير أن هناك احتمالاً ثانياً حتى ولو كان محدوداً، وهو أن حكومة جنوب السودان قد تهدف من وراء هذا الإجراء إلى التأثير جذرياً على مسار عملية التفاوض حول رسوم العبور، فضلاً عن تحقيق مكاسب تفاوضية في الملفات الأخرى المتعلقة بقضايا أبيي وترسيم الحدود تحت سيف خشية الخرطوم من تفاقم أزمتها الاقتصادية، وبالتالي يحدث تبادل للمواقع التفاوضية، فبدلاً من الثقة المبالغ فيها لدى المفاوض الشمالي بأن الجنوب ليست لديه خيارات إخرى، فإنه الآن وبعد إغلاق الحقول سيكون أكثر حرصاً على الوصول إلى حل، وبدلاً من تصعيد مطالبه فإنه سيكون مضطرا لإبداء قدر أكبر من المرونة. وعلى ذلك تبدو الأزمة فى أحد جوانبها كما لو كانت تعبيراً عن لعبة عض الأصابع، حيث يكون المهزوم هو من يصرخ أولاً. إلا أنه يمكن القول إنه توجد قيود عدة لدى الطرفين تحد من قدرتهما على التمادى في هذه المناورة الخطرة، فالجنوب مطالب في هذه الحالة بالسعي لضمان مصادر تمويل تعوضه عن حوالى «650» مليون دولار شهرياً تمثل عوائده من النفط، وذلك لعدة سنوات حتى يتم إنجاز خط ناقل جديد عبر كينيا أو جيبوتي، وهى مسألة تكتنفها صعوبات عديدة من الناحية الفنية والتمويلية وسوف تستغرق سنوات، وليس أدل على ذلك من ارتباك وتناقض التصريحات الجنوبية حول مسار الخط المزمع إنشاؤه وتكاليفه وفترة التنفيذ، حيث طرحت سيناريوهات عدة في هذا الشأن. كل هذا ومسألة تمويل نفقات حكومة الجنوب مازالت مسألة معلقة، فليس من السهل الحصول على قروض ضخمة بمليارات عدة بضمان النفط الموجود فى باطن الارض في انتظار الخط الناقل في ظل حكومة تدير دولة هشة لم يمض سوى أقل من عام على استقلالها، في خضم تحديات داخلية عدة تواجه استقرارها الأمني والسياسى وقدرتها على التماسك. وفى المقابل فإن الخرطوم التى تواجه ضائقة اقتصادية غير راغبة فى زيادة متاعبها بالنظر للشح المستمر فى مواردها بالعملة الصعبة وارتفاع نسبة التضخم، كما أن محاولة إيجاد سبل تمويل جديدة لهذا العجز المستجد في الميزانية عبر الاقتراض من مصادر خارجية، لا يعد أمراً سهلاً وتواجهه مصاعب عديدة. إذن لا يبدو أن هناك خيارات واسعة للحركة أمام الطرفين، فإما ان يصلا إلى حل، او أن ينزلقا الى الحرب فى ظل استمرار التصعيد، سواء أكانت هذه حرباً محدودة أو شاملة او بالوكالة. ورغم التصريحات المتكررة بأن الطرفين لا يرغبان فى الحرب وليسا مستعدين لها أو لتحمل تبعاتها، إلا أن فرص استمرارية الوضع الحالي تتراجع باستمرار، ومن ثم فقد تكون الحرب هي الوسيلة المتاحة لخلط الأوراق ومحاولة الوصول إلى توزان جديد أو لكسر إرادة لطرف الآخر. وهو خيار بالغ الخطورة على الشمال والجنوب معاً.
